خلف استثناء فضاءات الطفولة والشباب، من قرار الحكومة القاضي بتخفيف التدابير الاحترازية والسماح بتنظيم التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة، والفضاءات المفتوحة، استياء عارما وسط الحركة الجمعوية التربوية.
فقد استثنى القرار الحكومي، الصادر أول أمس الاثنين، مراكز الطفولة والشباب، كدور الشباب والمراكز السوسيو- تربوية ومراكز التخييم، من التدابير الاحترازية الجديدة والتي يسمح بموجبها بتنظيم التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة لأقل من 50 شخصا، وبتنظيم التجمعات والأنشطة في الفضاءات المفتوحة لأقل من 100 شخص.
وعبرت العديد من الشبكات والمنظمات التربوية والجمعوية، عن استغرابها للقرار الحكومي ، مؤكدة على أن استمرار حرمان الطفولة والشباب من الولوج لهذه الفضاءات، يؤشر على أن هذه الشريحة المجتمعية الأساسية تظل خارج اهتمام حكومة سعد الدين العثماني.
فقد عبرت الجامعة الوطنية للتخييم عن رفضها استمرار حالة إغلاق مراكز الطفولة والشباب، محملة الحكومة مسؤولية ما سيترتب عن الاستثناء الغير مفهوم والغير مبرر، ومؤكدة على أن فتح كل المرافق باستثناء مرافق وزارة الشباب والرياضة يعتبر عقابا مضاعفا في حق الطفولة والشباب.
ودعت الجامعة الوطنية للتخييم، في الرسالة ذاتها، إلى إعادة فتح هذه المراكز من أجل إعادة الحياة الجمعوية إلى طبيعتها وتحريك الآلة الجمعوية التنظيمية لإنقاذ الطفولة والشباب من الخوف والقلق والكسل الحركي، بما يلبي الحاجيات التربوية والنفسية والبدنية لعموم الأطفال والشباب.
من جانب آخر، عبر العديد من الفاعلين التربويين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن استنكارهم لاستمرار غلق فضاءات الشباب والطفولة، وطالبوا بوقف جميع الأنشطة التربوية التي تنظمها الحركة الجمعوية عن بعد، وذلك احتجاجا على استثناء تلك الفضاءات من إجراءات التخفيف.
كما طالب هؤلاء الفاعلون التربويون بتنظيم وقافات احتجاجية أمام الوزارة الوصية وأمام المدريات الجهوية، وتغيير صيغة التعامل مع قطاع الشباب والرياضة ، وخاصة مع الوزير الوصي الذي لم يكلف نفسه، منذ أن تولى تدبير القطاع، عناء الاجتماع بمكونات الحقل التربوي والجمعوي، وضمنهم مكونات الجامعة الوطنية للتخييم التي تعتبر الذراع المتخصص المتعاون والشريك للوزارة الوصية، من خلال تنظيماتها الوطنية والجهوية والمحلية.

> محمد حجيوي