لم تفلح المساعي الحميدة في طي ملف النزاع القائم بين المدرب امحمد فاخر وفريق الرجاء، في ظل القرار الذي أصدرته لجنة النزاعات لدى جامعة الكرة القدم بتأدية مبلغ 63 مليون سنتيم، الشيء الذي جعل يستأنف الحكم وينقل الملف إلى محكمة التحكيم الرياضية بزيوريخ معتمدا محاميا بلجيكيا ينوب عنه.
وتحمل امحمد فاخر تكاليف الشكاية، حيث أدى مبلغ 60 مليون سنتيم لتقديم ملفه لمحكمة التحكيم الرياضية (الطاس) ومبلغ 30 مليون أتعاب المحامي البلجيكي، مؤكدا، أنه لم يتقاضى أجره عن أربعة أشهر (100 مليون سنتيم) ومنح المباريات (12 مليون سنتيم) و30 مليون سنتيم مكافأة عن الرتبة التي احتلها الفريق في الدوري .
وكان المكتب المسير لفريق الرجاء برئاسة سعيد حسبان قد قرر الانفصال عن فاخر بعد آخر مباراة في الدوري في موسم 2016-2017 ، وبالتحديد في الدورة 30.
وأنهى الفريق الدوري في الرتبة الثالثة برصيد 57 نقطة من 15 انتصار و12 تعادل و3 هزائم، لكن العلاقة ساءت بين الطرفين في وقت توالت إضرابات اللاعبين ومطالبتهم بمستحقاتهم المتأخرة من أجور ومنح مباريات ومنح سنوية.
واعتبر المدرب فاخر القرار بمثابة إقالة وليس استقالة معتمدا في ذلك، العقد الذي يربطه بالرجاء لازال ساري المفعول إلا في 30 يونيو 2019، قبل أن يطلب تعويضا كاملة على مدة العقد.
وفي اللقاء الأخير لمكتب للمكتب المسير للرجاء مع ممثلي وسائل الإعلام، أثير موضوع النزاع القائم بين إدارة الفريق والمدرب امحمد فاخر، وتدخل أنيس محفوظ الكاتب العام للنادي قائلا، “التسيير في نادي الرجاء تشريف وحمل ثقيل.. ونحن في مهمتنا أعضاء في المكتب المسير نقضي حوالي ثمان ساعات في خدمة النادي يوميا.. ننطلق من مبدأ احترام جميع من ساهم في تسيير النادي أصاب أو أخطأ نحن بشر.. كل واحد أتى بمشروع حسب تصوره بهدف تفعيله وتطوير مستوى المؤسسة.. ونحن لسنا هيئة قضائية، نحن مكتب مديري نعرف الوضعية ونعمل على إصلاحها.
أما بالنسبة لملف النزاع مع المدرب امحمد فاخر يضيف أنيس قائلا، “فهو مدرج ضمن لائحة ملفات النزاعات المعروضة على الجامعة قبل أن ينتقل لدى محكمة التحكيم الرياضية.. لكن وكما تعلمون أن المحامي البلجيكي الذي ينوب عن فاخر له مشكل في بلده و لذلك توقفت المسطرة.. وبعد ذلك حضرنا لجلسة اجتماع بواسطة محامينا، وفي الجلسة طلب المحكم في المحكمة أن يكون بيننا اتفاق صلح، لكن ما طلبه محامي فاخر كان مبالغ فيه مما أجبرنا على الاستمرار في المسطرة “.
وختم الكاتب العام للرجاء حديثه قائلا، “يطالب فاخر حسب محكمة التحكيم الدولية يطالب بـ 700 مليون وليس 900 مليون سنتيم وقد يطلب ربما نصف هذا المبلغ ونحن نرى أن الطلب مبلغ فيه، و لم نتفق عن حل، وننتظر صدور الحكم في الأسابيع المقبلة”.

> محمد أبو سهل