أكد رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية إيرلندا سيان أو فرغايل، أول أمس الثلاثاء بالرباط، ريادة المملكة المغربية على المستوى الدولي في التعاطي مع ملف الهجرة وفي معالجة ظاهرة التغيرات المناخية.
وحسب بلاغ لمجلس النواب، فقد شدد فرغايل خلال مباحثات أجراها مع رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي على ضرورة الاستفادة من التجربة المغربية في هذين المجالين، مبرزا أن زيارته للمملكة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين المؤسستين التشريعتين بالبلدين وإلى استكشاف فرص وإمكانات التعاون الاقتصادي على الخصوص.
واستعرض سيان أو فرغايل، يضيف المصدر، الإمكانات الاقتصادية للمغرب وإيرلندا والتي تؤهلهما لخلق شراكات ناجحة، معلنا عن فتح سفارة إيرلندية بالرباط في غضون السنة المقبلة تكريسا للتقارب الذي يطبع علاقات البلدين.
من جهته، أكد رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، أن المغرب وإيرلندا يتقاسمان نفس قيم السلم والتضامن والانفتاح ويعتمدان المبادئ ذاتها المتعلقة بالدفاع عن دولة الحق والقانون و الديمقراطية وحقوق الإنسان والاستقرار في مختلف أرجاء العالم، مشيرا إلى أن البلدين يشاركان بفعالية في بعثات حفظ السلم والأمن تحت مظلة الأمم المتحدة.
وأضاف أنه “منذ المصادقة على دستور 2011 ، فتح المغرب أوراشا عميقة ومهيكلة على المستوى المؤسساتي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والتربوي-التكويني والبيئي”، مثمنا الإرادة القوية للبلدين في الدفع بالعلاقات الثنائية نحو مزيد من التعاون والتضامن.
وأشار المالكي إلى توفر فرص وإمكانيات هامة لتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مبرزا أهمية إرساء شراكات ثلاثية الأبعاد تجمع المغرب وإيرلندا وبلدان القارة الإفريقية، خاصة وأن المملكة المغربية تعتبر بوابة للقارة الإفريقية ولها سياسة واضحة المعالم في التوجه نحو تقوية التعاون جنوب-جنوب.
كما أشاد المالكي بالطفرة النوعية التي يعرفها الاقتصاد الإيرلندي، خاصة في المجال الفلاحي والسياحي والصناعي والخدماتي،مسجلا في هذا الصدد أن المبادلات التجارية بين البلدين ستتطور أكثر مع تعزيز الخطوط الجوية والبحرية بين البلدين.
وبالمناسبة، شدد رئيس مجلس النواب على أن قضية الوحدة الترابية قضية مصيرية ووجودية بالنسبة لكافة مكونات الشعب المغربي، مستعرضا أبرز المحطات التاريخية التي عرفتها هذه القضية وصولا إلى تقدم المغرب بمقترح الحكم الذاتي، كحل نهائي لهذا النزاع المفتعل، وهو المقترح الذي حظي بإشادة المنتظم الدولي.

***

ألمانيا مستعدة لاستقبال اللاجئين العالقين قبالة مالطا بشروط

أعلن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، أول أمس الثلاثاء، استعداد بلاده لاستقبال اللاجئين الـ 49 العالقين على متن سفينتي إنقاذ بالبحر المتوسط قبالة سواحل مالطا.
وقال زيهوفر إن كبار ممثلي أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا اتفقوا في اجتماع عقد مساء الاثنين الماضي على استقبال هؤلاء اللاجئين، شريطة أن يتوصل الاتحاد الأوروبي إلى حل بعيد المدى لتوزيع اللاجئين الذين يتم إنقاذهم في البحر المتوسط مستقبلا، على الدول الأعضاء.
وأكد زيهوفر، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أن هذه الخطوة تمثل “توازنا جيدا بين التحكم في الهجرة والجانب الإنساني”.
وأشار إلى أن بلاده اشترطت، منذ أشهر للتعاون في مجال إيواء اللاجئين، أن يشترك عدد “كبير نسبيا” من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في هذه الجهود بمفهوم التضامن المشترك.
وأكد الوزير أنه على المفوضية الأوروبية الآن أن تقرر، مشيرا إلى أنه ناشد المسؤولين هناك بمعالجة هذه القضية بوتيرة أسرع.
يشار إلى أن الوضع ازداد سوءا مطلع الأسبوع الجاري في السفينتين العالقتين بالبحر المتوسط التابعتين لمنظمتي الإغاثة الألمانيتين “سي-ووتش” و”سي أي”.
وذكرت منظمة “سي أي” الاثنين: “يتم تقنين مخزون مياه الشرب بالسفينة بشكل صارم حاليا”.
وأضافت المنظمة أن الـ 17 لاجئا الذين تم إنقاذهم على متن سفينتها ينامون منذ أكثر من أسبوع في وحدة إسعافات أولية، ويتشاركون جميعا في استخدام حمام واحد فقط، لافتة إلى أنه ليس هناك مراتب ولا ملابس أخرى.
ورفضت إيطاليا ومالطا دخول السفينتين إلى موانئهما، إذ تطالب الحكومة المالطية مقابل إيواء لاجئي السفينتين بتوزيع نحو 250 لاجئا متواجدين لديها، على دول أوروبية أخرى.
وفي هذا الإطار قال متحدث باسم زيهوفر إن المسألة تتعلق بعدد إجمالي يبلغ بالضبط 298 لاجئا، منهم 249 لاجئا يتواجدون بالفعل في مالطا بعد أن أنقذهم خفر السواحل المالطية في رأس السنة الماضية.
وأكدت ايطاليا على لسان وزير داخليتها ماتيو سالفيني، في تصريح صحفي، أن موانئها ستظل مغلقة أمام سفن المهاجرين.
وكان البابا فرنسيس قد وجه نداء لدول الاتحاد الأوروبي كي تنهي مأساة هؤلاء اللاجئين وتسمح للسفينتين بالرسو في أحد موانئها.

***

رؤساء بلديات إيطالية يرفضون تطبيق قانون سالفيني المعادي للمهاجرين

يرفض رؤساء بلديات عدد من المدن الايطالية تطبيق مرسوم قانون معاد للمهاجرين أصدره وزير الداخلية ماتيو سالفيني، بدءا برئيس بلدية باليرمو الذي قاد هذا “العصيان” ضد زعيم اليمين المتطرف، واصفين القانون بأنه “غير إنساني” و”يؤدي إلى الإجرام”.
وقال رئيس البلدية اليساري لباليرمو في صقلية، بعدما أعلن تعليق تطبيق مرسوم قانون الأمن والهجرة حول “ما يتصل بصلاحيات البلديات”، “هذا نص غير إنساني لأنه ينتهك حقوق الإنسان، ومجرم لأنه يحول أشخاصا موجودين على أرضنا بصورة قانونية، إلى أشخاص غير قانونيين”.
واحتج رئيس البلدية ليولوكا اورلاندو خصوصا على التدبير الذي يحرم شخصا لديه إذن بالإقامة من الحصول على حق الإقامة. ويمنع البلديات من إمكان إصدار بطاقة هوية أو التسجيل في الجهاز الصحي الوطني، وهما إلزاميان للاستفادة من المساعدات الصحية، مثل زيارة طبيب العائلة.
ولم يتأخر رد ماتيو سالفيني. وقال بسخرية متوجها لرئيس بلدية باليرمو في شريط فيديو وضع على فيسبوك “هل تريد أن تتمرد؟ لن أرسل لك الجيش”، معلنا أنه سيتوجه قريبا إلى باليرمو “لتسليم المواطنين فيلا مطلة على البحر، صودرت من المافيا”.
وأضاف الوزير ورئيس حزب الرابطة (يميني متطرف) أن “بعض رؤساء البلديات يأسفون لمرحلة الهجرة التي ولت، لكن الحياة الجميلة قد انتهت أيضا بالنسبة إليهم”، مستعيدا الخطاب الذي اعتمده الصيف الماضي مع المنظمات غير الحكومية التي أنقذت المهاجرين في البحر المتوسط بعدما منعوا من الوصول إلى المرافئ الايطالية.
وقال أورلاندو “هذا ليس تمردا مدنيا، ولا وخز ضمير، لكنه مجرد تطبيق للقوانين الدستورية على جميع الذين يعيشون في بلادنا”.
والتدبير الرئيسي في المرسوم القانون يلغي أذونات الإقامة الإنسانية الممنوحة حتى الآن للأشخاص الضعفاء أو العائلات أو النساء الوحيدات مع أطفال، وضحايا الصدمات النفسية أثناء رحلتهم إلى إيطاليا.
خلال ستة أشهر من الحكم في ايطاليا، حقق حزب الرابطة بزعامة سالفيني منعا شبه تام لوصول المهاجرين، لكن خبراء يتخوفون من أن تؤدي تدابيره إلى زيادة عدد المهاجرين، ما يعني زيادة عدم الاستقرار في إيطاليا.
واقتدى عدد من رؤساء البلديات بزميلهم الصقلي، منهم رؤساء البلديات اليساريون لنابولي وفلورنسا وبارما، علما بأن رئيس بلدية الأخيرة فيديريكو بيزاروتي سبق أن انشق عن حركة خمس نجوم، الحزب الشعبوي الذي يشكل مع الرابطة التحالف الحاكم في إيطاليا.
وأظهرت رابطة المدن الايطالية الخميس الماضي مؤشرات خلاف حيال هذا الجدل.
ففي حين رأى رئيسها انطونيو ديكارو، رئيس بلدية باري (جنوب) الذي ينتمي إلى يسار الوسط، أن من الضروري إدخال تصحيحات على النص “الذي لا يضمن في حالته الراهنة الحقوق الإنسانية”، فإن مندوبه إلى المالية المحلية غيدو كاستيلي، رئيس البلدية اليميني لبيكينو (وسط)، اعتبر أن القانون الجديد يتضمن معايير “انتظرها عدد كبير من رؤساء البلديات الايطاليين لوقت طويل”.
وقد تنتقل هذه المعركة إلى القضاء، فقد أعلن رئيس بلدية باليرمو عزمه على اللجوء إلى قاض لتقييم مدى دستورية القانون الذي أقره البرلمان خلال الصيف.
وقال ليولوكا أورلاندو على تويتر “لا يمكننا أن ننتزع حقوقا من مواطنين يطبقون القانون”، ناشرا على الآنترنت صفحة من جريدة “إل جورنالي” اليمينية تعود إلى العام 2016.
وفي هذه الصفحة، يدعو ماتيو سالفيني رؤساء البلديات المنتمين إلى حزب الرابطة إلى رفض قانون أقر يومها، يجيز الزيجات المدنية للجميع بمن فيهم المثليون.