دعا جلالة الملك محمد السادس، يوم الجمعة الماضي، البرلمانيين، إلى العمل على إدراج السنة التشريعية الرابعة، من الولاية النيابية الحالية، في إطار المرحلة الجديدة، التي حدد جلالته مقوماتها، وتوفير شروط النجاح لها.
كما دعا جلالة الملك محمد السادس، في خطابه السامي أمام أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، الحكومة إلى وضع «مخططات مضبوطة» لإنجاح المرحلة الجديدة التي حدد جلالته مقوماتها، والتي انخرط فيها المغرب من الآن.
وقال جلالة الملك إن «الحكومة مطالبة بوضع مخططات مضبوطة، تضمن التحضير الجيد، والتنفيذ الدقيق، والتتبع المستمر، لمختلف القرارات والمشاريع، سواء على المستوى الوطني، أو الجهوي أو المحلي».
وحث صاحب الجلالة القطاع البنكي الوطني على المزيد من الالتزام، والانخراط الإيجابي في دينامية التنمية، التي تعيشها البلاد، داعيا جلالته الحكومة وبنك المغرب إلى التنسيق مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب، قصد العمل على وضع برنامج خاص بدعم الخريجين الشباب.
وفي ما يلي نص الخطاب السامي:
حضرات السيدات والسادة
البرلمانيين المحترمين،
يسعدنا أن نترأس افتتاح السنة التشريعية الرابعة، من هذه الولاية النيابية، وأن نجدد التواصل مع ممثلي الأمة. وهي سنة تشريعية يجب أن تتميز بروح المسؤولية والعمل الجاد، لأنها تأتي في منتصف الولاية الحالية. وبذلك، فهي بعيدة عن فترة الخلافات، التي تطبع عادة الانتخابات.
لذا، ينبغي استثمارها في النهوض بالأمانة التي تتحملونها، بتكليف من المواطنين، والتنافس الإيجابي على خدمة مصالحهم، والدفاع عن قضايا الوطن. كما تتطلب منكم العمل على إدراجها في إطار المرحلة الجديدة، التي حددنا مقوماتها في خطاب العرش الأخير.
وإذا كنا قد ركزنا على أهم التحديات و الرهانات الاقتصادية والتنموية، لهذه المرحلة، فإن الطبقة السياسية، حكومة وبرلمانا و أحزابا سياسية، بصفة خاصة، مسؤولون، عن توفير شروط النجاح لها.
حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،
إن المرحلة الجديدة تبدأ من الآن، وتتطلب انخراط الجميع، بالمزيد من الثقة والتعاون، والوحدة والتعبئة واليقظة، بعيدا عن الصراعات الفارغة، وتضييع الوقت والطاقات. ويأتي في صدارة أولوياتها، تنزيل الإصلاحات، ومتابعة القرارات، وتنفيذ المشاريع. وهي من اختصاص الجهازين التنفيذي والتشريعي، بالدرجة الأولى.
ولكنها أيضا مسؤولية القطاع الخاص، لاسيما في ما يتعلق بالتمويل، فضلا عن الدور الهام لهيآت المجتمع المدني الجادة .فالحكومة مطالبة بوضع مخططات مضبوطة، تضمن التحضير الجيد، والتنفيذ الدقيق، والتتبع المستمر، لمختلف القرارات و المشاريع، سواء على المستوى الوطني، أو الجهوي أو المحلي.
وبما أن الإدارة موضوعة تحت تصرفها، فإن عليها أن توظف كل الوسائل، لاسيما المعطيات الإحصائية، والآليات المتعلقة بالتفتيش والمراقبة، بما يضمن النجاعة في تنفيذ القرارات، في إطار الشفافية والتعاون والانسجام، بين مختلف المتدخلين .
ولا مجال هنا للتهرب من المسؤولية، في ظل التطبيق الصارم، لربط المسؤولية بالمحاسبة. أما البرلمان، فقد منحه الدستور صلاحيات واسعة، في مجال التشريع، ومراقبة عمل الحكومة، وتقييم السياسات العمومية.
فأنتم حضرات البرلمانيين، مسؤولون على جودة القوانين، التي تؤطر تنفيذ المشاريع والقرارات، على أرض الواقع، وجعلها تعكس نبض المجتمع، وتلبي تطلعات وانشغالات المواطنين .
كما أنكم مسؤولون على متابعة ما تقوم به الحكومة، في كل ما يخص تدبير الشأن العام، في مختلف المجالات، ومراعاة مدى استجابته للانشغالات الحقيقية للمواطنين.
حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،
مهما بلغ صواب القرارات المتخذة، وجودة المشاريع المبرمجة، فإن تنفيذها يبقى رهينا بتوفر الموارد الكافية لتمويلها. لذا، ما فتئت أشدد على ضرورة الإعداد الجيد، لمختلف البرامج والمشاريع، وخاصة التمويل وتصفية وضعية العقار.
من المعروف أن جهود الدولة وحدها لا تكفي في هذا المجال. و هو ما يقتضي انخراط القطاع الخاص في عملية التنمية. وأخص بالذكر هنا القطاع البنكي والمالي، الذي نعتبره حجر الزاوية، في كل عمل تنموي.
فتنزيل ومواكبة المشاريع والقرارات، لا يقتصر فقط على توقيع العقود والاتفاقيات على الأوراق؛ وإنما هو عقد أخلاقي، قبل كل شيء، مصدره العقل والضمير .والمسؤولية مشتركة بين جميع الفاعلين المعنيين، وعلى كل طرف الوفاء بالتزاماته، والقيام بواجباته.
وهذا العقد لا يهم مؤسسات الدولة والمنتخبين فقط، وإنما يشمل أيضا القطاع الخاص، لاسيما مؤسسات التمويل، والقطاع البنكي .والمغرب يتوفر، والحمد لله، على قطاع بنكي، يتميز بالقوة و الدينامية والمهنية، ويساهم في دعم صمود وتطور الاقتصاد الوطني.
ويخضع النظام المالي المغربي لمراقبة مضبوطة، تختص بها هيآت وطنية مستقلة، ذات كفاءة عالية. وهو ما يعزز الثقة والمصداقية، التي يحظى بها القطاع البنكي، وطنيا وخارجيا. وقد بلغ درجة من التقدم، مكنته من الاستثمار في عدد من الدول الأجنبية، وخاصة بإفريقيا.
ورغم ذلك، فإنه لا يزال يعطي أحيانا، انطباعا سلبيا، لعدد من الفئات، و كأنه يبحث فقط عن الربح السريع والمضمون. وهو ما يتجلى مثلا، في صعوبة ولوج المقاولين الشباب للقروض، وضعف مواكبة الخريجين، وإنشاء المقاولات الصغرى والمتوسطة.
أعرف جيدا أنه من الصعب تغيير بعض العقليات البنكية؛ كما سبق أن أكدت على ضرورة تغيير العقليات الإدارية، ووضع حد لبعض التصرفات، التي تعيق التنمية والاستثمار.
لذا، نحث القطاع البنكي الوطني على المزيد من الالتزام، والانخراط الإيجابي في دينامية التنمية، التي تعيشها بلادنا، لاسيما تمويل الاستثمار، ودعم الأنشطة المنتجة والمدرة للشغل و الدخل.
وفي هذا الإطار، ندعو الأبناك، إضافة إلى الدعم والتمويل الذي توفره للمقاولات الكبرى، لتعزيز دورها التنموي، وخاصة من خلال تبسيط وتسهيل عملية الولوج للقروض، والانفتاح أكثر على أصحاب المقاولات الذاتية، وتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة.
ولهذه الغاية، نوجه الحكومة وبنك المغرب، للتنسيق مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب، قصد العمل على وضع برنامج خاص بدعم الخريجين الشباب، وتمويل المشاريع الصغرى للتشغيل الذاتي.
وذلك على غرار التجارب الناجحة، التي قامت بها عدة مؤسسات، في مجال تمويل المشاريع، التي يحملها الشباب، وتسهيل إدماجهم المهني والاجتماعي. وهو ما كانت له نتائج إيجابية عليهم، وعلى أسرهم، وعلى المجتمع.
وإننا نتطلع أن يقوم هذا المخطط، الذي سأتابع مع الحكومة وكل المنخرطين فيه، مختلف مراحله، على التوجهات التالية:
> أولا: تمكين أكبر عدد من الشباب المؤهل، حاملي المشاريع، المنتمين لمختلف الفئات الاجتماعية، من الحصول على قروض بنكية، لإطلاق مشاريعهم، وتقديم الدعم لهم، لضمان أكبر نسبة من النجاح؛
> ثانيا: دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، العاملة في مجال التصدير، وخاصة نحو إفريقيا، والاستفادة من القيمة المضافة، للاقتصاد الوطني.
> ثالثا: تسهيل ولوج عموم المواطنين للخدمات البنكية، والاستفادة من فرص الاندماج المهني والاقتصادي، خاصة بالنسبة للعاملين في القطاع غير المنظم.
ولا داعي للتذكير بأن الرواج الاقتصادي، يمر بالخصوص عبر تطوير العمليات البنكية. وأود أن أشيد هنا، بالنتائج التي تحققت في هذا المجال، خلال العقدين الأخيرين، حيث ارتفع عدد المواطنين، الذين فتحوا حسابا بنكيا، ثلاث مرات.
وهو ما يتطلب من الأبناك مواصلة الجهود، باستثمار التكنولوجيات الحديثة، والابتكارات المالية، من أجل توسيع قاعدة المغاربة، الذين يلجون للخدمات المصرفية والتمويلية، بما يخدم مصالح الطرفين، بشكل متوازن ومنصف، ويساهم في عملية التنمية.
غير أن هذا المخطط لن يحقق أهدافه، إلا بالانخراط الإيجابي للمواطنين، وتحمل مسؤولياتهم، والوفاء بالتزاماتهم، بخصوص القروض التي استفادوا منها. كما أن مؤسسات وآليات الضبط والمراقبة المالية، مطالبة بتتبع مختلف العمليات، والسهر على إقامة علاقة متوازنة تطبعها الثقة، بين هيآت التمويل، وأصحاب القروض.
ولا يفوتني هنا، أن أذكر بالمسؤولية الاجتماعية للمقاولة المالية، وبضرورة مساهمتها في المبادرات الإيجابية، سواء على الصعيد الاجتماعي والإنساني، أو في مجال الحفاظ على البيئة، والنهوض بالتنمية المستدامة.
حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،
إن بناء مغرب التقدم والتنمية، والتجاوب مع انشغالات وتطلعات المواطنين، يتطلب تضافر وتكامل جهود الجميع. ومن هذا المنبر، أدعو المؤسسة التشريعية، التي تمثلونها، والجهاز التنفيذي، وكذا القطاع الخاص، ولاسيما القطاع البنكي، للانخراط في هذا المجهود الوطني التنموي، والمساهمة في إنجاح المرحلة الجديدة، التي ندخلها.
فكونوا رعاكم الله، في مستوى ما تقتضيه هذه المرحلة من مسؤولية والتزام، وتغليب للمصلحة العليا، لما فيه خير البلاد والعباد. قال تعالى: “يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولا تبطلوا أعمالكم”. صدق الله العظيم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.
***
قالوا عن الخطاب
عائشة لبلق: على المقاولات أن تكون مواطنة وأن تنخرط بدورها في الدينامية التنموية
ثمنت عائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الجديدة مساء يوم الجمعة الماضي.
وقالت عائشة لبلق في تصريح لجريدة “بيان اليوم”، عقب افتتاح الدورة التشريعية الرابعة، يتعين على المقاولات أن تكون مواطنة وأن تنخرط بدورها في الدينامية التنموية.
وترى رئيسة المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، أنه إذا أراد المغاربة إنجاز مشاريع، وأن ينخرطوا في العملية التنموية وتحريك الاقتصاد، يجب تسهيل الولوج إلى التمويلات الضرورية، كما دعا إلى ذلك جلالة الملك محمد السادس، مبرزة أن “الكرة الآن في ملعب الأبناك كي تضطلع بأدوارها”، وذلك، تشير المتحدثة، “سواء بالنسبة للمشاريع التي تهم الشباب، لاسيما في ظل أزمة التشغيل والإكراهات الذاتية أو في ما يخص المقاولات المتوسطة والصغرى وخاصة المقاولات جد الصغرى التي تشكل نسبة كبيرة من النسيج الاقتصادي الوطني”.
وتابعت لبلق أن افتتاح البرلمان “مناسبة أكد فيها جلالة الملك على أن المقاولة عليها أن تكون مقاولة مواطنة وأن تنخرط بدورها في هذه الدينامية التنموية التي نريدها للمغرب، والتي من خلالها يجب أن تساهم في خلق الثروات وخلق فرص الشغل بالدرجة الأولى حتى تعم العدالة الاجتماعية”، داعية جميع الفاعلين أن ينخرطوا في هذه الدينامية.
وقالت لبلق إن خطاب جلالة الملك هو خطاب أساسي تفتتح به الدورة التشريعية والسنة التشريعية بما لها من تحديات ورهانات، مضيفة أن الخطاب الملكي في هذه المناسبة دائما ما يشكل تصورا لتدبير المرحلة، وفيه توجيهات سامية، لاسيما وأنه يتوجه من خلاله للبرلمانيات والبرلمانيين الذين يلعبون دورا في التشريع ودورا أساسيا في المراقبة، إذ أكد على ذلك جلالة الملك، من خلاله دعوته البرلمان إلى مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية وتجويد القوانين.
وأكدت لبلق أنه على البرلمانيين أن يلعبوا دورهم المنتظر منهم، والذي على أساسه حصلوا على ثقة المواطنات والمواطنين، وألا يدخلوا في صراعات وسباق مع الزمن في اتجاه الانتخابات، “بل يجب استثمار الزمن التشريعي والزمن الحكومي من أجل أن يكونوا في مستوى ثقة المواطنين، وأن يظلوا مدافعين من خلال الولاية التشريعية الحالية على انشغالات المجتمع المغربي”.
لبلق وفي تصريحها، شددت على أنه تم التأكيد من قبل جلالة الملك على ضرورة تدشين المرحلة الجديدة والانخراط فيها بوضوح في الرؤية والتوجهات، مشيرة إلى أنه بناء على ذلك توجه جلالة الملك في خطابه إلى جميع الفاعلين من حكومة وبرلمانيين وأحزاب سياسية ومجتمع مدني وكل مؤسسات الدولة، كما توجه بالأساس إلى الفاعل الاقتصادي، وخصوصا القطاع الخاص، وعلى رأسه القطاع البنكي الذي يلعب أدوارا مهمة، ويجب أن يضطلع بها، من أجل توفير الولوج إلى التمويل.
من جهة أخرى، قالت لبلق “إننا في التقدم والاشتراكية نشتغل وفق مبادئ الحزب ووفق تصوره”، معتبرة أن الحزب كان دائما منبها للخروقات وداعما للقرارات المتميزة، مؤكدة على أن الحزب سيمضي في عمله من خلال معارضة بناءة.
وأضافت المتحدثة “اليوم نعتبر أن اشتغالنا من خلال المعارضة سيخدم القضايا الوطنية والمواطنين وسيكون صوتنا هو ذلك الصوت المدافع عن قضايا وانشغالات المواطنات والمواطنين ومراقبة العمل الحكومي”.
أمال العمري: سنحرص على التنزيل السليم للمقتضيات التي جاء بها الخطاب الملكي
قالت أمال العمري رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين إن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة هو تأكيد على ما جاء في خطاب العرش السابق من ضرورة رفع تحدي التنمية المستدامة وضرورة التعبئة الشاملة لكل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين ومؤسسات الدولة والبرلمان من أجل إنجاح الإقلاع الاقتصادي للبلاد ورفع تحدي الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وأضافت العمري في تصريح لجريدة “بيان اليوم” عقب افتتاح السنة التشريعية الجديدة مساء يوم الجمعة الماضي، أن الجديد في الخطاب الملكي هو أنه هنالك بداية لطريقة التفعيل والتنزيل، عبر دعوة صريحة للقطاع الخاص من أجل تحمل مسؤوليته وخاصة القطاع البنكي على مستوى التمويل.
وأوضحت المتحدثة، التي لها خبرة بالمجال المالي، أن القطاع البنكي وإلى حدود اليوم ساهم في تنمية البلاد وواكب الاقتصاد الوطني واستطاع أن يواكب الشركات المغربية، لكن المطلوب اليوم هو انخراط أكثر على مستوى مسؤولية القطاع البنكي المجتمعية اتجاه فئات من الشعب المغربي، خاصة الشباب منهم، من أجل رفع تحدي التشغيل من خلال دعمهم ومواكبتهم، ومن أجل خلق مشاريع قادرة لتأهيلهم للحصول على مدخول.
وذكرت العمري ببرنامج مشابه للقروض الخاصة بالشباب خلال التسعينيات، والتي قالت إنه فشل لمجموعة من الأسباب، داعية إلى عدم تكرار نفس التجربة، وإنما العمل على تنزيلها بمواكبة أكبر ودراسة وتتبع من أجل تجاوز أخطاء التجربة السابقة، قائلة في هذا الإطار “يجب أن نعمل بشكل مشترك من أجل جعل التجربة الجديدة رافعة من شأنها أن تساهم في حل الإشكالات الاجتماعية”.
وتابعت المتحدثة “نحن مع انخراط القطاع البنكي وتحمل مسؤوليته المجتمعية اتجاه هذه الفئات واتجاه الفئات التي تشتغل، خصوصا وأن هناك مشكل التوظيف بالقطاع البنكي بالنظر للإكراهات الدولية ومجموعة من الاعتبارات”، مضيفة “سننخرط وسنساهم في هذه الدينامية وعلى القانون المالي الجديد أن يترجم هذه التوجهات التي أعطيت والتي تتضمن إشارات قوية بالنسبة للضمانات التي ستعطى للشباب الذين سيستفيدون من القروض”.
وشددت المستشارة البرلمانية على أن العمل سيتسمر من داخل البرلمان ومن داخل باقي القطاعات لإنجاح هذه الدينامية الجديدة التي دعا إليها جلالة الملك، حيث علقت بالقول: “سنحرص ونسهر من داخل المؤسسة التشريعية ومن داخل مؤسساتنا الأخرى على أن يكون هناك انخراطا وتنزيلا سليما لهذه الدينامية والمقتضيات التي جاء بها الخطاب الملكي”.
عبد العالي حامي الدين: الخطاب الملكي حمل رسالة إلى الطبقة السياسية من أجل تحمل المسؤولية
قال عبد العالي حامي الدين النائب البرلماني والقيادي في حزب العدالة والتنمية إن الخطاب الملكي حمل رسالة إلى الطبقة السياسية من أجل تحمل المسؤولية. وأضاف حامي الدين في تصريح لجريدة “بيان اليوم” أن الخطاب الملكي شكل دعوة واضحة، في اتجاه تحمل المسؤولية من قبل كافة الفاعلين وإطلاق دينامية جديدة.
وأكد حامي الدين في تصريحه على هامش افتتاح الدورة التشريعية الجديدة أن هذه الدينامية تهم المرحلة الجديدة التي جدد جلالة الملك في خطابه اليوم الدعوة إلى تفعيلها، والتي قال إن عنوانها الكبير “الخطوط العريضة لنموذج تنموي جديد”.
وتابع النائب البرلماني عن البيجيدي، أن الخطاب الملكي شكل أيضا رسالة ودعوة للبرلمانيين أساسا من أجل العمل على تجويد النصوص التشريعية لتكون متلائمة مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي.
وإلى جانب ذلك، أشار المتحدث إلى أن دلالات الخطاب، تضمنت دعوة صريحة للقطاع البنكي والمالي من أجل تحمل المسؤولية الاجتماعية والعمل أساسا على دعم المشاريع المتعلقة بالشباب وإدماج الشباب في الدورة الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، موضحا في هذا السياق، أن القطاع المالي والبنكي المغربي أصبح يحقق أرباحا مهمة وأصبح يحظى بثقة المواطن المغربي.
حامي الدين وفي حديثه عن تطور القطاع البنكي علق قائلا “إن جلالة الملك كان واضحا في اتجاه دعوة المجموعة المهنية للأبناك وأيضا الحكومة بالتعاون مع بنك المغرب من أجل بلورة رؤية واضحة لإطلاق دينامية التمويل البنكي للمشاريع المتعلقة بالشباب”، متابعا “أعتقد أنها دعوة لتحمل المسؤولية الاجتماعية للمقاولات المغربية”.
إمام شقران: البرلمان مطالب بمواكبة التحولات
التي يعرفها المغرب
أكد إمام شقران رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أن المؤسسة التشريعية، من خلال مجلسي النواب والمستشارين، مطالبة بالقيام بدورها في الدينامية الجديدة التي دعا لها جلالة الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة…
وقال شقران في تصريح لجريدة “بيان اليوم” إن المؤسسة التشريعية مطالبة بتطوير عملها، كما دعا إلى ذلك جلالة الملك محمد السادس، وذلك، يشير المتحدث، من خلال وضع تشريعات تواكب التحولات التي تعرفها بلادنا.
رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وفي حديثه عن الرسائل الملكية التي جاء بها الخطاب، شدد على أن أهم الرسائل التي حملها الخطاب الملكي هي ضرورة تعبئة كافة الجهود لجميع القطاعات، بما في ذلك القطاع الخاص، لاسيما القطاع البنكي والمالي من أجل الدفع بالوتيرة الاقتصادية والاجتماعية، وذلك يؤكد المتحدث “من خلال تمويل مشاريع الشباب”.
وعلق المتحدث على ذلك بالقول: “أعتقد أن ما سيتم خلال الأيام القادمة سيجسد هذا الأمر على أرض الواقع وذلك من خلال تضافر جهود جميع المؤسسات والقطاعات، خاصة المؤسسة التشريعية”.
وأوضح شقران أن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية كان تذكيرا بما هو أساسي بمصلحة المواطنين والمواطنات، كما شكل دعوة إلى تعبئة كافة الجهود من أجل إنجاح مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي يسير عليه المغرب.
وعن العمل البرلماني، يرى شقران أن الخطاب الملكي حرص على التذكير بضرورة الابتعاد عن المزايدات السياسية التي تؤدي أحيانا إلى عرقلة مجموعة من المشاريع، وتأخير خروجها للوجود في الوقت المناسب.
كما أشار الاتحادي شقران إلى أن الخطاب شكل مناسبة للتذكير، أيضا، بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة باعتباره مبدأ أساسيا، والذي قال إنه “يجب أن يتم تجسيده على أرض الواقع”..
