قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بفتح قنصلية عامة لها بمدينة العيون، في الأقاليم الجنوبية للمملكة، يمثل فعلا ضربة قوية لعصابات الجبهة الانفصالية، في الظرفية الحالية التي يشهدها النزاع المفتعل.
“البوليساريو”تمعن في نشر الفوضى والبلطجية بمعبر الكركرات، وهو ما تستنكره جهات دولية وإقليمية عديدة، وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بوقفه، أكثر من مرة، وتكشف عصابات تيندوف، بذلك، عن وجهها الحقيقي أمام العالم برمته.
الأوضاع المأساوية في تيندوف والممارسات الاستبدادية والإجرامية للقيادة الانفصالية المتحكمة هناك، علاوة على عجزها تقديم أي مبادرة جدية لحل النزاع المفتعل، كل هذا يثبت،كذلك، فشلها الفاضح، ووصولها إلى… الحائط.
أما المغرب، من جهته، فهو مستمر في مبادراته الدبلوماسية والسياسية القائمة على الجدية والواقعية، والسعي الدائم إلى حل نهائي وعادل للنزاع ضمن السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة ومقترح الحكم الذاتي، وفضلا عن ذلك، يكثف منجزه الميداني بالأقاليم الجنوبية لفائدة السكان، ويواصل سياسته الإرادية والتضامنية تجاه عمقه الإفريقي، وذلك عبر شراكات متنوعة وبرامج تنموية عديدة لفائدة البلدان الإفريقية وشعوبها.
هذه السياسة المغربية الجادة والعقلانية تجاه الدول الإفريقية هي، بالذات، التي تحقق اليوم هذا التجاوب الدبلوماسي الواضح، والذي يجسده فتح قنصليات لعدد من بلدان القارة بكل من العيون والداخلة، وتعزيز الحضور الدبلوماسي القاري بالأقاليم الصحراوية المغربية، وهو ما يجسد مساندة إفريقية واضحة للوحدة الترابية للمغرب.
القرار الإماراتي، الذي أخبر به الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، جلالة الملك، خلال اتصال هاتفي بينهما، يعتبر، بدوره، قرارا داعما للحقوق الوطنية المشروعة للمملكة، ويمثل أول خطوة من نوعها يقدم عليها بلد عربي بهذا الخصوص.
من المؤكد أن الخطوة الإماراتية تأتي ضمن السياق الثنائي والإقليمي المعروف منذ فترة، والمتسم ببرودة ملحوظة في علاقات المغرب بدول مجلس التعاون الخليجي، وبدولة الإمارات العربية المتحدة، ولكنها، في نفس الوقت، قد تؤسس لبداية انفراج في هذه العلاقات، والتي كانت دائما قوية بين الجانبين منذ عقود، كما يمكن استحضار الإجماع الذي تكلمت به منذ أيام كل الدول الخليجية بشأن تأييد ومساندة الوحدة الترابية للمغرب، وذلك أثناء تدخلها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذا أيضا قد يكرس مؤشرا ايجابيا ثانيا على طريق إعادة التعاون المغربي الخليجي إلى مساره العادي والتقليدي المعروف منذ سنوات طويلة.
لا يعني ما سبق، أي اصطفاف إقليمي جديد لتأجيج التوترات أو مفاقمة لعبة محاور عقيمة، ولكن يتعلق الأمر بدبلوماسية واقعية وعقلانية تنهجها المملكة، ولا تفرط في ثوابتها الوطنية والإستراتيجية، وهذا الاتجاه هو الذي تعزز اليوم بقرار إماراتي شجاع وداعم للحق المغربي المشروع، وأقرته أيضا تدخلات كل الدول الخليجية، وعدد من البلدان العربية، أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وعبرت عنه دول إفريقية عديدة قامت بفتح قنصلياتها من قبل في كل من العيون والداخلة بالأقاليم الجنوبية للمغرب.
هذه المكاسب الدبلوماسية والعملية، ضمن السياق الإستراتيجي الإقليمي والدولي كثير التحولات والرهانات، تؤكد أهمية المملكة ودورها الضروري إقليميًا ودوليا، وأيضا الحاجة إلى تقوية وتمتين الدبلوماسية المغربية الذكية والفاعلة، والمستحضرة لتحديات المراحل القادمة، وتغييرات ما بعد زمن كورونا، وذلك لصيانة ما يتحقق من مكاسب، ولتطوير الأداء الدبلوماسي المغربي، وحماية المصالح الوطنية والإستراتيجية.
< محتات الرقاص
