ينتظر أن يصدر مجلس الأمن الدولي قبل متم الشهر الجاري قراره حول قضية الصحراء المغربية، وذلك بعد أن كان قد عقد مؤخرا جلسة مغلقة وشرع في مداولاته على ضوء تقرير تقدم به الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس.
ورغم أنه لم يصدر، لحد الآن، أي شيء بخصوص فحوى المداولات ومواقف الأعضاء ومحددات القرار المرتقب، فإنه يمكن قراءة الأمر من خلال ردود فعل كل من النظام الجزائري وصنيعته الجبهة الانفصالية، وأيضا طبيعة تحركات وخطاب بعض البلدان الأعضاء حاليا بمجلس الأمن، وكل هذه المؤشرات تفيد أن المناقشات بمجلس الأمن لا تخلو من مواجهات، وهو ما يتعامل معه المغرب بالكثير من الهدوء والحزم والتطلع إلى المستقبل.
لا شك أن أبرز مستجد سيكون حاضرا في خلفية مداولات مجلس الأمن هو تعيين مبعوث أممي جديد، وقد جاء ذلك بعد حوالي عامين من شغور المنصب، كما أن مجلس الأمن، سيستحضر هذا المعطى، وسيجدد، بموجب ذلك، نداءه لإنجاح مهمة ديميستورا وتعاون الأطراف معه.
ومهمة المبعوث الأممي، في المنطق، ستبدأ من حيث انتهى سلفه، وسيبحث في سبل النجاح فيما فشل فيه، ويعني هذا أن المطلوب منه لن يكون هو شطب كل شيء والعودة إلى نقطة الصفر، كما تطلب الجزائر وجبهتها…
المراقبون، كذلك، يتطلعون إلى الدولة صاحبة القلم في الملف، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تتولى صياغة مسودة قرار مجلس الأمن.
مداولات مجلس الأمن هذه السنة تأتي بعد أن اعترفت واشنطن بمغربية الصحراء، على عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، وتنعقد المداولات لأول مرة في عهد الإدارة الأمريكية الحالية بقيادة بايدن، ومن دون شك ستحضر ملامح الموقف الأمريكي في محتوى وتوجه مسودة قرار مجلس الأمن.
إذا استحضرنا إذن حدث تعيين مبعوث أممي جديد، وأيضا كون مباحثات مجلس الأمن هذه المرة تجري بوجود إدارة أمريكية جديدة، وبعد أن كانت واشنطن اعترفت بمغربية الصحراء، ثم نضيف إلى المؤشرين حدث تحرير معبر الكركرات من طرف المغرب، واعتبار المملكة ذلك قرارا لا رجعة فيه، بحسب ما أورده تقرير غوتيريس، فكل هذا يعتبر مستجدات جوهرية في مسار النزاع المفتعل، ولا شك ستكون حاضرة في خلفيات المواقف، وفِي المنحى الذي ستسير عليه المداولات والصياغات.
وإذا قرأنا كل هذا من داخل ردود فعل خصوم المغرب، يمكن أن ندرك أنهم يكثفون ضغوطهم على الجميع للوصول إلى التجميد، ولكي لا يستطيع المبعوث الأممي الجديد بداية مهمته أصلا.
فور تعيين ديميستورا، لم يتردد الطرف الآخر في إملاء شروط تعجيزية ومتجاوزة بغاية تكبيل تحركاته والحيلولة دون أن تنطلق المفاوضات السياسية أصلا، كما أن إمعان النظام العسكري الجزائري في إشعال التوترات وتصعيد الجنون تجاه المملكة، يندرج كذلك ضمن هذه المناورة المفضوحة، ويمكن أن نضيف إلى هذا، الخرجة الأخيرة لكبير المرتزقة، والهذيان الأخرق حول حروب خيالية تجري، بحسبه، على الأرض، لكن لا أحد يراها سواه، وكل هذا، لا بد أن ينتبه إليه مجلس الأمن، وأن يفضحه المغرب لدى المنتظم الدولي.
إن مناقشات مجلس الأمن هذا العام يجب أن تستحضر طبعا مختلف الجهود والمبادرات التي يعرضها المغرب مقابل جمود وتكلس الطرف الآخر، ولكن أيضا يجب أن تنتبه إلى مناورات النظام العسكري الجزائري، ليس فقط ضد المملكة ووحدتها الترابية، ولكن كذلك في كامل المنطقة، وما تفتعله من توترات ومنغلقات على الصعيد الإقليمي، وأن ينعكس هذا الوعي على مآل المناقشات ومحددات وتوجهات القرار المرتقب التصويت عليه في نهاية أكتوبر.
المغرب، من جهته، يتابع مداولات مجلس الأمن بالكثير من المسؤولية والرصانة واليقظة، ولكن أيضا بالفعل الديبلوماسي والسياسي والقانوني والميداني الضروري، ويتمسك بالأفق القائم على الاستقرار والسلم والتنمية والتقدم، ويصر على حقوقه الوطنية ومصالحه المشروعة، ولا يقبل بأي مساس بوحدته الترابية وسيادته وأمنه واستقراره.
<محتات الرقاص
