في إطار مشروع “بسمة” لدعم المشاركة السياسية للنساء بعمالة مقاطعة عين الشق بالدار البيضاء، الممول من طرف صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء، نظمت جمعية بسمة لرعاية الأسرة، السبت 02 أبريل 2022 بالمركب الثقافي بسيدي معروف، ندوة دراسية تحت عنوان: “واقع المشاركة السياسية للنساء بعمالة مقاطعة عين الشق: الإكراهات-الفرص وتقييم الحصيلة”.
وساهم في هذه الندوة قيادات نسائية، فاعلات في المجال المدني والسياسي، ناشطات في كل من حزب التقدم الاشتراكية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال.
وفي سياق الحديث عن واقع المشاركة السياسية للنساء في مقاطعة عين الشق، كشفت الأستاذة لبني الصغيري، المنسقة الوطنية لقطاع المحامين لحزب التقدم والاشتراكية، عن خصوصية منطقة عين الشق، التي بناها المستعمر الفرنسي لتشكل مدينة لوحدها، وقالت إن سياقها التاريخي والاجتماعي، خاصة مع تجربة الحي الذي اشتهر باسم دار العسكري، حيث كان يقيم فيه العساكر المغاربة، أفرزت لنا نساء قويات وفاعلات لعبن دورا اجتماعيا هاما في الحفاظ على الأسر وتماسكها وتقديم خدمات جليلات لساكنة أحياء منطقة عين الشق.
كما عرضت الأستاذة لبني الصغيري، في مداخلتها نبذة تاريخية عن تطور المشاركة السياسية للمرأة، من خلال المناصب الوزارية التي نالتها، منذ أول حكومة مغربية بعد الاستقلال، وهي حكومة البكاي، إلى غاية حكومة 2018، والتي وصفتها بمناصب المجاملة للمرأة، التي تتراوح بين وزارات الأسرة والتضامن.
من جانبها، اعتبرت جليلة مرسلي، رئيسة لجنة المناصفة بحزب التجمع الوطني للأحرار، رئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية في مداخلتها، أن المشاركة السياسية للنساء عرفت تطورا ملحوظا، كما أكدت على أن التطورات وتجارب الممارسة السياسية التي عرفتها منطقة عين الشق هي تجارب غير منفصلة عما يقع من تطور في المجتمع المغربي والسياسي، وأكدت على أن منطقة عين الشق تزخر بعدد من الكفاءات والطاقات، التي قدمت خدمات مهمة للوطن.
وعبرت جليلة المرسلي عن قناعتها الشخصية بضرورة أن تدخل المرأة المعترك السياسي، عبرالترشح في اللوائح العادية، وأنه جاء الوقت للتخلص من اللوائح الخاصة بالنساء.
الدكتورة نوال رشدي، عضوة اللجنة المركزية للشبيبة الاستقلالية، قالت أن تأطير النقاش حول مشاركة المرأة في الحياة السياسية، ارتبط التفكير فيه من خلال دراسة معطيات ضعف التمثيل السياسي للنساء، وهو ما دعا إلى التفكير الايجابي للنشاء في الترشح للانتخابات كما كانت هناك ضرورة للتفكير في تغيير العقليات الذكورية لفتح المجال امام المرأة.
وعرضت الدكتورة نوال رشدي، بعض الأرقام حول تطور المشاركة السياسية للنساء، إذ انتقلت مشاركتها في المجالس المحلية من 127 منتخبة سنة 2003 الى 6673 منتخبة في سنة 2007.وانتقلت نسبة مشاركة النساء المنتخبات من 17 في المئة أي 67 مقعدا في سنة 2011 بعد أن كانت نسبتها 10 في المئة أي ب37 مقعد سنة 2007.
في حين اعتبرت، المحامية والفاعلة الحقوقية عائشة كلاع، عضوة المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي، أن الحديث عن المشاركة السياسية للمرأة والتمثيل السياسي لها داخل مراكز القرار ، هو محدد في إطار مبدأ، ينظمه القانون والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وهو مبدأ المساواة بين الرجال والنساء.
وأكدت أن إجراء أي تقييم للمسار التاريخي بشأن المشاركة والمساهمة السياسية للنساء، ينبغي أن يكون على أساس السؤال الآتي: “أين وصلنا في مسار المساواة بين النساء والرجال؟”
وأضافت عائشة كلاع في عرضها، أن المرحلة الأساسية في التحول الحقوقي والسياسي داخل المجتمع المغربي، تزامنت مع سنوات التسعينات، ووصفتها بالبداية المتميزة، خاصة مع حكومة التناوب للأستاذ عبدالرحمن اليوسفي، ومع سعيد السعدي، الذي تبني الخطة الوطنية للإدماج المرأة في التنمية، حيث خلقت نقاشا هاما داخل المجتمع المغربي، وهو النقاش الذي يطرح اليوم في عمالة مقاطعة عين الشق، ويطرح في عين السبع وفي الرباط وزاكورة، وغيرها من المدن المغربية.
ودعت عائشة كلاع، إلى البحث والتفكير في آليات تضمن لنا مساهمة المرأة سياسيا، من خلال توزيع المهام داخل المجتمع المغربي، الذي لايزال مجتمعا محافظا بشكل ما في مسألة المرأة.
الندوة تميزت أيضا بتقديم الأستاذ المامون شفقي للنتائج الأولية حول الدراسة التشخيصية التي اطلقتها الجمعية حول واقع المشاركة السياسية للنساء بتراب عمالة مقاطعة عين الشق، وذلك لتحفيز قيادات الأحزاب على فتح النقاش حول توسيع المشاركة السياسية بضرورة الإسراع بإخراج المؤسسات التي ينص عليها القانون التنظيمي للجماعات المحلية منها لجان المساواة وتكافؤ الفرص ومحاربة النوع.