حققت المقاولات التي تشتغل في صناعة النسيج في المغرب خلال سنة 2019، رقم معاملات بقيمة 50.48 مليار درهم و36.5 مليار درهم خاصة بالتصدير، حسب ما أوردته الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة، في رؤيتها “قطاع النسيج 2035 – رؤية وقناعات”.
وأبرزت الجمعية ذاتها، أن عدد المقاولات التي تشتغل في صناعة النسيج في المغرب بلغ خلال سنة 2019، ما مجموعه 1628 مقاولة، تشغل 189 ألف شخص.
وأكدت الجمعية أنه نتيجة الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد التي شهدها العالم منذ بداية 2020، عرف الزخم التصاعدي لصادرات قطاع النسيج والملابس الذي بدأ منذ سنة 2010، تراجعا ملحوظا ارتباطا بالأزمة التي تأثرت بالوباء، ونتيجة لذلك، تراجعت قيمة صادرات المغرب من 36.5 مليار سنة 2019 إلى 29.8 مليار سنة 2020، حيث أن معظم هذه الصادرات كانت موجهة بالخصوص إلى السوق الفرنسي والإسباني.
وأوضحت الجمعية عينها، أنه بغض النظر عن الموقع الاستراتيجي للمغرب، وخبرته الدولية المعترف بها في قطاعات عديدة، إلا أن حصته من سوق التصدير لا تزال محدودة، بسبب ظروف الوصول إلى الأسواق أقل ملائمة مقارنة مع البلدان المنافسة.
وقالت الجمعية إن الوباء العالمي أسفر عن ضربة غير مسبوقة وقوية للاقتصاد العالمي، وتسببت أزمة كورونا في تعقيدات كثيرة، وأرخت بظلالها على جميع القطاعات، وكان قطاع النسيج والألبسة من بين المتضررين بسبب إلغاء الطلبات وانخفاض حاد للطلب في أسواق التصدير الرئيسية، وإغلاق المصانع وغيرها من الأمور التي حالت دون سير القطاع في مساره السليم، وكُل ذلك أثر سلبيا على الشركات والموظفين في القطاع.
وأشارت الجمعية، في رؤيتها “قطاع النسيج 2035- رؤية وقناعات” التي تمثل خارطة طريق حقيقية للسنوات المقبلة، تسعى إلى الجمع بين مختلف الجهات الفاعلة في القطاع حول أهداف مشتركة بغية إعادة قطاع صناعة النسيج المغربي إلى الواجهة على المستوى العالمي، (أشارت) إلى أن كورونا تسببت في تغيير العادات الشرائية للمستهلكين، وأسفرت عن ظهور اتجاهات عالمية جديدة مثل التجارة الإلكترونية التي عرفت طفرة نوعية، وفرصة غير مسبوقة للاستثمار في القطاع الرقمي والتكنولوجي بسبب فرض الحجر الصحي، حيث كشفت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن مركز النقديات حول النشاط النقدي إلى غاية متم شهر شتنبر 2021، أن نشاط قطاع التجارة الإلكترونية في المغرب عرف زيادة بلغت نسبتها 48.4 في المائة من حيث العدد، و30.5 في المائة من حيث القيمة المالية مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. ومن بين الأمور التي تأثرت بشكل خاص، نجد سوق الملابس الجاهزة، بعدما أضحى المستهلكون يتوجهون نحو الموضة “الأخلاقية” من خلال أزياء إيكولوجية مبنية أساسا على الاستهلاك المسؤول والأكثر استدامة.
وأوضحت الجمعية أنه بعد سنتين من المراقبة وتتبع التغيرات التي شهدها قطاع النسيج والألبسة، وجمع المعلومات من أرض الواقع بالتشاور مع الأعضاء المهنيين والشركاء، وضعت الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة رؤية جديدة تتماشى مع مضامين النموذج التنموي الجديد للمغرب، عبارة عن مُؤلف بعنوان “قطاع النسيج 2035 – رؤية وقناعات”.
الرؤية التي تتبناها الجمعية ترتكز على أربع دعائم تنموية تتمثل في: المرونة، الابتكار، الجودة، والمسؤولية البيئية، حيث تطمح الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة في أفق 2035 إلى زيادة قيمة الصادرات المغربية إلى 60 مليار درهم، وزيادة حصة الصادرات المغربية في أسواق أمريكا الشمالية وشمال أوروبا بنسبة 20% على مجموع الصادرات، كما تهدف أيضا إلى زيادة حصة الإنتاج في المقاولات المشتركة والمنتجات النهائية من 35% إلى 60 % بحلول سنة 2035، وعلى الصعيد المحلي، يتمثل الهدف خلال 14 سنة المقبلة، في زيادة الحصة السوقية للصانعين المغاربة إلى 40%.
ومن أجل تحقيق الأهداف التي سطرتها، تدعو الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة، مهنيي القطاع أن يعتمدوا على دور الاقتصاد الدائري من خلال الرؤية الجديدة “دايم المغرب”: “صناعة النسيج المغربية التي تستفيد من خبرتها التاريخية في تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها”.
“دايم المغرب” هي الرؤية الجديدة للنسيج والألبسة المغربية التي تغطي الأسواق المحلية والدولية. الرؤية عبارة عن إستراتيجية ودليل شامل لقطاع النسيج المغربي ومكوناته المختلفة، وفرصة حقيقية للقطاع من أجل التسريع بتنميته وفقا للقيم الاجتماعية والبيئية والاقتصادية والزمنية أيضا.
هذه الرؤية تهدف إلى دعم فرص العمل في قطاع النسيج والملابس وخلق ما مجموعه 50 ألف منصب شغل بحلول سنة 2025، وضمان ظروف عمل مثلى للموظفين في القطاع، وأن تصبح معيارا في مجال الإنتاج الملائم للبيئة، مع استعادة السوق المحلية وتعزيز أداء المغرب فيما يخص التصدير عن طريق دخول أسواق جديدة.

< عبد الصمد ادنيدن