من يتحمل مسؤولية الأحداث الخطيرة التي اندلعت بعد نهاية مباراة فريقي الجيش الملكي والرجاء البيضاوي مساء أول أمس الأربعاء، والتي احتضنها مركب الرباط؟
هل تم اتخاذ إجراءات قلبية للحيلولة دون حدوث العنف؟ وإلى متى تستمر هذه الحالات التي تخلف أضرارا ومآسي وتخريب ونهب وسلب؟
أسئلة كثيرة تطرح في كل مرة تحدث فيها حالات عنف بجهات مختلف، لكن هناك بؤر معروفة، ومباريات محددة بحكم أحداث دامية سابقة، إذ غالبا ما تشهد توثر دائم يرافق هذه المباريات، كما أن تنقل الجمهور من والى مدن معروفة، عادة ما يؤدي إلى أحداث مأساوية، كما حدث ليلة الأربعاء الماضي.
حسب العديد من الأفراد الذين عاشوا ليلة الرعب في الطرق المؤدية من ضواحي منطقة تمارة إلى مدينة الدار البيضاء، فإن أخطاء في التنظيم وطريقة السماح بخروج المشجعين في وقت واحد، ساهمت في اندلاع شرارة المواجهة الدامية، تظهر كل الدلائل أنه كان معدا لها سلفا.
فالصور والفيديوهات المنتشرة بمواقع التواصل الاجتماعي، وثقت جانبا كبيرا من الأحداث، والصعوبة التي واجهها رجال الأمن للحد من امتداداتها، وتتحدث مجموعة من المصادر عن حدوث إصابات وخسائر مادية كبيرة، بتخريب السيارات والحافلات، كما أن هناك حديثا عن وفيات في صفوف المشجعين، أو أفراد عاديين كانوا من بين المارة.
الأكيد أن هناك أخطاء ارتكبت، وهناك أيضا مسؤوليات في كل ما حدث من عنف مؤسف، ذهب ضحيتها العديد من الأفراد سواء ممن كانوا بالملعب، أو من الذين قادتهم الظروف في الموعد والمكان والساعة الخطأ.
والغريب أن الأيام التي سبقت موعد المباراة، عرفت بدون شك نوعا من الإعداد المسبق لحالات الانتقام والانتقام المضاد، كما تم التسويق للوعيد والتهديد، والتجييش بين جمهوري الفريقين، وإشهار الأسلحة البيضاء بأحجام مختلف، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنه كالعادة لم تتخذ أي إجراءات استباقية على المستوى التنظيمي والأمني، للحيلولة دون وقوع هذه الأحداث المؤسفة.
نعود للحديث للمرة الألف عن ضرورة اتخاذ تدابير أمنية قبلية، وأهمية تطبيق كل الإجراءات التي سبق إقرارها خلال اجتماعات رسمية سابقة، بحضور قطاعات حكومية بمقر وزارة الداخلية والتي بقي جزء كبير منها حبرا على ورق.
المؤكد أن هناك تساهلا على جميع المستويات التنظيمية والأمنية، وهناك أخطاء فادحة في طريقة السماح بخروج الجمهور، وكيفية التنقل، وغياب أي احترام لقانون السير، وانعدام المراقبة في الطرقات للحالة الميكانيكية للسيارات والحافلات والدراجات، التي تقل المشجعين بحمولة زائدة، لكن يظهر أن الحلول تبدو منعدمة أو صعبة التطبيق، وكأن هناك عجزا مسلما به في تدبير هذا الجانب وتسليما بالأمر الواقع.
صحيح أن الرياضة وكرة القدم على وجه الخصوص تؤدي ضريبة الكثير من الأعطاب التي يعرفها المجتمع، لكن من المفروض التدخل لوضع حد لكل هذا التسيب والفوضى والعنف الذي يرافق المباريات الرياضية، فالحفاظ على الأمن والنظام العام واجبات وأسبقيات لا يمكن التسامح فيها، حتى ولو تطلب الأمر اتخاذ إجراءات قاسية.
ننتظر فتح تحقيق في أحداث مساء الأربعاء الأسود، ومن تم اتخاذ عقوبات وتطبيق إجراءات تحفظ سلامة المواطن وحماية الممتلكات الخاصة والعامة.
محمد الروحلي
