تظاهر عشرات آلاف الفرنسيين أول أمس الثلاثاء ضد تعديل قانون العمل الذي يدفع باتجاهه الرئيس ايمانويل ماكرون مصرا على عدم تقديم أي تنازل بشأنه، رغم تحرك شعبي أول اعتبره المعارضون “قويا جدا”.
وقال فيليب مارتينيز أمين عام نقابة “الكونفدرالية العامة للعمل-سي جي تي” التي تقود الحركة الاحتجاجية “إنه تحرك أول ناجح”.
وأشاد مارتينيز بـ”تعبئة كبيرة في المناطق”، مؤكدا أن عدد المتظاهرين “بلغ 100 ألف عند الظهر”.
وبحسب النقابة فقد بلغ عدد المتظاهرين في باريس 60 ألفا، فيما قدرت السلطات عددهم بـ 24 ألف متظاهر.
وقالت المتظاهرة في باريس ايفيلين دوريلا-فير “جئت اليوم للتظاهر لأن ما يحصل هجوم غير مسبوق تاريخيا على قانون العمل. إن هدف قانون العمل حماية الموظفين، ماذا يفعل ماكرون؟”.
وتنكرت دوريلا-فير بزي علبة مناديل ورقية ضخمة كتب عليها “للاستخدام والرمي”، أي التخلص من المناديل بعد استعمالها في إشارة إلى مصير الموظفين بعد التعديلات الجديدة على قانون العمل.
وتخللت التظاهرة عدة صدامات بين المشاركين وقوات الأمن الذين ردوا على إطلاق مقذوفات باتجاههم باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.
ورفع المتظاهرون شعارات تنتقد تصريحات ماكرون بأنه لن يرضخ “للكسالى ولا للمتطرفين”.
وفي كاين، هتف المتظاهرون “إنها نهايتك يا ماكرون، الكسالى في الشارع”.
وفي مرسيليا (جنوب) أحصت الشرطة 7500 متظاهر فيما أعلن منظمو التظاهرة أن عددهم بلغ 60 ألفا. وشارك زعيم حزب “فرنسا المتمردة” جان لوك ميلانشون في التظاهرة متعهدا إجبار ماكرون “على التراجع” قائلا “في النهاية سيضطر إلى الأذعان، هذا البلد لا يريد الليبرالية (…) فهذه فرنسا، وليست انكلترا”.
ودعت نقابة “سي جي تي” إلى تحرك جديد في 21 شتنبر عشية طرح المشروع على مجلس الوزراء وقبل يومين من تظاهرة لحزب “فرنسا المتمردة”.
ويبدو أن جبهة المعارضة ولا سيما النقابات ليست موحدة. ففي حين تعارض “الكونفدرالية العامة للعمل” بشراسة تعديل القانون، لم توجه النقابتان الكبريان الأخريان “فورس أوفريير” و”الكونفدرالية الديموقراطية للعمل” دعوة إلى التظاهر رغم انتقادهما للتعديل.
ويثير انقسام النقابات تساؤلات حول القدرة على التعبئة ضد رئيس تراجعت شعبيته في الاستطلاعات لكنه يواجه معارضة مشرذمة.
وأنذر ماكرون الذي زار أول أمس الثلاثاء جزيرة سان مارتان الفرنسية في منطقة الكاريبي التي اجتاحها الاعصار إيرما الأسبوع الفائت، بأنه سيتسلح “بتصميم مطلق” لإقرار الاصلاح الخلافي.
وينص هذا التعديل الذي يعتبر ورشة العمل الكبرى الأولى في ولاية ماكرون الخمسية على تحديد سقف للتعويضات في حال الخلاف، وتقليص مهل الطعون للموظفين وإتاحة التفاوض خارج النقابة لأقل من 50 أجيرا، علما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد حوالى نصف الموظفين في فرنسا.
ويؤكد ماكرون إن هذه التعديلات هدفها إضفاء مرونة على عمل الشركات وتشجيعها على التوظيف وسط بطالة ما زالت أرقامها مرتفعة تبلغ نسبتها 9.5% من القوة العاملة، مقابل معدل 7.8% في أوروبا.
كما أنها تهدف إلى استعادة ثقة ألمانيا التي تطالب باريس منذ فترة طويلة بإصلاحات بنيوية.
وما يضاعف أهمية الرهان بالنسبة إلى ماكرون هو الاصلاحات الكبرى الاضافية لقطاع الشركات التي تسعى إدارته إلى إجرائها في الأشهر المقبلة كتأمين البطالة والتعلم والتدريب المهني والتقاعد.
وقبيل انطلاق التظاهرات قال وزير الاقتصاد برونو لومير إن الحكومة “ستصمد” في وجه الاحتجاجات.