صادق مجلس النواب في جلسة عمومية على مشروع القانون 50.20، المتعلق بالتمويلات الصغيرة، والذي بموجبه سيتم منح الإمكانية للمزيد من التطوير والهيكلة للقطاع المرتبط بالسلفات الصغيرة والتي يستفيد منها أساسا أصحاب ذوي الدخل المحدود، على أساس أن حجم القروض الصغيرة بلغ أكثر من 8 مليار درهم، فيما وصل عدد المستفيدين منها نحو 880 ألف شخص، تمثل النساء بينهم خمسين(50) في المائة، فيما وفر قطاع السلفات الصغيرة أكثر من 8 آلاف مستخدم.
و بعض هذه العناصر التي تترجم المنجزات الهامة والمتسارعة لجمعيات السلفات الصغرى رغم حداثتها، والتي استدعت إقرار قانون جديد للتمويلات الصغيرة، والذي بمقتضاه ستحمل هذه الجمعيات اسم مؤسسات التمويلات الصغيرة عوض”جمعية السلفات الصغيرة”.
ومكنت المستجدات التي حملها القانون رقم50.20 المتعلق بالتمويلات الصغيرة، من الرفع من سقف المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة الذي كان محددا في 150 ألف درهم في القانون السابق 85.18، حيث من المنتظر أن يصدر مرسوم يحدد ذلك، بما يتيح للأشخاص ذوي الدخل المحدود من الحصول على تمويل لفائدة مشاريعهم بهدف تطوير أنشطة الإنتاج أو الخدمات أو إحداث أنشطة مدرة للدخل ومحدثة لفرص الشغل، أو اقتناء السكن الخاص بهم أو بنائه أو إصلاحه، أو تزويد مساكنهم بالماء الصالح للشرب والكهرباء.
كما ستمكن مقتضيات هذا القانون الذي أدخل تغييرات جوهرية على المؤسسات المانحة للسلفات الصغرى، من إمكانية إحداث هذه المؤسسات في شكلين قانونيين، شكل جمعوي كهيئة معتبرة في حكم ائتمان، أو في شكل شركة مساهمة كمؤسسة ائتمان، كما سيتيح هذا القانون الإمكانية لملاءمته مع القانون البنكي، بحيث سيم اعتماد عبارات تنهل من قاموس هذا الأخير، بحيث يتم إطلاق عبارة ” مؤسسة التمويلات الصغيرة ” عوض ” جمعية السلفات الصغيرة”.
ووفق ما أفاد به وزير الاقتصاد و المالية خلال عرض له أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بخصوص هذا النص، فإن المشروع يأتي في إطار إدماج قطاع السلفات الصغيرة في القطاع المالي وتعزيز حكامته، خاصة وأن القطاع المالي المرتبط بالسلفات الصغيرة أصبحت تشكل رافعة مهمة من الناحية الاجتماعية من حيث إدماج الإشخاص ذوي الدخل المحدود، من خلال تمويل أنشطتهم المدرة للدخل وخلق فرص الشغل،
وأن هذا القانون يروم وضع إطار مناسب للممارسة الجمعيات المانحة للسلفات الصغرى لنشاطها بشكل مهيكل ومنظم يشتغل على أساس قواعد الحكامة الجيدة تستفيد من مجموعة من التحفيزات التي تمنحها الدولة ممثلة في إعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركت، معلنا أن عدد المقاولات الصغرى التي تعد زبونا لدى جمعيات السلفات الصغيرة، يقدر بنحو 21 ألف و600 وحدة، كما أن عدد المستفيدين من هذه القروض في ارتفاع، حيث يصنف المغرب من بين أحسن الدول في المجال.
وتنص مقتضيات النص القانوني الجديد على إعطاء لبنك المغرب صلاحية مراقبة جمعيات السلفات الصغرى، على غرار ما هو معمول به بالنسبة للأبناك الوطنية، حيث من شأن هذا الإجراء، حسب ما أفاد به وزير المالية، سيضبط عمليات السلفات الصغرى بالنظر لما يتوفر عليه بنك المغرب من خبرة وتجربة في المجال، حيث يعقد اجتمعا شهريا مع هذه الجمعيات.
ومن جهتهم نبه، أعضاء اللجنة من البرلمانيات والبرلمانيين، إلى بعض الممارسات التي واكبت النص القانوني القديم، حيث عوض أن توجه السلفات للاستثمار باتت توجه للاسنهلاك، نتيجة الفقر الذي يعاني منه المستفيدون منها.
كما استحضروا مشار مشكل التمركز واحتكار فئة قليلة من الجمعيات على سوق التمويلات الصغيرة، الأمر الذي يؤدي إلى غياب التنافسية، ويشكل خطورة على الفائدة ويضعف من اختيار المسنهلك وفق منظورهم.
ودعوا إلى تحسين شروط التعاقد بين المقترض ومؤسسات التمويلات الصغيرة، واقتراح مواكبة المستفيدين من التمويلات الصغيرة شهرين على الأقل، وتمكين أصحاب الحرف مثلا في الصناعة التقليدية والمقاولات الصغرى من الحصول على تمويل لأنشطتهم، فيما دعا البعض إلى استحضار إشكالية التمويل على مستوى العالم القروي، والحرص على إعطاء الأولوية في الحصول على هذه التمويلات الصغيرة لحاملي الشهادات بقطاع الفلاحة، لخلق مقاولاتهم الصغرى في المجال.
وتمت المطالبة في هذا الصدد، بتخفيض سعر الفائدة للتقليل من مشكل فوائد القروض والتي تعيق تطور القطاع، وهذا الأمر لن يتأتى إلا بتأهيل مؤسسات القروض الصغرى، والاعتماد أكثر على الوسائل الرقمية لتدبير القروض والمعطيات الضخمة، للوقوف بدقة على متطلبات سلوكات المستفيدين ومتطلباتهم وإمكانياتهم، علما أنه من المنتظر أن تفرض مقتضيات القانون الجديد على المؤسسات المعنية مزيدا من التحلي بالمهنية ودعم أصولها وتأهيل موظفيها في أفق الارتقاء إلى شركات للتمويل أو أبناك للسلفات الصغرى.

< فنن العفاني