أعلنت مجموعة التنسيق العربية، الأربعاء بشرم الشيخ، أنها تتعهد بتقديم تمويل مشترك بمبلغ 24 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2030 للتصدي لأزمة المناخ العالمية.
وقال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد الجاسر، إن مجموعة التنسيق العربية أعلنت عن حزمة تمويل للعمل المناخي بقيمة 24 مليار دولار للسنوات الثماني المقبلة، مشيرا إلى أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تساهم بمبلغ 13 مليار دولار أمريكي من إجمالي المبلغ في تمويل التكيف والتخفيف للفترة 2023-2030.
وأضاف الجاسر، خلال جلسة ضمن أعمال الدورة ال27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 27) ، أنه”بصفتنا شركاء في مجموعة التنسيق العربية، علينا المضي قدم ا في الحديث والالتزام بالوقوف إلى جانب الدول الأعضاء المشتركة في معالجة التحديات متعددة الأبعاد التي يفرضها تغير المناخ، وأن تمويل العمل المناخي التحويلي أمر حيوي لتحقيق التنمية الشاملة وهو يدعم الأشخاص الأكثر ضعفا والمتضررين من تغير المناخ، ولا سيما في أقل الدول نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية”.
وتابع أن “التزامنا الجماعي اليوم سيساعد الدول الأعضاء، بما في ذلك أقلها نموا على تعزيز قدرتها على الصمود في أنظمة الغذاء والنقل النظيف والأنظمة الحضرية، وأمن الطاقة لتلبية احتياجات التكيف والتخفيف في الدول النامية والمساهمة في تمويل المناخ، وستستفيد المجموعة من أدوات التمويل لدعم الدول الأعضاء”.
وسجل أنه في ظل الأوضاع العالمية المعقدة والديناميكية، لا يزال تغير المناخ يشكل تهديدا كبيرا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والرفاهية العامة للأشخاص والمجتمعات، مشيرا إلى وجود هدف جماعي يتمثل في تعزيز انتقال عادل وشامل ومنصف للطاقة ومستقبل مرن للجميع.
ولفت إلى أن هذا الالتزام ينطوي على إزالة المخاطر وتسريع استثمارات القطاع الخاص في المناطق التي هي في أمس الحاجة إلى هذه الاستثمارات.
وقال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في هذا الإطار، “نحن نقف إلى جانب دولنا الأعضاء والمجتمع الدولي ونحن نسعى جاهدين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبشكل أكثر تحديدا طاقات نظيفة وعالم أكثر اخضرارا للجميع”.
من جهته، قال عبد الحميد خليفة، مدير عام صندوق أوبك للتنمية، أحد أعضاء مجموعة التنسيق العربية، “إن التمويل الضخم يمثل عملا حاسما وجماعيا لمواجهة واحد من أكثر التحديات إلحاحا في العالم”، في إشارة إلى أزمة تغير المناخ.
وتابع قائلا “سيساهم صندوق أوبك بصفته عضوا ملتزما في مجموعة التنسيق العربية في هذا التعهد بتنفيذ خطة العمل المناخي التي أعلنا عنها مؤخرا، والتي ستضاعف حصة التمويل المناخي إلى 40 في المائة من جميع الموافقات الجديدة بحلول عام 2030 وتعميم العمل المناخي في دورة مشروعنا”.
وتعد مجموعة التنسيق العربية تحالفا استراتيجيا يهدف إلى إيجاد وتقديم حلول منسقة وفعالة للتمويل التنموي.
وتضم المجموعة صندوق أبوظبي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج الخليج العربي للتنمية، وصندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية.
تجدر الإشارة إلى أن مصر تستضيف الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 27)، الذي يمثل فرصة مهمة للنظر في آثار تغير المناخ في إفريقيا؛ لتنفيذ ما جاء في اتفاق باريس 2015 وتفعيل ما جاء في مؤتمر غلاسكو 2021 من توصيات؛ وحشد العمل الجماعي بشأن إجراءات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.
ويشارك 110 من رؤساء الدول والحكومات في فعاليات مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ إلى جانب 10 آلاف من منظمات المجتمع المدني، و26 ألفا و500 يمثلون الوفود الرسمية والهيئات، و3 آلاف و321 إعلاميا، بإجمالي 44 ألفا و174 من المشاركين.