قررت غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في جلستها ليوم أول أمس الاثنين سابع أبريل الجاري، تأجيل محاكمة ثلاثة متهمين في قضية اغتصاب جماعي لقاصر لا يتجاوز عمرها 13 سنة، نتج عنه إفتضاض، حمل وولادة بالمستشفى الإقليمي السلامة بقلعة السراغنة إلى غاية الرابع عشر من نفس الشهر لإتمام المرافعات.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، قد أصدرت يوم الأربعاء 19 فبراير 2025، حكمها بشأن الاغتصاب الجماعي الذي تعرضت له الفتاة القاصر، وذلك بمؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب إليهم ومعاقبتهم بعشر سنوات سجنا نافذا في حق المتهم (ع.ج )، و8 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم (م.ت)، و6 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم (ع.ح)، مع تحميل الصائر والإجبار في الأدنى في حق من يجب.
وفي الدعوى المدنية التابعة بالحكم على المتهمين بأدائهم تضامنا، لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعويضا مدنيا قدره درهم رمزي، ولفائدة الضحية تعويضا قدره، مائة ألف درهم مع تحميلهم الصائر.
وتوبع المتهمون الثلاثة في حالة اعتقال من أجل “استدراج قاصر يقل سنها عن 12 سنة باستعمال التدليس، هتك عرض قاصر والاغتصاب الناتج عنه الإفتضاض”.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعطاوية تملالت اعتبرت الأحكام الصادرة في هذه القضية جد مخففة، ولا تحقق الردع لا الخاص ولا العام، ولا تتناسب مع خطورة الجريمة، وسارعت إلى استئنافه بواسطة دفاعها، مطالبة بالحكم بأقصى العقوبات في حق مرتكبي هذه الجريمة النكراء، إحقاقا للعدالة وانصافا للضحية والمجتمع.
من جهتها طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بالتكييف القانوني لصك الاتهام وكل ما يرتب عن ذلك قانونيا على ضوء نتائج الخبرة الجينية التي حددت هوية الأب البيولوجي لرضيع القاصر التي تعرّضت لاغتصاب جماعي بإقليم قلعة السراغنة.
وأكدت الجمعية في بيان سابق لها، أن “الطفلة ذات 13 سنة تعرضت للاغتصاب الجماعي والمتكرر والاستغلال الجنسي و(الحكرة) والحط من الكرامة الإنسانية، على يد ثلاثة أشخاص متابعين حاليا أمام الغرفة الجنائية بمراكش”، مشيرة إلى أن “الاغتصاب والاستغلال الجنسي نتج عنه حمل وولادة طفل في مستشفى السلامة بقلعة السراغنة يوم 10 يناير 2025”.
و أشارت الجمعية إلى أن المتهم الأول توبع بجناية “استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها، وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصول 471-475-2/485-488 من القانون الجنائي، فيما يتابع المتهم الثاني بجناية “استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصلين 471_475_2/485 من القانون الجنائي، في حين وجهت للمتهم الثالث جناية “استدراج قاصرة عمرها اقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف والارتشاء طبقا للفصول 471_475_2/485_251 من القانون الجنائي”.
ولفت البيان إلى أنه بعدما وضعت الضحية ابنها بالمستشفى يوم 10 يناير 2025 تم إجراء الخبرة الجينية التي أظهرت وحددت الأب البيولوجي للطفل من بين المغتصبين الثلاثة، هذا المستجد الذي ظهر إبان الجلسة السادسة للمحاكمة الملتئمة يوم 12 فبراير المنصرم، جعل دفاع الطرف المدني المتمثل في أسرة الضحية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يطالب بتأجيل الجلسة للإطلاع على نتائج الخبرة الجينية وإعداد الدفاع على ضوء هذا المستجد.
وطالبت الجمعية بالتكييف القانوني لصك الاتهام وكل ما يرتب عن ذلك قانونيا، على ضوء نتائج الخبرة الجينية ضمانا لحق الطفل في النسب والهوية تماشيا مع اتفاقية حقوق الطفل وخاصة المادة7 منها، كما دعت إلى تشديد العقوبات على المتهمين الثلاث كوسيلة للردع لمثل هذه الجرائم التي ترقى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان؛ وضمان قواعد العدل والإنصاف وجبر الضرر المادي والمعنوي للضحية وابنها والأسرة.