أكدت النائبة البرلمانية تريا الصقلي، خلال الجلسة العمومية المنعقدة بمجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي، أن تحقق الإرادة السياسية، وواقعية الخريطة الصحية وجاهزية بنيات الاستقبال، و ضمان شروط التكفل الطبي، وتنزيل رش التغطية الصحية، والتكامل بين القطاع العام والخاص، بالإضافة إلى حكامة القطاع تعتبر شروطا لا محيد عنها لبلوغ الوصفة الطبية الكفيلة بمعالجة اختلالات قطاع الصحة. وشددت تريا الصقلي، في مداخلتها أثناء المناقشة العامة لتقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمنظومة الصحية، على أن التضخم في الخطط الحكومية التي تهم قطاع الصحة، بدون أي مقاربة تشاركية، وتقييم للنتائج التي تم تحقيقها، وما يتم اتخاذه لمعالجة الاختلالات الكثيرة التي كانت موضوع تقارير سابقة للبرلمان ومؤسسات دستورية أخرى، لم يعد مقبولا.
فيما يلي النص الكامل للمداخلة:

السيد الرئيس؛
السيد الوزير؛
السيدات النائبات والسادة النواب؛
يشرفني، أن أتناول الكلمة، باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، في المناقشة العامة لتقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمنظومة الصحية، وهي فرصة نعتبرها مواتية لبسط وجهة نظرنا حول السياسة الصحية ببلادنا.
لقد تساءلنا دوما، عن أسباب تعثر منظومتنا الصحية، والاعتبارات التي تجعل المواطنات والمواطنين في حالة قلق دائم،عندما يتعلق الأمر بخدمات المرفق العمومي الصحي، من حيث الولوج للعلاج والعناية الطبية والاستشفاء.
ونتساءل، عن الأسباب التي تحول دون نجاح قطاع الصحة العمومي. وهل يتعلق الأمر بتراكم الخطط القطاعية دون تنفيذها؟
أم أن الأمر يعود بالدرجة الأولى إلى ضعف الإمكانيات المخصصة لهذا القطاع، وما يرتبط بذلك من أسئلة تتعلق بالتدبير والحكامة والتمويل؟
إنها أسئلة عميقة، حيث أن ما وصلت إليه الأوضاع في قطاع الصحة، يسائلنا جميعا كل من موقعه، فتردي الخدمات والعرض الصحي تتطلب إجابات واقعية وملموسة. وأكيد أن الأمر سيطرح تحديات كبيرة خاصة على مستوى التمويل وتأهيل بنيات الاستقبال أي المستشفيات وغيرها من المراكز الصحية والتمكين من الموارد البشرية.
وباسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، نشكر مجموعة العمل الموضوعاتية التي نناقش تقريرها اليوم، لأنه صوتنا الجماعي والمشترك الذي يشخص الأوضاع ويحاول الإجابة عن بعض الأسئلة التي تؤرقنا.
ويمكن اعتبار هذا التقرير مرجعا مستقبليا لصياغة تصورات النهوض بقطاع الصحة الوطني، ليكون في مستوى تطلعات وانتظارات المواطنات والمواطنين، إلى جانب النموذج التنموي الجديد، الذي يحمل بدوره أفكارا جديرة بالاهتمام حول قطاع الصحة.
ورغم عمق الأسئلة التي نطرحها، أحيانا بألم، عندما يتعلق بوضعية قطاع الصحة العمومية في بعض المناطق النائية والجبلية والعالم القروي، وبمناطق المغرب العميق، مثلا لما نذهب في قافلة طبية في مناطق نائية، فإننا نعتز بذوي النيات الحسنة،من الأطر الطبية وشبه الطبية وغيرها من العاملين بالقطاع التي يزخر بها قطاع الصحة العمومي، وهي التي أبانت عن تضحيات كبيرة، ولا تزال، خلال تدبيرنا الجماعي لجائحة كورونا، منذ أزيد من ســــــــنة، وحان الوقت لإعطائهم الاهتمام اللازم وتلبية مطالبهم المشروعة، والتفاعل معها بإيجابية.
السيد الرئيس المحترم؛
لقد شاركت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، من خلال عضوية السيد النائب رشيد حموني، في مراحل عمل مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمنظومة الصحية، وساهمت بمسؤولية في صياغة تقريرها المعروض علينا اليوم للمناقشة، والذي نعتبره إنجازا نيابيا مهما في هذه الولاية التشريعية،وأشكركم السيد الرئيس، لحرصكم على إخراج تقريرها إلى حيز الوجود وطرحه للنقاش،كثمرة اجتهاد جماعي مشترك ومؤسس، يجعلنا ننظر إلى المستقبل بكثير من الثقة.
والسؤال الكبير الذي نطرحه هو: كيف نجعل المواطن المغربي فعلا راض عن العرض الصحي، وبلغة الأطباء، ما هي الوصفة الطبية الكفيلة بمعالجة اختلالات قطاع الصحة؟
فالأمر في اعتقادنا، له ارتباط بتجويد الرأسمال البشري في بلادنا، كمدخل أساسي، إضافة إلى شروط أخرى:
الشرط الأول: تحقق الإرادة السياسية:
الإرادة السياسية هي أولى شروط نهضة قطاع الصحة وغيره من القطاعات العمومية، والإرادة التي نقصدها هنا، هي تلك التي تستحضر خدمة المواطن وجعله في صلب كل السياسات العمومية. والتي تكون نتيجة قواعد المشاركة والتشاور في بلورة الخطط والحلول وفي التنفيذ.
الشرط الثاني: واقعية الخريطة الصحية وجاهزية بنيات الاستقبال:
الإصلاح الذي نريده، السيد الرئيس، يتجاوز حتما مرحلة التشخيص وبلورة التوصيات، وهي مرحلةنعرف فيها تضخما ملفتا، وما نتطلع إليه هو حكامة الأجرأة والتنفيذ، وهو ما ينتظره المواطن.
وسياق الحديث هنا، يتصل بالوضعية المتردية لبنيات الاستقبال في مؤسساتنا الصحية.فالمواطن الذي يتوجه إلى المستشفى أو المراكز الصحية في الجبال وفي المناطق النائية، وحتــــى في الحواضر الكبرى أوفي هوامشها، سيصطدم في بعض الأحيان، بواقع حالها،حين تكون مجرد بنايات لا توجد بها الأدوية الكافية، ولا أطباء ولا ممرضين بصفة مستقرة.
ونعتقد أن الحل، يجب أن يبدأ من وضع خريطة صحية يكون معيار القرب من المواطن هو الهدف في وضعها، ويمكن في هذا الصدد، اعتماد التقسيم الجماعي، كخيار لتنزيل مؤسسات الخدمات الصحية العمومية التي تتوفر على الأقل على العلاجات والمستعجلات الأولية وأقسام الولادة.
والجواب يقدمه التقرير الذي بين أيدينا، الذي يتحدث عن تخصيص كل مؤسسة من مؤسسات القرب لحوالي 12000 نسمة ضمن 970 دائرة صحية، ونعتقد أن الخلل يمكن أن يبدأ هنا، لأنه عندما لا نوفر خدمات القرب، إنما ندفع بالمواطن إلى التنقل إلى مستوى أعلى من مؤسسات الخريطة الصحية،
وأعني المستشفيات الإقليمية والجهوية والجامعية، وولوج غرف الانتظار بها، دون توجيه أو فحص قبلي للحالة، وهو ما يؤدي إلى ارتباك التدخل الطبي في هذه المرحلة وفي المراحل التي تليها، ويخلق اضطرابا مزمنا تتعمق مشاكله مع الزمن، بسبب قلة الموارد البشرية وضعف التجهيزات ووسائل التدخل الطبي.
الشرط الثالث: ضمان شروط التكفل الطبي:
نقصد بالتكفل الطبي،ضمان عرض صحي عمومي جيد للمريض، ويتطلب ذلك موارد بشرية وطنية مؤهلة، من خلال تكثيف الجهود لتوسيع الطاقة الاستيعابية للتكوين في المستشفيات الجامعية الحالية وإحداث مستشفيات جامعية أخرى، بمعدل واحدة في كل جهة على الأقل، وفتح آفاق جديدة لولوج الشباب المغاربة إلى المهن الصحية، وذلك لضمان العدالة المجالية والاجتماعية في المستقبل. وضمان السيادة الوطنية في الأمن الصحي العمومي للمواطنات والمواطنين. ويجب كذلك محاربة الاتجار بصحة المواطن، والفساد والرشوة في قطاع الصحة.
ومما عمق استياء نساء ورجال الصحة، هو كذلك الضغط الكبير الذي تعرفه مستشفياتنا من حيث عدد المرتفقين، وطبيعة الأمراض وتعقد بعضها أحيانا، يقابل ذلك ضعفٌ في وسائل التدخل، من نذرة الأدوية والتجهيزات الاستشفائية، والمستلزمات الطبية والنقل الصحي، وهي مجموعة من الاختلالات التي بسط التقرير معطياتها الإحصائية، وتؤدي إلى المزيد من الشرخ في العلاقة بين المواطن ومؤسسته الصحية، وتساهم في توسيع هوة غياب الثقة في الخطاب والتدخل العموميين.
الشرط الرابع: ورش التغطية الصحية:
لقد حمل مشروع الحماية الاجتماعية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس نصره الله، تحديات كبيرة. وندعو الحكومة القادمة إلى الانكباب بقوة على تنزيل هذا الورش الاجتماعي الضخم، إذ لا نتصور قطاعا صحيا متقدما ومتطورا، بدون تعميم التغطية الصحية، وتشجيع الصناعة الدوائية وتنمية الخدمات الصحية العمومية، وضمان ديمومة التمويل من الطرف الحكومي بشكل متضامن.
الشرط الخامس: التكامل بين القطاع العام والخاص:
لسنا دوغمائيين لمواقفنا، وندعو من هذا المدخل إلى السعي من أجل تحقيق التكامل بين القطاعين الصحيين العام والخاص، انطلاقا من تجارب ناجحة في مجال ترحيل الخدمات الصحية، وهذا لا يمس في شيء هويتنا التقدمية،المدافعة عن قوة القطاع العام والمرفق العمومي.
ونعتقد أن الأهم في هذا السياق،هو إقرار قواعد شفافة وواضحة تؤسس للشراكة في القطاع الصحي الوطني، بشكل يجعله قويا وناجعا، ويضمن ولوجا منصفا للخدمات الصحية، كما يحدث حاليا في خدمات تصفية الدم، أو أمراض القلب، أو طب الأسنان مثلا.
ونشير هنا إلى أن الموارد البشرية في القطاع الخاص، تمثل نصف عدد الموارد البشرية الوطنية العاملة بالقطاع الصحي، ويؤدون مهمة صحية عمومية يعنيune mission publique de santé
الشرط السادس: حكامة القطاع:
وهذا شرط أساسي وجوهري، إذ لا نتصور نجاح أية سياسية عمومية في قطاع الصحة، في ظل غياب الحكامة، وتقييم النتائج.
وعموما، لم يعد من الممكن اليوم، أن نقبل التضخم في الخطط الحكومية التي تهم قطاع الصحة، بدون أي مقاربة تشاركية، وتقييم للنتائج التي تم تحقيقها، وما يتم اتخاذه لمعالجة الاختلالات الكثيرة التي كانت موضوع تقارير سابقة للبرلمان ومؤسسات دستورية أخرى.
وشكرا

***

سعيد الزيدي: القطاع الفلاحي عانى ولا يزال من إكراهات الحفاظ على الصحة النباتية

باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، وخلال المناقشة العامة لمجموعة من مشاريع القوانين تتعلق بالقطاع الفلاحي وحماية النباتات،
أكد النائب البرلماني سعيد الزيدي أنه رغم النتائج المهمة التي حققتها بلادنا فيما يتعلق بتنمية الإنتاج الفلاحي الوطني، وتمكين الآلاف من الفلاحين من الولوج الميسر إلى مستلزمات الإنتاج والإنتاج المبتكر، وملاءمة هذا الأخير مع متغيرات المناخ، والحفاظ على الأصناف المحلية، إلا أن هذا القطاع عانى ولا يزال من إكراهات الحفاظ على الصحة النباتية.
فيما يلي النص الكامل للمداخلة:

بسم الله الرحمان الرحيم،
السيد الرئيس؛
السيد الوزير؛
السيدات والسادة النواب؛
أتدخل باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، في المناقشة العامة لمجموعة من مشاريع القوانين المتعلقة بالقطاع الفلاحي المدرجة ضمن جدول أعمالنا اليوم، وهي مشاريع ذات أهمية كبرى، لكونها تندرج ضمن إطار المجهودات التي تقوم بها بلادنا لمواجهة التحولات التي يعرفها القطاع الفلاحي دوليا.
واعتبارا للسياق الذي تندرج فيه هذه المشاريع، والمرجعيات التي تؤطرها، والأهداف والمرامي التي تسعى لتحقيقها، وبالنظر كذلك للآثار المنتظر أن تحدثها على مستوى حماية المنتوج الفلاحي الوطني، فقد انخرطنا كمجموعة نيابية، في مراحل التداول البرلماني في هذه النصوص، وتحملنا مسؤوليتنا داخل اللجن الفرعية التي عهد إليها صياغة التعديلات بشأنها، ونحيي زميلاتنا وزملاءنا في لجنة القطاعات الإنتاجية الذين مَحَّصُوا دراستها بشكل جيد.
نسجل في هذا الصدد، أهمية مشاريع القوانين هذه، في تحيين الترسانة القانونية الوطنية، وهي الترسانة التي يعود في جزء منها لفترة الحماية وللسنوات الأولى من الاستقلال،ونعتبر النصوص التي أمامنا اليوم، استمرارا لورش تشريعي انطلق منذ سنة 2007، وارتبط في جزء كبير منه بتنزيل مخطط المغرب الأخضر.
ولن ننكر النتائج المهمة التي حققتها بلادنا فيما يتعلق بتنمية الإنتاج الفلاحي الوطني، وتمكين الآلاف من الفلاحين من الولوج الميسر إلى مستلزمات الإنتاج والإنتاج المبتكر، وملاءمة هذا الأخير مع متغيرات المناخ، والحفاظ على الأصناف المحلية، وهو أمر نعتبره مهما.
إلا أن فلاحتنا الوطنية عانت ولا تزال تعاني من إكراهات الحفاظ على الصحة النباتية، وهو ما نحاول اليوم معالجته من خلال هذه المشاريع، التي نستشعر أهميتها:
• أولا: لأنها تهدف إلى حماية الصحة النباتية، عبر تحسين الآليات القانونية المنظمة لحماية النباتات والمنتجات النباتية، بمنع دخول وانتشار الآفات والوقاية منها ورصدها ومراقبتها ومكافحتها؛
• ثانيا: لأنها تحدث نظاما لمراقبة الصحة النباتية، يرتكز، كما يعلم الجميع، على تحليل المخاطر انطلاقا من التزام الدولة بضمان اليقظة الدائمة في هذا المجال، واعتماد مخطط وطني استعجالي للتدخل؛
• ثالثا وأخيرا: لأنها تنظم عمليات مراقبة مبيدات الآفات الزراعية والاتجار فيها، وتضمن مستوى عال من حماية صحة الإنسان والحيوان والبيئة، عبر تعزيز قدرات السلطات المختصة في تقييم المخاطر ومراقبة منتجات حماية النباتات، والحد من استعمال المنتجات الأكثر خطورة.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه النصوص تنصب على:
• تشجيع استعمال المنتجات ذات الخطر الضعيف، وتحث على اللجوء إلى وسائل المكافحة البديلة عوض المواد الكيميائية؛
• الحرص على ألا يتم إلا تسويق المواد والدعائم المتوفرة على رخصة العرض في السوق، أو المطابقة للمواصفات القياسية المصادق عليها، وألا تتم مزاولة الأنشطة المتعلقة بعملية الاتجار المذكورة إلا من قبل الأشخاص المؤهلين.
ومن هذا المنطلق، فإننا في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية سنتفاعل بإيجاب مع هذه النصوص، قناعة منا بأهمية هذا الورش الإصلاحي ببلادنا، وتوفير الوسائل القانونية والمؤسساتية لضمان السلامة الصحية للأغدية.
ونعتقد أن المسؤولية السياسية تفرض علينا كمشرعين الحرص على ضمان الاستدامة الزراعية والبيئية، حفاظا على حقوق الأجيال القادمة، عبر التوفر على مخطط استباقي يتوفر على الآليات الفعالة للتدخل للوقاية والحماية.
ونعتقد أن ذلك يتطلب منا تسخير الإمكانيات التي نتوفر عليها للدفاع عن مكانة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، في السياق الذي نناقشه اليوم، والذي يتعلق بحماية النباتات، وهو ما يقتضي تمكين هذا المكتب من الوسائل البشرية واللوجستية والمالية الضرورية للقيام بالمهام المنوطة به، في الحفـاظ علـى صحـة المسـتهلك، وعليه تقع مسؤولية التدخل لمنع عـرض أي مـادة غذائيـة فـي السـوق، إذا كانـت مضـرة بصحـة المسـتهلك أو غيـر صالحـة للاستهلاك أصلا. فالسلامة الصحية للأغذية يجب أن تشمل مجموع سلاسل الإنتاج.
وندعو في السياق إلى إيجاد الحلول الملائمة للأمراض والحشرات التي تصيب النباتات، ونخص بالذكر “الدودة القرمزية” و”مرض البيوض” اللذين يصيبان على التوالي، وكما يعلم الجميع ذلك، نبات الصبار وشجر النخيل من كل الأعمار، ويلحقان بهما خسائر فادحة، وهو ما يؤثر في الإنتاج وعلى عائد الفلاحين.
وقبل أن أختم مداخلتي هذه، اسمحوا لي السيد الوزير المحترم، أن أقول كلمة علاقة بمشروع قانون رقم 63.18 يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، وهو واحد من النصوص المعروضة علينا اليوم للنقاش.
في هذا الصدد، نلتمس منكم التدخل السيد الوزير، من أجل معالجة مشكل إفراغ يؤرقنا في إقليم بنسليمان، ويتعلق الأمر السيد الوزير، بمجموعة من العائلات التي كانت تتواجد على عقارات فلاحية مملوكة للأملاك المخزنية أبا عن جد، إلا أن هذه العائلات، بجرة قلم، أصبحت تعيش نوعا من التشرد، بعدما كانت تعيش في أمن وآمان على هذه العقارات الفلاحية. ( هدشي السيد الوزير، كاين في إقليم بنسليمان، وهاد الناس اعتصموا لأزيد من أربعة أشهر، أمام المديرية الإقليمية للفلاحة، بنسليمان)
وهنا استحضر، السيد الوزير، قضية عائلة تتكون من ستين فردا خاضوا اعتصاما(كيف ما قلت لكم السيد الوزير) لأزيد من لأزيد من أربعة أشهر أمام هذه المديرية، وتدخلنا على الخط انسجاما مع وظيفتنا التمثيلية للسكان المتضررين، وتوفقنا في فك هذا الاعتصام بتنسيق مع السلطة الإقليمية في شخص السيد عامل إقليم بنسليمان، مقابل الالتزام بتسوية وضعية المعتصمين وفق المساطر القانونية. هي مناسبة، نطلب منكم فيها التدخل لتسوية هذه الوضعية الشائكة، وأنوه هنا بالعناية الخاصة التي تولونها للفلاحة وللفلاحين بإقليم بنسليمان.
وأعتقد أن باديتنا في مناطق أخرى من بلادنا تعج بمثل هذا النوع من المشاكل، وهو ما يجعل حملكم، السيد الوزير، جد ثقيل، ويحتاج إلى إصلاح تشريعي أعمق، يتجاوز اختلالات الإصلاح الزراعي الذي خلف ويخلف الكثير من المشاكل داخل الأسر، وفي مستوى أوسع داخل المجتمع.
لهذا، فإننا ندعمكم في هذا المسعى، وسنصوت بالإيجاب على النصوص الخمسة المعروضة علينا اليوم.
وشكرا.

***

المصادقة على خمسة مشاريع قوانين تتعلق بالمجال الفلاحي وسلامة المنتجات الفلاحية

صادق مجلس النواب، الثلاثاء، بالإجماع، على خمسة مشاريع قوانين تتعلق بالمجال الفلاحي وسلامة المنتجات الفلاحية، فيما رفض مقترح قانون يتعلق بنظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين، وذلك خلال جلستين عموميتين ترأسهما رئيس المجلس الحبيب المالكي.
وحسب بلاغ للمجلس فإن الأمر يتعلق بمشروع قانون رقم 63.18 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392 “29 ديسمبر 1972” يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، والذي يروم تسوية الفئة المتبقية من الفلاحين غير الحاصلين على شهادة رفع اليد البالغ عددهم حوالي 10000 فلاح يستغلون ما يناهز 130 ألف هكتار، كما يأتي في سياق معالجة بعض المشاكل التي تثيرها بعض مقتضيات القانونية الواردة في القانون المنظم للإصلاح الزراعي.
وأضاف أن المشروع الثاني يتعلق بقانون رقم 62.19 بسن مقتضيات خاصة تتعلق باقتناء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم عقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية، والذي يهدف إلى خلق مناصب الشغل في العالم القروي وجلب استثمارات وتقنيات جديدة في المجال الفلاحي والرفع من الإنتاج والمردودية للضيعات الفلاحية.
ومن المرتقب، حسب المصدر ذاته، أن يساهم المشروعان السالفي الذكر في النهوض بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية للفلاحين من خلال توسيع فرص الاستثمار في الاراضي الفلاحية وتقوية وسائل التمويل والقروض اللازمة لإنجاز هذه الاستثمارات.
وبخصوص مشروع قانون رقم 76.17 الذي يتعلق بحماية النباتات، فيروم تشديد الإجراءات القانونية لحماية النباتات، في سياق دولي صعب يتسم باحتمال ظهور وانتشار بعض الآفات التي من شأنها أن تلحق ضررا بالرصيد النباتي الوطني، كما يأتي طبقا لالتزامات المملكة على الصعيد الدولي في هذا المجال.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مشروع القانون رقم 34.18 الذي يتعلق بمنتجات حماية النباتات، فيهدف الى تحيين القانون 95.24 الجاري به العمل، نظرا للمستجدات الدولية والعلمية المتعلقة بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم والاتجار بها، ويندرج ضمن الاستراتيجية الحكومية من أجل فلاحة مستدامة ومسؤولة وضمان مستوى عال لسلامة الإنسان والحيوان والبيئة وتحيين التدابير والشروط المتعلقة بترخيص واستعمال هذه المواد.
أما مشروع قانون رقم 53.18 الذي يتعلق بالمواد المخصبة ودعائم النباتات، فإنه يهدف إلى سد الفراغ التشريعي وتحديد شروط عرض هذه المنتجات في السوق واستيرادها وحيازتها وتجريبها وتوزيعها تماشيا مع المعايير الدولية المتعلقة بحماية صحة الإنسان والحيوان والبيئة.
وفي ما يخص مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين، سجل البلاغ أنه تم رفضه بعد إدخال تعديل عليه في الجلسة العامة، وسيحال على مجلس المستشارين من أجل استكمال دراسته في إطار قراءة ثانية.

مشاريع القوانين موضوع الدراسة:

• مشروع قانون رقم 76.17 يتعلق بحماية النباتات؛
• مشروع قانون رقم 34.18 يتعلق بمنتجات حماية النباتات؛
• مشروع قانون رقم 53.18 يتعلق بالمواد المخصبة ودعائم النباتات؛
• مشروع قانون رقم 62.19 بسن مقتضيات خاصة تتعلق باقتناء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم عقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية؛
• مشروع قانون رقم 63.18 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص.

***

لحبيب المالكي يؤكد على أهمية الحفاظ على الذاكرة البرلمانية والتفكير في مشروع متحف وطني لتاريخ المؤسسة التشريعية

أكد رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، الأربعاء، على أهمية الحفاظ على الذاكرة البرلمانية المغربية، والتفكير في مشروع متحف وطني مغربي لتاريخ البرلمان والتشريع وكذا التراكم الدستوري والسياسي.
ودعا المالكي، في كلمة خلال مراسم افتتاح معرض “الذاكرة البرلمانية” برحاب مجلس النواب، إلى الارتقاء بفضاء ذاكرة المجلس إلى مستوى أكبر وأوسع، عبر إ نشاء متحف وطني للذاكرة البرلمانية، آملا في “أن يصبح للمغرب الحديث والديمقراطية مكان شاسع، غني بمحتوياته وأفكاره وعروضه واقتراحاته التاريخية والرمزية، وأن يصبح إ حدى العلامات الكبرى المميزة لبلادنا ولشعبنا”.
وحسب بلاغ لمجلس النواب، أكد المالكي، بهذه المناسبة، التي حضرها ثلة من الشخصيات من آفاق مختلفة، أن إقامة هذا المعرض يعد نتاجا لتعاون مثمر بين المجلس ومؤسسة أرشيف المغرب، وذلك على إثر اتفاقية التعاون والشراكة التي وقعها الجانبان سابقا، معتبرا أن الذاكرة البرلمانية ككل، وضمنها ذاكرة مجلس النواب، هي “جزء غني وهام من عناصر تاريخنا السياسي المعاصر، والتاريخ الوطني، وهو تاريخ من النضال والعطاء والتراكم، تاريخ يشع فيه حضور ثلاثة ملوك كبار، بطل التحرير المغفور له محمد الخامس، والملك الباني جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، وصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
وسجل أن تاريخ المؤسسة التشريعية مرتبط بالوجوه والأسماء والرموز الوطنية من مختلف المرجعيات والعائلات السياسية والفكرية، ومن مختلف الأجيال، وعدد من كبار القادة الوطنيين الذين مارسوا العمل البرلماني أو ساهموا في إغنائه ومواكبته وإ ثراء تراكمه، لافتا إلى أنه “تاريخ يتداخل ويتكامل مع تاريخ المغرب الدستوري والسياسي والقانوني، وتاريخنا الحزبي، وتاريخنا الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، سواء من حيث الامتدادات المجتمعية للمؤسسة التشريعية أو من حيث إ نتاج ها التشريعي والرقابي والدبلوماسي، ومن حيث مواقفها الخاصة بقضايانا الوطنية الكبرى وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية وقضايانا العربية والإسلامية والإفريقية والمتوسطية، وباقي القضايا الإنسانية”.
وخلص إلى التوجه بملتمس إلى رؤساء مجلس النواب السابقين، وكافة النواب السابقين والحاليين، التبرع بنسخ من ألبوماتهم الفوتوغرافية ذات الصلة بالعمل البرلماني، أو بجزء منها، وبوثائقهم وأرشيفاتهم أو بنسخ منها “للإ سهام في تجميع أرشيفنا البرلماني”.