على هامش انعقاد اجتماع القمة المعنية بالميثاق العالمي من أجل الهجرة بمراكش، رصد تقرير لمنظمة أمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” أوجه المعاناة التي واجهها حوالي 4.000 لاجئ ومهاجر، من عمر 14 إلى 24 سنة، أجبروا على مغادرة بلدانهم، وذلك خلال رحلتهم بحثا عن الأمان وعن حياة أفضل.
ويستند التقرير إلى استطلاع أجرته المنظمة عبر الأنترنت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وعممت نتائجه ضمن بلاغ صحفي توصلت بيان اليوم بنسخة منه. ويكشف
التقرير عن وجود فجوات كبيرة في الدعم والخدمات المتوفرة لليافعين المقتلعين من أوطانهم، حيث صرح 38 في المائة من الأطفال واليافعين المستجوبين أنهم لم يحصلوا على أي مساعدة من أي شخص، سواء من الأسرة أو الأصدقاء أو المؤسسات، وأن57 في المائة منهم قد أُجبروا على مغادرة بلدانهم بسبب النزاعات أو العنف، و44% منهم قد فعلوا ذلك بمفردهم. كما قال 49 في المائة من المستجوبين إنهم لم يقابلوا طبيبا عندما احتاجوا عناية طبية. وتأسف 58 في المائة منهم لأنهم خسروا سنة دراسية أو أكثر.
وشارك حوالي تسعين في المائة من المستجوبين من بلدان في أفريقيا وآسيا وأوروبا، تعتبر مصدرا للمهاجرين واللاجئين، من قبيل الجمهورية العربية السورية وأوكرانيا، أو بلدان تستضيفهم، من قبيل ألمانيا وتركيا وأوغندا.
وكان تقرير سابق أصدرته يونيسيف في سنة 2017، أفاد أن التقديرات العالمية للأطفال اللاجئين والمهاجرين الذين يسافرون بمفردهم قد بلغت رقما قياسيا، حيث ارتفع عددهم بمقدار خمسة أضعاف منذ عام 2010. وسجل ذات التقرير ما لا يقل عن 300 ألف طفل غير مصحوبين بذويهم أو منفصلين عن ذويهم في نحو 80 بلدا في عامي 2015 و2016، مقابل 66 ألف طفل في عامي 2010 و2011.
وجاء نشر التقرير الجديد، الذي يمكن الاطلاع على نسخة منه على موقع “يونيسيف” تحت عنوان “الحق في إيصال الصوت: الاستماع إلى الأطفال واليافعين المنتقلين”، متزامنا مع انعقاد المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، الذي تحتضنه مراكش يومه الاثنين وغدا الثلاثاء، حيث يجتمع زعماء العالم ليقروا رسميا أول اتفاق حكومي من نوعه بشأن اعتماد نهج مشترك بخصوص الهجرة بجميع أبعادها. ويأتي اختيار “يونيسيف” لهذا التوقيت بهدف مساعدة زعماء العالم المشاركين في المؤتمر على فهم تأثيرات سياسات الهجرة على الأطفال.
وفي هذا الصدد، يقول لورنس تشاندي، مدير شعبة المعلومات والأبحاث والسياسات في اليونيسف، “إن الهجرة هي أمر محتوم، ولكن لا ينبغي أن يكون الخطر والتمييز الذي يتعرض له الأطفال اللاجئون والمهاجرون أمرا محتوما أيضا. وثمة فرصة الآن للدول كي تجعل الهجرة آمنة، حيث تتسم الالتزامات والأعمال التي يقترحها الاتفاق العالمي من أجل الهجرة بأنها عملية وقابلة للتنفيذ، بما فيها المحافظة على المصالح الفضلى للأطفال في جميع الأوقات، وإدماج الأطفال المهاجرين في الأنظمة الوطنية لحماية الأطفال واليافعين”.
وتحث “يونيسيف” بلدان الأصل وبلدان العبور وبلدان المقصد على إيلاء الأولوية للمصلحة الفضلى للأطفال عند سن وتطبيق سياسات وإجراءات الهجرة، وإبقاء الأسر مع بعضها، وإنهاء احتجاز الأسر والأطفال المهاجرين، والالتزام بمبدأ عدم الإعادة القسرية. كما توصي بتمكين الأطفال واليافعين اللاجئين والمهاجرين من الحقوق والخدمات الأساسية، وعلى رأسها التعليم والرعاية الصحية، مع تعزيز التعاون عبر الحدودي لحماية حقوق الأطفال ودعم الأطفال واليافعين في كل مرحلة من مراحل رحلتهم، وإشراكهم في ذلك، وكذا تخصيص استثمارات لإنتاج بيانات مفصلة حول تحركات الأطفال واليافعين المقتلعين من بلدانهم.

< سميرة الشناوي