المغرب ملتزم ببروتوكول مونتريال عبر تنزيل أهداف التنمية المستدامة

صادقت أكثر من 120 دولة على تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون بموجب اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، آخرها كانت دولة الصين في يونيو الماضي التي بدأت فعليا التخفيض من الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري. في حين اعتبرت دولة المالديف أول بلد في العالم يودع نهائيا المركبات الهيدروفلورية والكربونية المسببة لثقب الأوزون مع نهاية شهر غشت 2021، هذا في الوقت الذي كان فيه المغرب من الموقعين الأوائل على بروتوكول مونتريال في 7 يناير 1988 وصادق عليه في 28 دجنبر 1995، بعدما كان قد وقع على اتفاقية فيينا عام 1986، وكان المغرب قد أقر عدة تعديلات على بروتوكول مونتريال واتفاقية فيينا أيضا التي دخلت حيز التنفيذ في المغرب يوم 27 مارس 1996.
وتحت شعار الحفاظ على الأطعمة واللقاحات تحتفل دول العالم هذه السنة باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون الذي يصادف يوم 16 شتنبر من كل سنة. وبدأ بروتوكول مونتريال كاتفاقية عالمية لحماية طبقة الأوزون، وهو عمل قام به بشكل جيد، مما جعله أحد أكثر الاتفاقيات البيئية نجاحا حتى الآن. إن الجهد العالمي الموحد للتخلص التدريجي من المواد المستنفذة للأوزون يعني أن ثقب الأوزون ينغلق اليوم، وبالتالي حماية صحة الإنسان والاقتصادات والنظم البيئية. ولكن في الوقت الذي يسعى فيه يوم الأوزون العالمي لهذا العام إلى تسليط الضوء، فإن بروتوكول مونتريال يفعل أكثر من ذلك بكثير، مثل إبطاء تغير المناخ والمساعدة في زيادة كفاءة الطاقة في قطاع التبريد، مما يساهم في سلامة الأغذية.
تعمل العديد من المواد المستنفذة للأوزون على ارتفاع درجة حرارة المناخ، لذا فقد أدت الصفقة بالفعل إلى إبطاء تغير المناخ. ومن المتوقع أن يحقق تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال منافع مناخية أكبر. بموجب التعديل، التزمت البلدان بالتخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروفلورية. على الرغم من أن مركبات الكربون الهيدروفلورية لا تلحق الضرر بطبقة الأوزون، إلا أن المبردات هذه هي غازات دفيئة قوية. من المتوقع أن يؤدي الحد من استخدامها، على النحو المتفق عليه، إلى منع ما يصل إلى 0.4 درجة مئوية من ارتفاع درجة الحرارة العالمية بحلول نهاية القرن، مع الاستمرار في حماية طبقة الأوزون.
يوفر تعديل كيغالي أيضا إمكانية تحسين كفاءة الطاقة في قطاع التبريد. يوفر ابتكار جديد يحل محل مركبات الكربون الهيدروفلورية إمكانية إعادة تصميم تكييف الهواء والتبريد لاستخدام طاقة أقل، مما يجعل من الممكن زيادة كفاءة التبريد المريح وسلسلة التبريد دون زيادة التأثيرات المناخية. إن الجمع بين تقليل استهلاك مركبات الكربون الهيدروفلورية وتحسين كفاءة سلسلة التبريد، خاصة في الاقتصادات النامية، سيساعد أيضا في معالجة فقدان الغذاء.
يفقد أو يهدر ما يقرب من ثلث جميع الأغذية المنتجة عالميا للاستهلاك البشري كل عام، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عدم الوصول إلى سلاسل التبريد. يبلغ الفاقد والمهدر من الأغذية مليارات الدولارات الأمريكية سنويا؛ ليس فقط إهدار الموارد الثمينة مثل الأرض والمياه والطاقة، ولكن أيضا توليد حوالي 8٪ من إجمالي غازات الاحتباس الحراري سنويا في العالم.
من خلال تطوير حلول سلسلة التبريد الأكثر كفاءة والأكثر ملاءمة للمناخ وأقل تكلفة للشراء والتشغيل، ستصبح سلاسل التبريد أكثر كفاءة ومتاحة على نطاق أوسع. سيوفر هذا للمنتجين مثل المزارعين وموردي الأدوية إمكانية الوصول إلى التبريد المسبق والتخزين المبرد والنقل المبرد، مما يضمن وصول منتجات مثل الأغذية واللقاحات إلى الناس في حالة جيدة وآمنة.
وكانت جميع دول العالم قد أجمعت زمن التوقيع على اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون عام 1985 على مسؤوليتها في حماية البشرية من أضرار التلوث الجوي وتحمل كامل المسؤولية كذلك اتجاه تضرر طبقة الأوزون والتعاون من أجل حماية طبقة الأوزون من الآثار الضارة لأنشطة الإنسان المختلفة. اتفاقية فيينا في نسختها الأصلية وإلى حدود انعقاد قمة مونتريال التاريخية كانت تمثل إطار العمل الذي يمكن من خلاله تشجيع البحث العلمي وتبادل المعلومات المتعلقة بطبقة الأوزون بينما وضع بروتوكول مونتريال إطار العمل المؤسساتي لتنزيل اتفاق فيينا. ونحتفل هذا العام بمرور 36 عاما على اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون،  ولن تكون الحياة على الأرض ممكنة بدون ضوء الشمس، لكن فلول الطاقة المنبعثة من الشمس ستكون أكثر من اللازم لتزدهر الحياة على الأرض. فطبقة الستراتوسفير تحمي الأرض من معظم أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة، فضوء الشمس يجعل الحياة ممكنة، لكن طبقة الأوزون تجعل الحياة كما نعرفها ممكنة، لذلك عندما اكتشف العلماء خلال السبعينيات أن البشرية كانت تلوث بقوة محدثة فجوة في طبقة الأوزون، هذا الثقب الناجم عن الغازات المستنفذة للأوزون المستخدمة في التبريد مثل الثلاجات ومكيفات الهواء، أطلقوا ناقوس الخطر بخصوص التهديدات المحتملة بزيادة حالات الإصابة بالسرطان وتدمير النظم البيئية الهشة، وكانت الاستجابة العالمية حاسمة. ففي عام 1985 تبنت حكومات العالم اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وتبنت بعد عامين من ذلك دول العالم بروتوكول مونتريال حيث عملت الحكومات والعلماء والصناعة معا على التخلص الكلي من جميع المواد المستنفذة لطبقة الأوزون.
 وبفضل بروتوكول مونتريال، التأمت طبقة الأوزون جزئيا حيث يؤكد العلماء أنه من المتوقع أن تعود إلى ما كانت عليه عام 1980 في حين من الممكن جدا أن تلتئم كليا في أفق 2050، ودعما للبروتوكول سيعمل تعديل كيغالي، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2019، على الحد من مركبات الكربون الهيدروفلورية والغازات الدفيئة ذات الإمكانات القوية في إحداث الاحترار المناخي، ويعتبر يوم الأوزون العالمي، الذي يقام في 16 شتنبر من كل سنة فرصة للاحتفال بهذا الإنجاز وللتأكيد على أن القرارات والإجراءات الجماعية، التي تسترشد بالعلم، هي الطريقة الوحيدة لحل الأزمات العالمية الكبرى، وقد دفع التأكيد العلمي لاستنفاد طبقة الأوزون المجتمع الدولي إلى إنشاء آلية للتعاون لاتخاذ إجراءات لحماية طبقة الأوزون، وقد تم إضفاء الطابع الرسمي على ذلك في اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون التي اعتمدها ووقع عليها 28 بلدا في 22 مارس 1985، وفي 16 شتنبر من عام 1987 أدى ذلك إلى صياغة بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، حيث كان الهدف الرئيسي لبروتوكول مونتريال هو حماية طبقة الأوزون من خلال اتخاذ تدابير لمراقبة الإنتاج العالمي ‏واستهلاك الإجمالي للمواد المستنفدة للاوزون، مع الابقاء على الهدف النهائي المتمثل في القضاء على هذه المواد ‏عن طريق تطوير المعارف العلمية والتكنولوجية البديلة‏‎، كما يتمحور بروتوكول مونتريال حول عدة مجموعات من المواد ‏المستنفدة للأوزون، والتي تم تصنيفها لمجموعات من المواد الكيميائية وفقا للعائلة الكيميائية المدرجة تحتها في ‏مرفقات نص بروتوكول مونتريال‎ بروتوكول مونتريال يتطلب السيطرة على ما يقرب من مائة من المواد الكيميائية في عدة فئات، وفي عام 1994 أعلنت الجمعية العامة 16 شتنبر اليوم الدولي للحفاظ على طبقة الأوزون احتفالا بتاريخ التوقيع على بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون في عام 1987.
إن التقدم في تنفيذ بروتوكول مونتريال يتم بوتيرة جيدة في البلدان المتقدمة والبلدان النامية على السواء، قد تم ‏الالتزام بجميع الجداول الزمنية وحتى قبل الموعد المحدد ‏في بعض الحالات، وتم تركز الاهتمام في البداية على المواد الكيميائية ذات الضرر العالي المسببة لاستنفاد الأوزون بما في ذلك ‏مركبات الكربون الكلورية فلورية والهالونات، وكان الجدول الزمني للتخلص التدريجي من مركبات الكربون ‏الهيدروكلورية فلورية أكثر استرخاء بسبب ضعف إمكانية هذه المواد على استنفاد الأوزون كما جرى استخدام ‏هذه المواد كبدائل انتقالية للمركبات الكربون الكلورية فلورية‎، ويتم عرض الجدول الزمني للتخلص التدريجي من مركبات الهيدروكلوروفلوروكربون في عام 1992 على ‏البلدان المتقدمة والنامية، بغرض تجميد التداول بهذه المواد نهائيا في عام 2015، والتخلص النهائي من هذه ‏المواد بحلول عام 2030 في البلدان المتقدمة وفي عام 2040 في البلدان النامية.
وفي 16 شتنبر 2009 أصبحت اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال أول معاهدتين في تاريخ الأمم المتحدة لتحقيق التصديق العالمي وتزامن هذا العام مع نشر المغرب لمصادقته على بروتوكول مونتريال بالجريدة الرسمية رقم5784 بتاريخ 5 نونبر 2009، وقد توصلت الأطراف في بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون إلى اتفاق في اجتماعها الثامن والعشرين للأطراف في 15 أكتوبر 2016 في كيغالي برواندا للتخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروفلورية.

حماية طبقة الأوزون وتنزيل أهداف التنمية المستدامة

كانت الشراكة  ولا تزال جزءا رئيسيا من العمل العالمي لمواجهة تحديات التغيرات المناخية عامة ولحماية طبقة الأوزون خاصة حيث  خلال ثلاثة عقود ونصف منذ اتفاقية فيينا في عام 1985 وبروتوكول مونتريال في عام 1987، وتتضح قوة الشراكة في بروتوكول مونتريال باعتباره أول معاهدة بيئية دولية يتم التصديق عليها من قبل 198 دولة، وبذلك تعطي معاهدات حماية الأوزون الدرس في تنزيل الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، وتواصل تقديم مساهمات كبيرة للشراكات العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما من خلال الصندوق متعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال، ويدعم الصندوق متعدد الأطراف من خلال وكالاته المنفذة الأربع: برنامج الأوزون لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والبنك الدولي،   حيث ينص الهدف رقم 17.3 على: “تعبئة موارد مالية إضافية للبلدان النامية من مصادر متعددة” حيث من خلال الصندوق متعدد الأطراف الذي من المفترض أن تستفيد منه جميع البلدان، فقد قدمت بلدان العالم المتقدم أكثر من اربعة ملايير دولار أمريكي للمشاريع التي تساعد البلدان النامية على الوفاء بالتزاماتها بموجب بروتوكول مونتريال، وتشمل المشاريع التحويل الصناعي والتدريب وبناء القدرات، وبهذه الطريقة دعم الصندوق متعدد الأطراف تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة ، ولاسيما الهدف الأول والهدف الثامن والهدف التاسع والهدف العاشر والهدف الثاني عشر، ويشير الهدف 17.6 إلى: “تحسين “التعاون الدولي والوصول إلى العلم والتكنولوجيا والابتكار وتحسين المعرفة” ثم يشير إلى “آلية تيسير عالمية للتكنولوجيا”، هذا وصف جيد لوظيفة حيوية للصندوق متعدد الأطراف، والذي لا يوفر الدعم المالي فحسب بل يمثل أيضا مسارا لأحدث التطورات في التقنيات الآمنة للأوزون التي سيتم اختبارها ونشرها في البلدان النامية عبر تحقيقها غالبا من خلال الشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين، على سبيل المثال بتمويل إضافي مباشر من البلدان الفردية: “لتعبئة وتبادل المعرفة والخبرة والتكنولوجيا والموارد المالية”.

وتدعم الشركات والقطاع الخاص الآن بموجب تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال الانتقال إلى أنظمة تبريد مأمونة للمناخ وموفرة للطاقة، توفر وحدة عمل الأوزون التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة دعما إضافيا للبلدان النامية، حيث تدعم وحدة العمل لأوزون التدريب، وتبادل المعلومات، والخبرات والمعرفة، وإنتاج المطبوعات والأدوات للمعلومات الوطنية وحملات التوعية لدعم أهداف بروتوكول مونتريال، ومن خلال تمكين الحكومات والصناعة والمجتمع المدني وكذلك الأفراد العاملين في قطاعات متعددة فإن عمل الصندوق متعدد الأطراف، ويدعم أيضا الهدف الخاص رقم 17.9: “تحسين الدعم الدولي لتنفيذ بناء القدرات الفعال والمستهدف في البلدان النامية”، وتهدف آلية أخرى كان بروتوكول مونتريال من خلالها رائدا في دعم الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة إلى “تعبئة المعرفة وتبادلها” وتحسين “الوصول إلى العلم والتكنولوجيا والابتكار”، بفضل لجان التقييم الثلاثة الخاصة به، كانت لجان التقييم مكونات أساسية لحماية الأوزون منذ بداية بروتوكول مونتريال، أعضاء اللجان الثلاث هم خبراء رائدون في مجالات العلوم والتكنولوجيا ذات الصلة من جميع أنحاء العالم، تعد مجموعات الخبراء تقييمات وتقارير علمية متعمقة لمساعدة الأطراف على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن القضايا المتعلقة بحماية طبقة الأوزون، ويبقي فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي جميع الأطراف على علم تام بالتقدم المحرز في مجال البدائل المستدامة للمواد المستنفدة للأوزون والتكنولوجيا فيما يتعلق بأهداف البروتوكول. يتضمن هذا توفير تحديثات منتظمة على التوافر مع إمكانية استخدام المواد والتقنيات البديلة في مختلف القطاعات مثل التكييف والتبريد ومكافحة الحرائق ومكافحة الآفات الزراعية، ويقوم فريق التقييم العلمي بتقييم كيمياء الغلاف الجوي وفيزياء آثار المواد المستنفدة للأوزون على طبقة الأوزون والمناخ في طبقة الستراتوسفير ولاسيما فيما يتعلق بتنزيل الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة، بينما يقوم فريق تقييم الآثار البيئية بتقييم التأثيرات المختلفة لاستنفاد طبقة الأوزون، بما في ذلك تلك المتعلقة مباشرة بالعديد من أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الهدف الثاني والرابع عشر  والخامس عشر.

تنزيل الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة

تحمي طبقة الأوزون المحاصيل ومصايد الأسماك التي نعتمد عليها جميعا في غذائنا. وأدى التخلص التدريجي من المواد المستنفذة للأوزون إلى حماية الأمن الغذائي العالمي من خلال حماية طبقة الأوزون ويواصل بروتوكول مونتريال المساهمة بنحو 460 مليار دولار أمريكي في الأرباح العالمية منذ 1987 بسبب تجنب الأضرار التي لحقت بالزراعة والبيئة، ويهدف الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة إلى “إطعام 815 مليون شخص يعانون من الجوع اليوم وملياري شخص إضافي من المتوقع أن يعانون من نقص التغذية بحلول عام 2050”. ويساعد بروتوكول مونتريال على تحقيق هذه الأهداف بعدة طرق ولكن على وجه الخصوص من خلال المساهمة في الهدف 2.4 من أهداف التنمية المستدامة الذي ينص على: “ضمان أنظمة إنتاج غذائي مستدام وتنفيذ ممارسات زراعية مرنة تعزز القدرة على التكيف مع تغير المناخ والظروف الجوية القاسية والجفاف والفيضانات وغيرها من الكوارث، فليس هناك شك في أن الانبعاثات غير المنضبطة للمواد المستنفذة للأوزون كانت ستشكل “كارثة أخرى” لكثير من أنظمة إنتاج الغذاء، فبدون بروتوكول مونتريال للسيطرة على المواد المستنفذة للأوزون كان الاستنزاف غير المتحكم فيه لطبقة الأوزون قد أدى إلى زيادات هائلة في الأشعة فوق البنفسجية حول العالم، ويقال أن الزيادات غير المنضبطة في الأشعة فوق البنفسجية قد ألحقت الضرر بالنظم الإيكولوجية المائية التي تشكل أساس الصيد التجاري، وهو مصدر حيوي للغذاء في العالم، بالإضافة إلى ذلك فإن المستويات القصوى للأشعة فوق البنفسجية كانت ستؤدي إلى تعطيل شبكات الغذاء المائية وإلحاق الضرر بمراحل اليرقات لأنواع الأسماك ذات الأهمية التجارية، أما المحاصيل فهي أيضا تبقى عرضة للتلف من الأشعة فوق البنفسجية المفرطة، ويشمل ذلك المحاصيل المزروعة في المناطق الاستوائية حيث تؤدي زيادة الأشعة فوق البنفسجية إلى تقليل نمو بعض الأنواع وتغيير شكل النمو أو التركيب الكيميائي لأنواع أخرى، وخلصت لجنة تقييم الآثار البيئية التابعة للبروتوكول إلى أن الزيادة في الأشعة فوق البنفسجية التي تعادل انخفاض بنسبة 10٪ في أوزون الستراتوسفير تقلل من نمو العديد من المحاصيل بنحو 6٪. وللمقارنة، تشير النماذج إلى أنه بدون بروتوكول مونتريال للسيطرة على المواد المستنفذة للأوزون  كان استنفاذ الأوزون قد تجاوز 50٪ بحلول نهاية هذا القرن، وكانت هناك بعض التقييمات للتأثير الاجتماعي والاقتصادي المحتمل لانخفاض إنتاج الغذاء بسبب الزيادة غير المسبوقة في الأشعة فوق البنفسجية الناجمة عن استنفاذ طبقة الأوزون، على سبيل المثال يستشهد بروتوكول مونتريال وتقرير الاقتصاد الأخضر بتقديرات الخسائر الاقتصادية العالمية منذ عام 1987 والبالغة 238 مليار دولار أمريكي من الأضرار التي لحقت بمصايد الأسماك و191 مليار دولار أمريكي من الأضرار التي لحقت بمصايد الأسماك، فالعديد من المواد المستنفذة للأوزون مثل مركبات الكربون الكلورية فلورية هي غازات دفيئة شديدة القوة لذلك من خلال التخلص التدريجي من استخدامها يحمي بروتوكول مونتريال المناخ وكذلك طبقة الأوزون. إن التخفيض في انبعاثات المواد المستنفدة للأوزون الذي تحقق من خلال البروتوكول يعادل بالفعل حوالي 135 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون، وبالنظر إلى المستقبل تشير دراسات النمذجة إلى أنه من خلال التحكم في انبعاثات المواد المستنفذة للأوزون، فإن بروتوكول مونتريال سيمنع الزيادات في درجات الحرارة بمقدار أربعة إلى ستة درجات مئوية في القطبين وأكثر من درجتين مئويتين في المناطق المدارية في أفق 2070. وبناء على هذا النجاح فإن  تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال يهدف إلى تجنب 0.4 درجة مئوية إضافية عن طريق التحكم في مركبات الكربون الهيدروفلورية عالية الاحترار العالمي، بينما ركزت تقارير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ على التحدي المستمر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فإنها توفر نظرة ثاقبة حول كيفية تأثير هذه الزيادات في درجات الحرارة بسبب المواد المستنفذة للأوزون. وخلصت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إلى أن الزيادات في درجات الحرارة التي تزيد عن درجتين مئويتين ستنطوي على مخاطر عالية للتأثيرات الشديدة على مصايد الأسماك صغيرة النطاق وفي مناطق خطوط العرض المنخفضة ومخاطر معتدلة على غلات المحاصيل، ويخلص التقرير نفسه إلى أن “ارتفاع درجات الحرارة العالمية يشكل مخاطر كبيرة على الأمن الغذائي على المستويين العالمي والإقليمي، ولاسيما في مناطق خطوط العرض المنخفضة”، حيث من المحتمل أن تكون هذه الفوائد المتعلقة بالمناخ كبيرة ومفيدة جدا لبروتوكول مونتريال بشأن تنزيل الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، هذا على الرغم من أنها في الوقت الحالي أقل دراستها جيدا من فوائد تجنب زيادة الأشعة فوق البنفسجية، ويساهم بروتوكول مونتريال أيضا في تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة من خلال تحفيز البحث والابتكارات التقنية التي تساهم في الهدف الخاص 2.4،  فعلى سبيل المثال يشجع تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال للوصول إلى أنظمة تبريد موفرة للطاقة وآمنة لطبقة الأوزون، وسيساهم تحسين الوصول إلى التبريد الميسور التكلفة في تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة من خلال الحد من هدر الطعام مما يؤدي حاليا إلى فقدان حوالي 30٪ من الأغذية المنتجة كل عام، هذا في الوقت الذي تخلص فيه بروتوكول مونتريال تدريجيا من مادة بروميد الميثيل، وهو مادة مستنفدة للأوزون قوية استخدمت في السابق لإدارة الآفات أثناء إنتاج المحاصيل وتخزينها، مما أدى إلى نهج طرق جديدة للإنتاج الزراعي المستدام بما في ذلك مكافحة الآفات والأمراض، بينما أدى البحث الذي يحفزه البروتوكول إلى تحسين فهمنا بشكل كبير لكيفية استجابة المحاصيل لمستويات الأشعة فوق البنفسجية الموجودة دائما في ضوء الشمس. نحن ندرك الآن أن هذه المستويات الطبيعية من الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن تفيد المحاصيل من خلال حمايتها من هجمات الآفات والأمراض، وقد بدأ تطبيق هذا الفهم في إنتاج المحاصيل حول العالم.

تنزيل الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة

طبقة الأوزون تحمي الحياة تحت الماء من التلف الناتج عن كثرة الأشعة فوق البنفسجية. من خلال حماية طبقة الأوزون، يساعد بروتوكول مونتريال على حماية الموارد المائية، والتي بدورها تحمي الإمدادات الغذائية واقتصاديات البلدان والقطاعات التي تعتمد على هذه الموارد، ويساعد بروتوكول مونتريال على تحقيق أهداف الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة التي تشمل “الإدارة المستدامة للنظم البيئية البحرية والساحلية وحمايتها من أجل تجنب الآثار السلبية الكبيرة، بما في ذلك عن طريق تعزيز قدرتها على الصمود، اتخاذ تدابير لاستعادتها من أجل تحقيق محيطات صحية ومنتجة”، فمثلما يمكن للأشعة فوق البنفسجية الزائدة أن تضر بصحة الإنسان، فمن الواضح أنه يمكن أن يكون لها تأثيرات متعددة على العديد من الكائنات المائية، أدى التنفيذ الناجح لبروتوكول مونتريال إلى حماية الحياة تحت الماء من خلال منع الزيادات الكبيرة جدا في الأشعة فوق البنفسجية التي كانت ستحدث بدون الحماية الفعالة التي توفرها طبقة الأوزون الستراتوسفيرية، حيث تحتاج العوالق النباتية والطحالب إلى ضوء الشمس لعملية التمثيل الضوئي، لذلك لا يمكنها تجنب التعرض للأشعة فوق البنفسجية، ومع ذلك، فقد طورت هذه الكائنات أنظمة تقلل أو تصلح أضرار الأشعة فوق البنفسجية، بما في ذلك إنتاج أصباغ تعمل مثل واقيات الشمس، قد تستفيد العوالق النباتية من بعض الحماية لأن الاختلاط المستمر للمحيطات ينقلها إلى عمق أكبر في الماء، فقد كان للأضرار التي تسببها الأشعة فوق البنفسجية للطحالب والعوالق النباتية والتي تعد المنتجين الرئيسيين للنظم الإيكولوجية المائية تداعيات خطيرة على الحيوانات في جميع أنحاء شبكة الغذاء، كما تلحق الأشعة فوق البنفسجية أضرارًا مباشرة بجوانب متعددة من بيولوجيا العوالق الحيوانية، والتي غالبا ما تكون الرابط الرئيسي بين المنتجين الأساسيين والحيوانات الكبيرة مثل الأسماك، وتنتج بعض العوالق الحيوانية واقيات من الشمس أو تكون قادرة على السباحة في المياه المظللة أو العميقة لتجنب الأشعة فوق البنفسجية، ولكن حتى الأنواع الموجودة في المناطق الاستوائية تبدو معرضة للأضرار الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية، بينما يمكن للأسماك أيضا اكتشاف الأشعة فوق البنفسجية العالية وتجنبها، ولكن يرقات العديد من الأنواع المهمة تجاريًا تكون عرضة للتلف الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية، ونظرا لتعرض العديد من الكائنات المائية للأشعة فوق البنفسجية، فقد أدى الاستنفاد غير المنضبط لطبقة الأوزون إلى تهديد إنتاجية مصايد الأسماك، التي تعد مصدرًا حيويًا للغذاء في العالم، ولقد قدم بروتوكول مونتريال بالفعل مساهمة كبيرة في حماية المناخ من خلال التخلص التدريجي من المواد المستنفدة للأوزون مثل مركبات الكربون الكلورية فلورية والتي تعد أيضا غازات دفيئة شديدة الفعالية. وللحد من انبعاثات المواد المستنفدة للأوزون التي تحققت من خلال البروتوكول والتي تعادل بالفعل حوالي 135 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون، وبالنظر إلى المستقبل كما تشير دراسات النمذجة إلى أنه من خلال التحكم في انبعاثات المواد المستنفدة للأوزون، فإن بروتوكول مونتريال سيمنع الزيادات في درجات الحرارة بمقدار  اربعة الى ستة درجات مئوية في القطبين وأكثر من درجتين مئويتين في المناطق المدارية في أفق 2070، وبناء على هذا النجاح فإن تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال سيعمل على تجنب الكوكب لـ0.4 درجة مئوية إضافية عن طريق التحكم في مركبات الكربون الهيدروفلورية عالية الاحترار العالمي، حيث أن الزيادات في درجات الحرارة التي تجنبها بروتوكول مونتريال هي بنفس الحجم المتوقع إذا لم نتحكم في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ونتيجة لذلك توفر التقارير الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ نظرة ثاقبة حول كيفية تأثير الزيادات في درجات الحرارة التي تم تجنبها بموجب البروتوكول على الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، فعلى سبيل المثال تسلط الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الضوء على مخاطر عالية جدا لحدوث أضرار للأسماك وبعض المحار ومرجان المياه الدافئة بسبب ارتفاع درجات الحرارة بمقدار درجتين مئويتين أو أكثر، ويتم تقييم مصايد الأسماك في خطوط العرض المنخفضة على أنها معرضة بشدة لمثل هذا الاحترار، وخلصت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أيضا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة فوق درجتين مئويتين يشكل خطرا كبيرًا للغاية لحدوث تأثيرات شديدة في منطقة القطب الشمالي، فالقطب الشمالي وشعوبه الأصلية هي واحدة من “الأنظمة الفريدة والمهددة”، حسب الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. فالقطب الشمالي يعيش على إيقاع مخاطر عالية للغاية للتأثيرات الخطيرة، هذا في الوقت الذي يسلط فيه تقرير الغلاف الجليدي لعام 2019 للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات الضوء على المخاطر على خطوط العرض العليا، وتشمل هذه المخاطر خسارة كبيرة في الجليد البحري، بينما تركز تقييمات الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات هذه بوضوح على التحدي الذي لم يتم حله المتمثل في الاحترار إلى حد كبير بسبب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فإنها توضح الحجم المحتمل للتأثيرات التي تم تجنبها من خلال حماية المناخ الناجحة من خلال بروتوكول مونتريال، يبدو أن هذه الفوائد المتعلقة بالمناخ من البروتوكول في حماية الحياة تحت الماء من المرجح أن تكون كبيرة، على الرغم من أن معظمها لا يزال أقل دراسة من فوائد تجنب زيادة الأشعة فوق البنفسجية، في حين يبقى الاستثناء الوحيد هو الفهم المتزايد للآثار البيئية لتغير المناخ المستمر في نصف الكرة الجنوبي المرتبط بثقب الأوزون في القطب الجنوبي، ولقد ساهم استنفاذ طبقة الأوزون في طبقة الستراتوسفير في حدوث تغيرات في درجات الحرارة والدوران في المحيط الجنوبي، و تختلف العواقب البيئية لهذه التغييرات حسب المنطقة، ولكنها تشمل التأثيرات على الكائنات الحية المتنوعة مثل الطحالب، وأختام الفيل وطيور البطريق.

تنزيل الهدف الخامس عشر من أهداف التنمية المستدامة

وتحمي طبقة الأوزون الحياة على الأرض من التلف الناتج عن كثرة الأشعة فوق البنفسجية. ويساعد بروتوكول مونتريال في حماية التنوع البيولوجي والنظم البيئية الأرضية التي نعتمد عليها جميعا في الحصول على الهواء والماء النظيفين وتلقيح محاصيلنا، ويساعد بروتوكول مونتريال في تحقيق أهداف الهدف 15 من أهداف التنمية المستدامة التي تشمل: “ضمان الحفظ والاستعادة والاستخدام المستدام للنظم الإيكولوجية البرية والمياه العذبة الداخلية وخدماتها” و”الحد من تدهور الموائل الطبيعية ووقف فقدان التنوع البيولوجي”. مثلما يمكن للإفراط في الأشعة فوق البنفسجية أن يضر بصحة الإنسان، فمن الواضح أنه يمكن أن يكون له تأثيرات متعددة على الكائنات الحية الأخرى. وقد أدى التنفيذ الناجح لبروتوكول مونتريال إلى حماية الهدف 15 من أهداف التنمية المستدامة الحياة على الأرض من خلال منع الزيادات الكبيرة جدا في الأشعة فوق البنفسجية التي كانت ستحدث بدون الحماية الفعالة التي توفرها طبقة الأوزون الستراتوسفيرية. وتحتاج النباتات إلى ضوء الشمس من أجل التمثيل الضوئي، لذلك لا يمكنها تجنب التعرض للأشعة فوق البنفسجية، ولقد طوروا أنظمة تقلل أو تصلح أضرار الأشعة فوق البنفسجية، بما في ذلك إنتاج أصباغ تعمل مثل واقيات الشمس، ويمكن أن تفيد بعض الاستجابات للأشعة فوق البنفسجية النباتات من خلال تعزيز مقاومتها لهجمات الآفات أو الأمراض،  كما هو الحال مع صحة الإنسان، هناك توازن بين هذه الآثار الإيجابية والسلبية للأشعة فوق البنفسجية على النباتات، حيث كان من الممكن أن يؤدي الاستنفاد غير المنضبط لطبقة الأوزون إلى تحويل هذا التوازن إلى حد كبير نحو السلبي، بينما كانت النباتات المختلفة أكثر أو أقل حساسية للضرر الناجم عن الأشعة فوق البنفسجية الزائدة. ومع ذلك، كرقم تقريبي إجمالي حيث خلص فريق تقييم الآثار البيئية التابع للبروتوكول إلى أن نمو النبات ينخفض بنحو 6٪ من خلال زيادة الأشعة فوق البنفسجية بما يعادل انخفاض بنسبة 10٪ في أوزون الستراتوسفير. يعتبر استنفاد طبقة الأوزون بنسبة 10٪ ضئيلًا مقارنة بنسبة 50٪ أو أكثر التي كانت ستحدث، وفقا للنماذج، بحلول نهاية هذا القرن بدون بروتوكول مونتريال، إذا كان التقدير سيمكن من أن يمتد انخفاض النمو بسبب استنفاد الأوزون المحدود إلى حالات استنفاد الأوزون الأكثر شدة ، ومن ثم يمكن أن ينخفض نمو النبات في جميع أنحاء العالم بنسبة 25٪ على الأقل بحلول نهاية هذا القرن. وتعتبر النباتات هي أساس جميع شبكات الغذاء الأرضية، لذا فإن مثل هذا الانخفاض الكبير في الإنتاجية كان من شأنه أن يكون له آثار خطيرة على الأنواع الحيوانية والتنوع البيولوجي بشكل عام، في حين توفر الغابات والنظم البيئية الأرضية الأخرى أيضا خدمات النظام البيئي من خلال امتصاص ملوثات الهواء وتنظيم تدفق المياه النظيفة في البحيرات والأنهار، لن يؤدي الانخفاض الكبير في نمو النبات بسبب الاستنفاد غير المنضبط لطبقة الأوزون إلى الإضرار بخدمات النظام الإيكولوجي هذه فحسب، بل سيقلل أيضًا من قدرة الغطاء النباتي على امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، وهذا من شأنه أن يقلل من امتصاص ثاني أكسيد الكربون الناتج عن الأنشطة البشرية مما سيؤدي إلى تركيزات أعلى في الغلاف الجوي. وبالتالي من خلال حماية الهدف 15 من أهداف التنمية المستدامة فإن بروتوكول مونتريال يحمي الحياة على الأرض والمناخ أيضا.
لقد قدم بروتوكول مونتريال بالفعل مساهمة كبيرة في حماية المناخ من خلال التخلص التدريجي من المواد المستنفذة للأوزون، مثل مركبات الكربون الكلورية فلورية والتي تعد أيضا غازات دفيئة شديدة الفعالية، إن التخفيض في انبعاثات المواد المستنفدة للأوزون الذي تحقق من خلال البروتوكول يعادل بالفعل حوالي 135 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون، وبالنظر إلى المستقبل، هذا في الوقت الذي  تشير فيه دراسات النمذجة إلى أنه من خلال التحكم في انبعاثات المواد المستنفذة للأوزون، فإن بروتوكول مونتريال سيمنع الزيادات في درجات الحرارة بمقدار أربعة الى ستة درجات مئوية في القطبين وأكثر من درجتين مئويتين في المناطق المدارية في أفق 2070. إن الزيادات في درجات الحرارة التي تجنبها بروتوكول مونتريال هي بنفس الحجم المتوقع إذا لم نتحكم في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، حيث يواصل بروتوكول مونتريال تقديم المساهمات الكبيرة في تنزيل أهداف التنمية المستدامة عبر تحسين القدرات البشرية والمؤسساتية للتخفيف من آثار تغير المناخ من خلال تنزيل مخططات التكيف الوطنية.
< بقلم: محمد بن عبو