أظهرت دراسة أنجزتها وزارة السكنى وسياسة المدينة، حول تشخيص الحظيرة السكنية بالمغرب، أن هناك تحسنا كبيرا للأوضاع السكنية للمغاربة رغم الهجرة القروية والضغط العمراني على المدن وعامل الانتقال الديمغرافي.
وأوضح محمد نبيل بنعبد الله وزير السكنى وسياسة المدنية، أول أمس الخميس، في كلمة له خلال ندوة علمية حول موضوع “نحو إقلاع جديد لقطاع العقار في المغرب” التي عقدتها الوزارة، في إطار سلسلة الندوات العلمية “خميس السكن”، أن هذه الدراسة أظهرت أن هناك تغيرا ملحوظا في عادات المغاربة في علاقتهم مع السكن الفردي، حيث أن 25 في المائة من المغاربة ليس لديهم أي مشكل مع السكن الجماعي، بالمقارنة مع آخر دراسة في الموضوع والتي حددت هذه النسبة في 12 في المائة.
وأفاد بنعبد الله أن الطلب على السكن في المغرب، فاق، اليوم 1.5 مليون وحدة سكنة، على الرغم من المجهودات التي بدلتها الحكومة لتقليص نسبة العجز السكني ليصل إلى أقل من 500 ألف وحدة سكنية مع نهاية الولاية الحكومية، مشيرا إلى أنه ليس هناك أي تناقض بين هذا المعطى وارتفاع نسبة الطلب على السكن بسبب تحسن الأوضاع الاجتماعية التي تجعل الموطنين يبحثون عن تغيير السكن والولوج إلى سكن جديد بمواصفات أفضل، وأن جزء كبير منهم يوجد بالمدن وخاصة في الدار البيضاء.
وأورد محمد نبيل بنعبد الله أن الحكومة قامت بمجموعة من المبادرات التشريعية من أجل تجاوز حالة الانكماش التي يعرفها قطاع العقار في مقدمتها قانون الكراء وقانون بيع العقار في طور الإنجاز وقانون الملكية المشتركة، وغيرها من الإجراءات والبرامج الأخرى.
وبالنسبة لنتائج الدراسة التي خصصت لتقييم مستوى رضى سكان دور الصفيح الذين استفادوا من برامج إعادة الإسكان، ذكر وزير السكنى وسياسة المدينة أن عكس ما يتم الترويج له، كون هذه الفئة غير راضية على وضعها الجديد، فإن نسبة الارتياح المعبر عنه من طرف الفئة المعنية بلغ 90 في المائة، كما أن نسبة الاستقرار بلغت 97 في المائة، كما أن الأوضاع الاجتماعية لهؤلاء تسحنت بنسبة 27 في المائة، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ على مستوى الخدمات الاجتماعية.
وأشار بنعبد الله إلى أنه على الرغم من هذا التحسن الملحوظ، وعلى الرغم من النتائج الإيجابية لمختلف برامج السكن الاجتماعي، تبقى هناك فئة من المواطنين غير قادرة على الولوج لهذا النوع من السكن بسبب ضعف القدرة الشرائية وعدم القدرة على التسديد بالنظر إلى عدم توفرها على دخل قار، داعيا إلى ضرورة التفكير في حلول وفي آليات جديدة تمكن هذه الفئة من الولوج إلى السكن.
ومن جانبه، نفى أحمد رحو الرئيس المدير العام للقرض العقاري والسياحي أن تكون هناك أي ازمة في قطاع العقار، مشيرا إلى أن هناك محاولة لتكيف العرض مع الطلب على اعتبار أن القطاع لم يتوقف قط عن إنتاج السكن وأن المستهلكين بدورهم لم يتوقفوا عن اقتناء المنتوج السكني.
وبعد أن أكد على أن ما يعرفه القطاع العقاري اليوم لا يصل إلى مستوى الأزمة، وأن الأمر مرتبط فقط بنوع من “الركود” الناتج عن عدم وجود تكافئ بين العرض والطلب، أبرز المتحدث أن تسهيل الولوج إلى الوعاء العقاري والتخفيف من المساطر الادارية المرتبطة بهذا المجال عاملان رئيسيان من شأنهما إنعاش القطاع والتسريع ببيع المنتوج السكني المتوفر حاليا.
وبحسب الأرقام التي عممتها وزارة السكنى وسياسة المدينة، خلال هذه الندوة،  فإن استهلاك مادة الإسمنت سجل، في الفترة ما بين 2012 و 2015، تراجعا ب 10 في المائة، حيث انتقل من 15.87 مليون طن في 2012 إلى 14.25 مليون طن في 2015، كما أن  غلاف القروض الموجه للعقار شمل سنة 2015 ، 241.19 مليار درهم، فيما تجاوز 243.47 مليار درهم في متم ماي 2016، بالإضافة إلى أن قطاع البناء والأشغال العمومية شغل، سنة 2012، مليون و 38 ألف شخص، أي 9.16 من الساكنة النشيطة العاملة، و984 ألف شخص سنتي 2013 و 2014 ، فيما شغل مليون وألفي شخص سنة 2016.

محمد حجيوي