قال الكاتب العام للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الحسين أنيس، إن المخاطر التي تستهدف القاصرين لم تتغير بصفة عامة مع مرور الزمن، إلا أن طبيعة الأنترنت والتطور التكنولوجي نوع وضاعف مصادرها، مضيفا في حوار قصير أجرته معه بيان اليوم، أن حماية الأطفال ضد جميع أشكال العنف على الأنترنت، تستوجب مقاربة شمولية ومستمرة تساهم فيها كل مكونات المجتمع وفيما يلي نص الحوار.
> ماهي أهم المخاطر التي تهدد القاصرين على شبكة الأنترنيت؟
< إن الأنترنيت يعد بالنسبة للأطفال مصدرا مهما للمعلومات وفضاء متميزا للترفيه، إلا أنه أيضا يعتبر مصدرا للعديد من المخاطر ولعل من أهمها:
• أنه يعج بالعديد من المرضى والوحوش الادمية الذين يتربصون بهم قصد استدراجهم والايقاع بهم مستغلين براءتهم وقلة وعيهم بمختلف مخاطر العالم الافتراضي؛
• التأثر بإيديولوجيات متطرفة؛
• التعرض لمحتويات إباحية؛
• الاستدراج من قبل المتحرشين بالأطفال؛
• الإدمان على الأنترنت؛
• الاستهداف من قبل المستشهرين.
> هل نحن اليوم، أمام جرائم إلكترونية جديدة تستهدف القاصرين؟
< إن المخاطر التي تستهدف القاصرين لم تتغير بصفة عامة مع مرور الزمن، إلا أن طبيعة الأنترنت والتطور التكنولوجي نوع وضاعف مصادرها.
فعلى سبيل المثال، فإن انتشار لعب الأطفال المتصلة بالأنترنت التي يمكن أن تحتوي على أجهزة استشعار ومكبرات الصوت وكاميرات يمكن قرصنتها قصد التنصت والتجسس على محادثات الأطفال وتعقب تحركاتهم مما قد يشكل خطرا على خصوصيتهم وأمنهم.
وكذلك فإن سهولة التخفي وانتحال الصفة في العالم الافتراضي قصد كسب ثقة الأطفال ومعرفة وسائل التأثير عليهم وتعقب تحركاتهم واستدراجهم جعلت من الأنترنيت فضاء مفضلا لدى بعض المجرمين لاستهداف الأطفال.
> ماذا تقترحون من أجل حماية الأطفال من كافة أشكال العنف على الأنترنيت؟
< إن حماية الأطفال ضد جميع أشكال العنف على الأنترنت، تستوجب مقاربة شمولية ومستمرة تساهم فيها كل مكونات المجتمع. وفي هذا الصدد، فإن الحد أو التخفيف من أضرار الأنترنت على الأطفال يستوجبان الاشتغال على عدة محاور كالتحسيس، والمراقبة، وتوفير سبل الانتصاف والردع وتوفير إطار قانوني مواكب للتطور التكنولوجي بالإضافة الى التنسيق والتعاون الدوليين. فالتحسيس يعتبر حجر الزاوية في حماية الاطفال على الأنترنت خاصة شقه المتعلق بالتربية الرقمية وبدور الأسرة وأولياء الأمور في المراقبة، والوقاية، والمواكبة. أما المراقبة واليقظة، فتشكلان وسيلتين استباقيتين للحماية تمكنان من التعرف على مصادر المخاطر ونوعيتها قصد التعريف بها واتخاذ التدابير الملائمة لمواجهتها.وفيما يتعلق بالإطار القانوني وسبل الانتصاف فإنهما تشكلان عماد التدابير الردعية قصد جبر الضرر عن الضحايا ومعاقبة المخالفين.أما التنسيق والتعاون الدوليين، فتفرضهما الصبغة الدولية للأنترنت وترابية القوانين.
الكاتب العام للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي*
حاوره :حسن عربي
