كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن 44 بالمائة من مقاولي قطاع الخدمات التجارية غير المالية، يتوقعون تراجعا للنشاط الإجمالي خلال الفصل الرابع من سنة 2020.
وأوضحت مذكرة للمندوبية حول البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية (قطاع الخدمات التجارية غير المالية)، أن هذه التوقعات تعزى إلى الانخفاض المنتظر في جل فروع هذا القطاع، وبالأساس على مستوى أنشطة “النقل الجوي” و”التخزين والخدمات الملحقة بالنقل” و”الإيواء والمطاعم”.
وفيما يخص الطلب المتوقع خلال الفصل الرابع من سنة 2020، فإن 40 بالمائة من أرباب مقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية يرتقبون انخفاضه، كما يتوقع 25 بالمائة من أرباب المقاولات بهذا القطاع انخفاضا في عدد المشتغلين.
خلال الفصل الرابع من سنة 2020، يتوقع 51% من تجار الجملة انخفاضا في حجم إجمالي المبيعات وارتفاعا حسب 20% منهم.
وقد يعزى هذا التطور من جهة إلى الانخفاض المرتقب في حجم مبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة” ومبيعات ” تجارة السلع المنزلية بالجملة” ومبيعات “تجارة الجملة لتجهيزات صناعية أخرى”، ومن جهة أخرى، إلى الارتفاع المنتظر في مبيعات “تجارة الجملة لتجهيزات الإعلام والاتصال”.
وبخصوص مستوى دفاتر الطلب، يتوقع أن يكون أقل من العادي حسب 33% من تجار الجملة، كما يتوقع 83% من أرباب المقاولات استقرارا في عدد المشتغلين، بينما يتوقع 15% تراجعا.
من جهة أخرى قد يكون النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات التجارية غير المالية عرف انخفاضا، خلال الفصل الثالث من سنة 2020، باستثناء فرع “الاتصالات” الذي قد يكون عرف ارتفاعا، وقد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات هذا القطاع بلغت نسبة 72% مقابل 81% المسجلة خلال الفصل الأول من هذه السنة.
واعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الخدمات التجارية غير المالية أقل من العادي حسب 53% من أرباب المقاولات. وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف انخفاضا حسب 31 % من أرباب المقاولات.
خلال الفصل الثالث من سنة 2020، قد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت انخفاضا حسب 69% من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 7% منهم.
وقد يعزى هذا التطور بالأساس من جهة إلى الانخفاض المسجل في مبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة” ومبيعات “تجارة السلع المنزلية بالجملة” ومبيعات “تجارة الجملة لتجهيزات صناعية أخرى”، ومن جهة أخرى، إلى الارتفاع المسجل في مبيعات “تجارة الجملة لتجهيزات الإعلام والاتصال”.
واعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 62% من تجار الجملة وأقل من العادي حسب 25% منهم. أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت انخفاضا حسب 49% من أرباب المقاولات، وارتفاعا حسب 10% منهم.