بعد مسار عسير من المفاوضات التي واجهتها الكثير من العواصف والعراقيل من طرف خصوم الوحدة الترابية للمغرب، وقع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وكلاوديا فيداي، سفيرة الاتحاد ألأوربي بالمغرب، صباح أمس بالرباط، على اتفاق لتجديد الشراكة في مجال الصيد البحري.
وأكد ناصر بوريطة، في تصريح للصحافة، عقب هذا التوقيع، أن المفاوضات حول تجديد اتفاق الشراكة في قطاع الصيد البحري وبرتوكول تنفيذه، أسفرت عن اتفاق جديد ينص بشكل صريح على أن مياه الصحراء المغربية تشكل جزاء من هذا الاتفاق، حيث حددت إحدى مواده بدقة المجال البحري الذي يمتد إلى الأقاليم الجنوبية التي سيشملها نشاط مراكب الصيد الأوربية.
وقال ناصر بوريطة إن هذا الاتفاق شكل ردا قويا وصريحا على كل العراقيل وحملات التشويش التي قامت بها بعض الأطراف، والتي حاولت المس بسيادة المغرب، مشيرا إلى أن اتفاق الصيد البحري الجديد، ينص بشكل صريح، على أن التفضيلات التعريفة المعترف بها في المغرب تطبق أيضا، وفي الظروف نفسها، على المنتجات التي يتم صيدها في المياه المغربية للأقاليم الجنوبية.
هذا وأعلن المسؤول الحكومي عن بعض الامتيازات التي حملها الاتفاق الجديد الذي تضمن بعض التعديلات مقارنة بالاتفاق الذي انتهى العمل به منتصف شهر يوليوز الجاري، حيث سيمكن الاتفاق من إحداث فرص شغل جديدة، كما سيواكب كل البرامج التأهيلية التي يقوم بها المغرب والتي تهم قطاع الصيد، بالإضافة لإلى الإسهام في تنفيذ البرامج التنموية بالأقاليم الصحراوية، وتمكين الساكنة المحلية من جني ثمار الاتفاق بما يضمن التدبير المستدام للموارد في المناطق المعنية أن تستفيد من آثارها وفوائدها على النحو الأمثل في ظل احترام مبدأ التدبير المستدام للموارد البحرية ومبدأ الإنصاف.
من جانبه، وصف، عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، الاتفاق الجديد للصيد البحري بالمتوازن بالنسبة للطرفين، موضحا أن التمويلات التي سيحصل عليها المغرب في إطار الاتفاق الجديد سيتم العمل على استثمارها في برامج إعادة هيكلة الصيد البحري، وضمان استفادة الساكنة المعنية.
> فنن العفاني
