في ختام أشغال مؤتمر مراكش الدولي للعدالة 2019

دعا المشاركون، أول أمس الثلاثاء، في ختام أشغال مؤتمر مراكش الدولي للعدالة، بخصوص محور “تحديث المنظومة القـانونية للأعمـال”، إلى العمل على تحديث المنظومة القانونية للإعمال والأمن القانوني عن طريق ملاءمة المنظومات القانونية المنظمة لقضايا التجارة والأعمال مع المتطلبات والسياقات الوطنية والدولية، وتعزيز دور السياسات الجنائية في تحسين مناخ الأعمال، وتوفير الأمن الكامل للمستثمرين عن طريق توحيد آليات ومساطر تسوية منازعات الاستثمار على الصعيد الوطني والجهوي والدولي.
ويتضمن إعلان مراكش لسنة 2019 حول “العدالة والاستثمار: الرهانات والتحديات”، الذي أصدره المشاركون، مجموعة من التوصيات، استحضروا فيها تجارب مختلف الدول في محاور أشغال المؤتمر، واسترشدوا بمضامين مختلف المواثيق الدولية المتعلقة بالسلطة القضائية وحقوق الإنسان، حيث أكدوا على تطوير وتجويد وتحديث المنظومات القانونية وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية في مجال حماية الاستثمار، وتوظيف تكنولوجيا المعلوميات في مجال المال والأعمال، بما من شـأنه الإسهام في تعزيز شفافية الخدمات القضائية وتخليق منظومة قضاء الأعمال، وتحسين الحكامة والشفافية في إدارة الشركات، وإرساء مقومات العدالة الرقمية لمسايرة متطلبات مناخ الأعمال؛ مع تحديث المنظومة القانونية المتعلقة بالإعمال والاستثمار بما يحقق الأمن القانوني ويعزز الثقة في الحماية القانونية التي توفرها الدول للمستثمرين؛ وتعزيز دور الفاعلين الاقتصاديين في المبادرة التشريعية وفق مقاربة تشاركية، توازي بين ضرورات تعديل المنظومة القانونية للأعمال، واختصاص الجهات المكلفة بالتشريع، وتطوير جيل جديد من الاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف، المتعلقة بتنمية وحماية الاستثمارات، تراعي مستجدات المناخ العالمي للأعمال، وتقلبات وتطورات الاقتصاد الدولي.
وبخصوص محور “دور القضاء في تحسين مناخ الأعمال”، طالب المشاركون بتوحيد العمل القضائي والحد من تضاربه من أجل تحقيق الآمن القضائي في مجال الاستثمار؛ مع جعل العدالة أهم مفتاح لتحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع المبادرة الحرة وحماية المقاولة، وتطوير الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها من خلال مقاربة شمولية مندمجة تتعامل مع الاستثمار في مختلف جوانبه المرتبطة بالقوانين التجارية والبنكية والضريبية والجمركية وتستحضر الأبعاد الدولية التي تفرضها عولمة التبادل التجاري والمالي والاقتصادي عبر القارات، مع إرساء قضاء مستقل كفء منفتح وقائم بذاته من خلال دعم استقلال السلطة القضائية؛ وتأسيس اجتهاد قضائي مبني على المبادئ الناظمة للأمن القضائي بما يحقق الثقة للمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين؛ بالإضافة إلى تثمين دور الوسائل البديلة لفض المنازعات إلى جانب القضاء الوطني، في حماية وتشجيع الاستثمار وتوفير بيئة اقتصادية تتسم بالثقة والاستقرار، وحفظ المراكز القانونية للمستثمر والدولة المضيفة للاستثمار ودعم حركية رؤوس الأموال.
أما بخصوص محور “توظيف تكنولوجيا المعلوميات”، وبالنظر إلى أهميته في التغلب على المعيقات التي تواجه تدبير منظومات العدالة في مختلف بلدان العالم، فقد شدد المشاركون على تطوير وتجويد وتحديث المنظومة القانونية وتوظيف تكنولوجيا المعلوميات في مجال المال والأعمال؛ مع العمل على مسايرة الثورة الرقمية لحسن تدبير مرفق العدالة ومواكبة المتغيرات العالمية في مجال المال والأعمال، بالإضافة إلى تسخير واستعمال تكنولوجيا المعلوميات والاتصالات، لتحقيق عدالة حديثة ومتطورة مسايرة لحركية الاقتصاد المتسارع وتحقيق التحول الرقمي المنشود في مجال تدبير عمل المحاكم المهن القانونية والقضائية.
كما دعوا إلى عصرنة عمل منظومات العدالة عبر تقوية البنيات التحتية التكنولوجية للمحاكم، وتوفير الأنظمة المعلوماتية المتطورة، خاصة المتعلقة بتدبير الملقاة والسجلات، وتوفير الخدمات الإلكترونية عن بعد، والأداء الالكتروني للمصاريف القضائية؛ مع عقلنة عمل المحاكم وترشيد تدبير الزمن القضائي وتحسين الولوج إلى العدالة والمعلومة القانونية والقضائية وذلك عبر الاستخدام الأمثل للذكاء الاصطناعي وآليات التحرير الالكتروني للوثائق والمحاضر ووضع تطبيقيات لتتبع الدعاوى والاطلاع على القرارات والأحكام القضائية.
وبخصوص محور “رهانات التكتلات الإقليمية، ودورها في تحقيق غايات التكامل والاندماج الاقتصادي والاجتماعي والقانوني في عالم اليوم، أكد المشاركون على الحرص على ملاءمة وتوحيد القوانين التجارية الوطنية لتحقيق التكتل الاقتصادي الناجح، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وملائمة الخصوصية القانونية الوطنية مع فرص الاندماج الاقتصادي الإقليمي.
كما دعوا إلى تعزيز جهود التعاون والتكامل الإقليمي الاقتصادي والاجتماعي والقانوني، وذلك عبر اقتراح سياسات واستراتيجيات لتقاسم الخبرات والتجارب بين الدول، وتيسير حرية تنقل الأشخاص والبضائع ورؤوس الأموال وتوسيع حجم الأسواق المشتركة .
وثمنوا دور المعاهدات والاتفاقيات الدولية في تأطير العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف داخل التكتلات الدولية والإقليمية، وذلك من جانب ضبط الأسس والمرتكزات القانونية، وتحديد جهات تسوية النزاعات واختصاصها وتفادي إشكاليات تنازع القوانين الوطنية للدول الأعضاء.
كما أشاروا إلى تعزيز دور التكامل القانوني باعتباره حجر الزاوية لأي تكتل اقتصادي ناجح عبر تجاوز الاختلافات وخصوصيات القوانين والأنظمة القضائية الوطنية، ومميزات منظومات العدالة بها، مع تحديث المنظومات القانونية الإقليمية، عبر الانخراط في عمليات توحيد وملاءمة القوانين الوطنية مع القوانين النموذجية للتكتلات وتطوير منظومات العدالة بها بالشكل الذي يحقق الأمن القضائي والقانوني، ويعزز ثقة المستثمرين في الدول المستقبلة للاستثمار، ويسهم في دعم وتشجيع مناخ الأعمال وتطوير قطاع خاص ناجح وقوي قادر على تسيير المبادلات التجارية بين البلدان.
كما جدد المشاركون والمشاركات في المؤتمر تثمينهم لمضامين وخلاصات وأشغال الدورة الثانية من مؤتمر مراكش الدولي للعدالة، مؤكدين على ضرورة تنمية التعاون القضائي الدولي في عالم المال والأعمال، وجذب الاستثمار، وتطوير مجالاته، ويثمنون الانعقاد الدوري لمؤتمر مراكش للعدالة كفضاء فعال ومنتج لتبادل التجارب والخبرات الدولية في مجال تطوير العدالة، بما يخدم حقوق الأفراد والجماعات، ويدعون جهاته المنظمة إلى عقد دورة ثالثة، بالنظر للمكانة التي أصبح المؤتمر يشكلها على المستوى الدولي، كأحد المنتديات العالمية التي تعنى بقضايا العدالة والقانون.

< مبعوث بيان اليوم إلى مراكش: حسن عربي