أعرب برلمان أمريكا الوسطى عن دعمه لجميع الإجراءات التي يقوم بها المغرب لضمان حرية تنقل الأفراد والبضائع عبر معبر الكركرات الحدودي، الذي يربط بين المملكة وموريتانيا.
وقال البرلمان في بيان، يحمل توقيع رئيسته، فاني كارولينا ساليناس فيرنانديز، “نعرب عن تضامننا وانشغالنا بشأن حرية تنقل الأفراد والبضائع عبر معبر الكركرات الحدودي، وندعم جميع الإجراءات التي تقوم بها المملكة المغربية”، ودعا إلى العودة إلى وقف إطلاق النار في إشارة إلى إعلان جبهة +البوليساريو+ عن خرقه.
وأضافت المؤسسة التشريعية الإقليمية أن “الغاية الكبرى هي حفظ السلم بالمنطقة من أجل (ضمان) الرفاه وحرية الحركة التجارية والمدنية”، مؤكدة على أن استتباب السلم يبقى “أمرا أساسيا لتحقيق الاستقرار في المنطقة”.
وفي السياق ذاته، ذكرت بقرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 2548، الذي دعا إلى “حل واقعي، وبراغماتي ودائم للنزاعات” وهو ما تجسده مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة لوضع حد للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، مشيرة إلى أنها “تقيم بشكل إيجابي” هذا القرار.
وطالب برلمان أمريكا الوسطى، في هذا الصدد، بإيجاد حل “عادل ودائم” للنزاع المفتعل حول الوحدة الترابية للمملكة وفق “إعلان العيون”، الذي يدعو إلى “دعم مساعي ايجاد حل سلمي ونهائي ومتفاوض بشأنه لنزاع الصحراء في احترام لقرارات مجلس الأمن وللسيادة والوحدة الترابية للمملكة المغربية”.
ويثمن الإعلان، الذي توج اللقاء الذي جمع بين المكتب التنفيذي لبرلمان أمريكا الوسطى ومكتب مجلس المستشارين في يوليوز 2016 بمدينة العيون، أيضا مبادرة الحكم الذاتي، التي اقترحتها المملكة لإيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية.
من جهة أخرى، ذكرت المؤسسة التشريعية الإقليمية بأن المغرب يحظى بصفة عضو ملاحظ لدى برلمان أمريكا الوسطى ومنظومة التكامل لأمريكا الوسطى، مشيدة بالدعم الذي تقدمه المملكة لتعزيز التنمية ببلدان المنطقة والعلاقات التي تجمع الجانبين.
ويعتبر برلمان أمريكا الوسطى، الذي تم إحداثه سنة 1991 ومقره العاصمة غواتيمالا، منتدى إقليميا يهدف إلى تعزيز الاندماج بين بلدان المنطقة. وتضم هذه الهيئة ست بلدان أعضاء وهي السلفادور وغواتيمالا والهندوراس ونيكاراغوا وبنما وجمهورية الدومينيكان، فضلا عن عدد من الدول التي تتمتع بصفة عضو ملاحظ.