ترأس سفير جلالة الملك محمد السادس في واغادوغو يوسف السلاوي، ووزير التنمية الصناعية والتجارة والصناعة التقليدية والمقاولات الصغيرة والمتوسطة البوركيني عبد اللاي تال أول أمس الإثنين بواغادوغو اجتماعا تشاوريا حول سبل ووسائل تعزيز التعاون الاقتصادي والمبادلات التجارية الثنائية.
وذكر بلاغ لسفارة المغرب بواغادوغو أنه شاركت في هذا الاجتماع مؤسسات الترويج الاقتصادي في بوركينا فاسو ويتعلق الأمر بالخصوص بكل من (CCI-BF و CNPB و MEBF و ABI و APEX-Burkina و AFP-PME و CMA-BF)، إضافة للفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات ذات الرأسمال المغربي المتمركزة في بوركينا فاسو.
ويغطي التعاون الاقتصادي الثنائي مجموعة واسعة من القطاعات مثل البنوك والتأمينات والاتصالات والنقل الجوي (الركاب والبضائع)، والإسمنت، والبنيات التحتية /الأشغال العمومية، والمشروبات والمياه المعدنية، والتجارة بصفة عامة، والأدوية والمنتجات الصيدلية والكهرباء ووسائل الإعلام ، إلخ.
وتم الاتفاق على إقامة شبكة مؤسسية للشراكة الاقتصادية بهدف تسهيل التنسيق في البحث عن فرص الأعمال والاستثمارات التي يمكن تنفيذها بين البلدين، والتي تخص جهات المغرب الاثني عشر والجهات الثلاثة عشر في بوركينا فاسو.
وتم التأكيد على أن البلدين لديهما كل الإمكانيات اللازمة لتطوير تعاون مثمر جنوب جنوب.
ومن شأن هذه المبادرة تعزيز وتسهيل تنظيم المنتديات الاقتصادية، واللقاءات الترويجية، وكذلك برامج دعم الأعمال الاقتصادية والتجارية في كلا البلدين بما في ذلك البعثات الاستكشافية.
وانتقل مستوى المبادلات التجارية بين البلدين من 47 مليون دولار في عام 2016 إلى 80 مليون دولار في عام 2021.
وهناك اهتمام متزايد من الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال الخواص في كلا البلدين بتطوير وتعزيز المبادلات واستكشاف فرص الأعمال، وبالتالي الانخراط بشكل أوسع في جهود تطوير العلاقات الثنائية.
يذكر أن الإطار القانوني المنظم للتعاون الثنائي ثري ومتنوع يشمل جميع المجالات الإستراتيجية ذات الاهتمام المشترك، ويعد أساس التعاون الاقتصادي الثنائي.
ويشمل هذا الإطار أكثر من 90 آلية للتعاون بدءا من اتفاقية التعاون الاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية، الموقعة في واغادوغو في 28 ديسمبر 1989. والاتفاق المتعلق بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع بالرباط في 8 فبراير 2007، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، الموقعة في واغادوغو في 18 مايو 2012.
وبالمثل، فإن اتفاقية إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر العادية دخلت حيز التنفيذ في فبراير 2021، وتشكل إعادة تأكيد متبادلة والتزاما قويا لإرساء علاقات ثقة تستند على الإنجازات التي تم تحقيقها بالفعل على المستوى الثنائي، بما في ذلك حرية تنقل الأشخاص والتي تمثل تقدما دبلوماسيا كبيرا بالنسبة للمغرب وبوركينا فاسو.
ويرتبط المغرب وبوركينا فاسو بعلاقات ثنائية ممتازة، تتميز بالتشاور المتبادل والتضامن المستمر والتبادل المنتظم للزيارات رفيعة المستوى.
