يطالب الاتحاد العام لدكاترة المغرب، الحكومة، بالتفاعل مع مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، حول تتميم المادة 4 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وذلك بخلق هيئة جديدة لدكاترة الإدارات العمومية والمؤسسات والجماعات الترابية.
وثمن إحسان المسكيني رئيس الاتحاد مبادرة إحالة الأمين العام للحكومة مقترح القانون، على الوزراء المتدخلين في الملف لتقديم ملاحظاتهم بشأنه.
واعتبر المسكيني في تصريح لجريدة بيان اليوم، أن هذه الخطوة مهمة جدا لأنها ستضع الدكاترة الموظفين في السكة الصحيحة “وهذا المقترح سوف يسمح بوضع إطار يناسب الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه” على حد تعبيره.
ودعا رئيس اتحاد دكاترة المغرب، إلى استثمار مؤهلات هذه الفئة لصالح القطاع الذي ينتمون له، مطالبا بـ”تسريع إنزال هذا المقترح على أرض الواقع والتوافق عليه حتى يتم وقف نزيف إهدار هذه الطاقات والكفاءات التي تزخر بها الوظيفة العمومية، والمرور إلى تنزيل هذا المقترح بشكل سليم”.
ويواصل الاتحاد العام لدكاترة المغرب، مطالبه بضرورة الإعلان عن المناصب التحويلية الواردة في قانون مالية 2022، مع انتقاده، للتأخر الحكومي الحاصل خلال هذه السنة.
وتعبر الهيئة ذاتها عن غضبها مما وصفته بـ”سياسة الحيف” التي يقابل بها ملفها، منبهة إلى “أن التهميش لن يزيد إلا الاحتقان داخل هذه الفئة، ويجعلها تائهة”، لهذا تنبه الحكومة لـ”لاستجابة لمطلب الدكاترة الموظفين بتغيير إطارهم إلى إطار أستاذ باحث داخل نفس القطاع، أو إدماجهم في الجامعات المغربية، من أجل الرقي بالبحث العلمي وطنيا ودوليا”.

 عبد المالك اجريري (صحافي متدرب)