أكد أعضاء المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب ومجموعة العمل التقدمي بمجلس المستشارين على ضرورة جعل الأولوية الاجتماعية التي حملها مشروع قانون المالية لسنة 2018، مسألة حقيقية والدفع بها وتقويتها، إلى جانب تدابير الحكامة واستكمال تنزيل ورش الجهوية من أجل تقليص الفوارق المجالية، وتحسين تدبير السياسات العمومية وكذا الترافع من أجل التخفيف من العبء الضريبي…