وجه محمد حصاد وزير الداخلية مراسلة إلى مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، وذلك من أجل فتح تحقيق فوري في عمليات الصيد غير القانونية التي تعرفها منطقة الحسيمة، مع ترتيب الآثار القانونية على ضوء هذه الأبحاث. هذه المراسلة تأتي، حسب وزارة الداخلية، طبقا للتعليمات الملكية السامية الصادرة في قضية “بائع السمك”، الذي سحق في حاوية الأزبال…