وجه محمد حصاد وزير الداخلية مراسلة إلى مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، وذلك من أجل فتح تحقيق فوري في عمليات الصيد غير القانونية التي تعرفها منطقة الحسيمة، مع ترتيب الآثار القانونية على ضوء هذه الأبحاث.
هذه المراسلة تأتي، حسب وزارة الداخلية، طبقا للتعليمات الملكية السامية الصادرة في قضية “بائع السمك”، الذي سحق في حاوية الأزبال الجمعة الماضي بالحسيمة، حيث أمر جلالته بفتح تحقيق معمق وشامل لتحديد جميع المسؤولين عن وفاة الشاب، وعن الملابسات التي أفضت إلى وقوع هذا الحادث، بدءا من صيد السمك في أعالي البحار وبيعه بالميناء، إلى أن اشتراه الشاب محسن فكري وحدوث الواقعة الأليمة.
هذه الأبحاث التي راسل وزير الداخلية بشأنها زميله في العدل تروم تحديد الخروقات التي تعرفها منطقة الصيد بالحسيمة، وعدم احترام الراحة البيولوجية لأنواع محددة للأسماك، كانت وزارة الصيد البحري قد حددتها سلفا في عدة قرارات، صادرة عنها، خصوصا القرار رقم 1176- 13 الصادر في 8 أبريل 2013 والذي يقضي باحترام الفترة البيولوجية لسمك “أبوسيف” (اسبادون) التي تمتد من فاتح أكتوبر إلى غاية 30 نونبر من كل سنة. حيث كان الراحل محسن قد اقتناه من ميناء المدينة أمام الجميع، بمن فيهم السلطات المسؤولة عن ذلك، قبل أن تتطور الأمور ويحدث ما حدث.
هذا، ومن جانب آخر، أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة بوضع 8 أشخاص في السجن الاحتياطي على خلفية هذه القضية وذلك للاشتباه في تسببهم في مقتل الشاب محسن فكري، حيث يواجهون تهما تتعلق بتزوير محرر رسمي والمشاركة فيه والقتل غير العمد.
وجاء في بلاغ للوكيل العام للملك، أول أمس الثلاثاء، أنه “تبعا للبلاغ الصادر عنه، بشأن المطالبة بإجراء تحقيق في حق 11 شخصا، في إطار البحث الذي كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أجرته حول ظروف وفاة المرحوم محسن فكري، فإن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة قد أصدر أمرا بإيداع ثمانية أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي”.
وأضاف البلاغ أن “الأمر يتعلق باثنين من رجال السلطة، ومندوب الصيد البحري، ورئيس مصلحة بمندوبية الصيد البحري، وطبيب رئيس مصلحة الطب البيطري، وثلاثة مستخدمين بشركة النظافة”، مشيرا إلى أن القاضي قرر مواصلة التحقيق مع الأشخاص الثلاثة الآخرين في حالة سراح.

محمد توفيق امزيان