أثار قرار لوزير العدل المصري بإلزام الأجنبي الراغب في الزواج من مصرية بأن يشتري لها شهادة استثمار قيمتها حوالي 6250 دولارا إذا كانت تصغره بأكثر من 25 عاما احتجاج ناشطات وجمعيات حقوقية اعتبرته “تقنينا للاتجار” بالنساء. ويقضي قرار وزير العدل، الذي نشر في الجريدة الرسمية الأسبوع الماضي، على أن يشتري أي “أجنبي يطلب الزواج من…
- 1
- 2