أثار قرار لوزير العدل المصري بإلزام الأجنبي الراغب في الزواج من مصرية بأن يشتري لها شهادة استثمار قيمتها حوالي 6250 دولارا إذا كانت تصغره بأكثر من 25 عاما احتجاج ناشطات وجمعيات حقوقية اعتبرته “تقنينا للاتجار” بالنساء.
ويقضي قرار وزير العدل، الذي نشر في الجريدة الرسمية الأسبوع الماضي، على أن يشتري أي “أجنبي يطلب الزواج من مصرية شهادة استثمار قيمتها 50 الف جنيه باسمها إذا ما جاوز فارق العمر بينهما 25 عاما”. وشهادة الاستثمار هي شهادة مصرفية ذات عائد ثابت.
ورغم أن القرار لم يفعل سوى زيادة قيمة الشهادة من 40 الى 50 ألفا إلا أنه أثار جدلا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي وانتقادات من ناشطات ومنظمات مدافعة عن حقوق المرأة.
وقالت أستاذة الأدب المقارن في جامعة القاهرة هدى الصدى إن هذا القرار “يقنن بيع البنات للأسف (…) والجميع يعرف أن هناك سوقا مصرية لبيع البنات وبدلا من مواجهة المشكلة يتم تقنينها”.
وأكدت ماجدة عادلي المسؤولة عن برنامج دعم المرأة في مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف أن “الدولة تعرف أن هناك اتجارا صريحا بالبشر، ممثلا في زيجات الأثرياء العرب من فتيات مصريات فقيرات يتم التعامل معهن على أنهن سلعة معروضة للبيع، ولكن بدلا من العمل على إيجاد حل يمنع هذه الظاهرة فإن السلطات وجدت الحل في رفع سعر السلعة بسبب زيادة نسبة التضخم”.
وأضافت “هذه ثالث أو رابع مرة خلال السنوات العشر الأخيرة يتم رفع قيمة شهادة الاستثمار”.
وأعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في بيان عن “قلقها من هذا القرار الذي يتجاهل واقع الزواج الموسمي والسياحي في مصر، وهي ظاهرة اتسع نطاقها خلال العقد الماضي ويقوم خلالها سماسرة زواج محليون بالاتفاق مع نساء فقيرات وأسرهن على الزواج بأثرياء عرب مدة محددة”.
وأضافت المنظمة إنه “من السذاجة اعتبار أن مبلغ 50 ألف جنيه قد يكون مثبطا لمثل هذه الزيجات التجارية، بل على العكس قد يؤدي ذلك إلى زيادة معدلات الزواج الموسمي والمؤقت وبخاصة في غياب الرقابة واعتبار مثل هذه الممارسات شرعية”.
وأكدت المنظمة أنها ترى في قرار وزير العدل “تقنينا لجريمة الاتجار”، مضيفة أن “القرار الجديد تقديم يمنح تسهيلات قانونية لمرتكبي جريمة الاتجار بالبشر سواء السماسرة أو الأثرياء العرب”.