أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عبد النباوي، يأبيدجان، أن المغرب تمكن من إنشاء ترسانة قانونية حديثة ومنظمة من أجل تطوير عالم المال والأعمال وتشجيع الاستثمار. وقال عبد النباوي، في كلمة بصفته ضيف شرف في اللقاء الثاني للأيام الافريقية للتحكيم والوساطة الذي ينظم في موضوع “تسوية المنازعات التجارية والاستثمارات عن طريق التحكيم والوساطة في إطار منظمة مواءمة قانون الأعمال بإفريقيا ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية”، أن العالم يشهد تطورا كبيرا وسريعا في مجال المبادلات التجارية التي تتضاعف أكثر فأكثر، مما يجعل التحكيم في طليعة الطرق البديلة والناجعة لمواجهة تحديات حل النزاعات المختلفة التي تنشأ اثناء المبادلات، مشيرا الى أن ميناء طنجة المتوسط وقريبا ميناء الداخلة الذي يوجد قيد الإنجاز، على سبيل المثال، سيعرفان طلبا متزايدا في إطار منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية. وتابع أن المملكة المغربية اعتمدت في هذا الاطار، سلسلة من التدابير والإجراءات، مؤكدا أن المغرب استطاع أن يؤسس ترسانة قانونية حديثة ومنظمة من أجل تطوير عالم المال الأعمال التجارية وتشجيع الاستثمار. وذكر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالقانون 95-17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية الذي طال انتظاره من قبل جميع المهنيين، والذي رأى النور في 13 يونيو 2022، تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وأوضح أن رسم هذا المسار تأتى بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس الذي، ما فتىء يولي اهمية قصوى لهذا الموضوع من خلال الرسائل والتوجيهات التي تضمنتها خطب جلالته. وسلط الضوء على وجه الخصوص، على التوجيهات الملكية الاخيرة لجعل تنفيذ الأساليب البديلة لتسوية المنازعات “فعالا”، الأمر الذي من شأنه أن يسمح للمغرب باحتلال المكانة التي يستحقها كمنصة إقليمية للتحكيم الدولي، خاصة في القارة الأفريقية والعالم العربي.
كما شدد الرئيس الأول لمحكمة النقض على حقيقة أن العدالة مدعوة لدعم التحكيم، مع احترام استقلاليته، مع الأخذ بعين الاعتبار المقاربات الجديدة المتعلقة بهذا المجال الخاص. وأضاف أنه بخلاف النصوص القانونية وهيئات الوساطة والتحكيم، يجب تركيز الجهد في الحملات التحسيسية، وأنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتغيير عقلية مستعملي القانون لإجراء هذا التحول. وحسب عبد النباوي سيكون من الضروري الانتباه إلى الصعوبات الرئيسية التي تواجهها الطرق البديلة لتسوية المنازعات ؛ بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها. وقال: “إننا نواجه مسؤولية وطنية وتحديات دولية، وكلنا ندرك أن التحكيم والوساطة أو حتى المصالحة تعمل من أجل أن تكون كرد فعل في مجتمع يتزايد فيه التقاضي”. وأكد على ما يكتسيه اللقاء من طابع استثنائي باعتباره حلقة من حلقات التعاون القانوني والقضائي، لما يتيحه من تبادل للخبرات، وتوسيع مجال المعرفة بين الأطراف المشاركة، وفرصة جيدة لمناقشة الممارسات الفضلى، واقتراح حلول مبتكرة وواقعية وتطوير نهج مفصل من شأنه أن يساهم في إثراء عالم الأعمال والاستثمار، والوصول إلى تطوير سوق افريقي متكامل. وجرى حفل افتتاح هذه النسخة الثانية (27-28 يوليوز) بحضور وزير العدل وحقوق الإنسان الإيفواري، جان سانسان كامبيلي، وسفير جلالة الملك في أبيدجان، عبد المالك الكتاني، ومسؤولين من المحكمة المشتركة للعدالة والتحكيم في منظمة مواءمة قانون الأعمال بإفريقيا، والمدرسة الإقليمية العليا للسلطة القضائية في منظمة مواءمة قانون الأعمال بإفريقيا، وجمعية تعزيز التحكيم في إفريقيا (APAA) ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
