استمعت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية لعين السبع بالدار البيضاء، في بحر الأسبوع الماضي، بحضور المتهم والمطالب بالحق المدني، إلى مرافعات دفاعي المطالب بالحق المدني والمتهم في مابات يعرف إعلاميا بملف ” اختلاس أموال مخصصة لمشاريع المخطط الأخضر بجهة الدار البيضاء- سطات”، بناء على إنجاز مشروع وهمي.
وفي هذا الصدد، فيما يتعلق باختلاس المال العام، أكد دفاع المطالب بالحق المدني، في مرافعته، على ثبوت فعل استحواذ المتهم (د.م) على دعم مالي في إطارالمخطط الأخضر باستعمال عقار موكله باعتباره يحتوي على مستودع للتبريد، في حين أن هذا العقار كان وقت الاستحواذ على الدعم المالي شاغرا من أي بناء ولم يكن في ملكية المتهم.
وأضاف الدفاع في مرافعته، أن المتهم قام بالتواطىء بشكل متعمد مع موظفين عموميين بمديرية الفلاحة ببرشيد في اصطناع محاضر لمعاينات حول وجود مستودع وهمي لتبريد الخضر والفواكه فوق عقارموكله، وهي المعاينات المزعومة التي جرت يوم عطلة رسمية، أي يوم أحد.
في حين ركز دفاع المتهم (د.م) في مرافعته، حول إنكار موكله لجميع التهم المنسوبة إليه أمام قاضي التحقيق، مع التأكيد على سبقية البت في الملف، وقدم بالمناسبة مذكرة في الموضوع إلى المحكمة، التي سلمت بدورها نسخة إلى دفاع المطالب بالحق المدنى قصد الاطلاع والتعقيب. بعد ذلك، قررت المحكمة تأجيل الملف إلى يوم 24 مارس الجاري لمواصلة مناقشة الملف.
تجدر الإشارة، إلى أن قاضي التحقيق تابع المتهم (د.م) في حالة سراح من أجل تهم النصب واصطناع شهادة بهدف الحصول على إعانة، وفقًا للفصلين 540 و365 من القانون الجنائي.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى مستثمر مغربي وشركائه الأوروبيين الذين اقتنوا عقارًا من المتهم لإنشاء وحدة عصرية لتبريد الخضر والفواكه بهدف التصدير ليتفاجؤوا عند الانتهاء من أشغال البناء بأن المالك السابق قد أقدم على الاستحواذ على الدعم المالي للمخطط الأخضرالذي كان مخصصا للمشروع الذي كانوا بصدد انجازه وتبين لهم، أن المتهم (م . د) وهو المالك السابق للعقار، قام بتزوير وثائق رسمية تتعلق بعقارهم بعد تاريخ البيع، مدعيا في محاضر مفبركة أنجزت يوم عطلة رسمي، أنه أنجزمستودعا للتبريد فوق العقارالمبيع، الأمر الذي فندته خبرات مأمور بها قضائيا، خلصت إلى أن هذا العقاركان شاغرا من أي بناء وانه وقت الاستحواذ على الدعم المالي لم يكن في ملكه . وهو الأمر الذي تسبب في إعفاء المدير الجهوي لوزارة الفلاحة بجهة سطات من منصبه، وموازاة مع ذلك، تقوم الشرطة القضائية بالدار البيضاء، بالتحقيق مع الموظفين العموميين لمندوبية الفلاحة الموقعين على المحاضر المزورة التي أنجزت بتواطىء مع المتهم (د.م) ولفائدته والتي أستندت على وثائق وحجج لا علاقة لها مع الواقع.
أما بخصوص الملف الثاني، المتعلق بابتزاز مستثمرين فرنسيين بمنطقة برشيد، فقد أصدرت المحكمة المدنية ببرشيد، مؤخرا، قرارا تمهيديا، تم فيه تعيين خبير من هيئة الخبراء بالدار البيضاء، لتقييم أضرار ادعى المتهم أن شركة أجنبية بجماعة المباركيين ببرشيد، تسببت فيها، بعد أن أنجز في وقت سابق خبرة عن الأضرار طالب فيها بتعويضات تفوق الخيال، حسب تعبير المشتكى .
وجاء رفض الخبرة الأولى، بعد أن تقدم دفاع المشتكي وهو بالمناسبة المطالب بالحق المدني في الملف الأول، بملتمس للمحكمة باستبعاد هذه الخبرة لكونها موضوع الطعن بالزور، في شكاية تروج حاليا أمام المحكمة الزجرية ببرشيد.
ووفق مصادر مطلعة، تابعت مجريات هذا الملف، فإن محكمة برشيد الابتدائية جانبت الصواب برفضها نهائيا لهذه الخبرة، كما هو الحال بالنسبة لمجموعة م المحامين الذين يرفضون تعيين هذا الخبير لكثرة الملفات التي أصبح متابعا بها أمام القضاء.