محمد حجيوي
صادق المؤتمر الوطني الاستثنائي لحزب التقدم والاشتراكية الذي انعقد أول أمس السبت بمدينة سلا، بالأغلبية المطلقة (3 ضد و9 امتناعات عن التصويت)، على إدخال بعض التعديلات على القانون الأساسي الذي أقره المؤتمر الوطني التاسع.
وعرف المؤتمر الوطني الاستثنائي حضور 880 مندوبة ومندوبا يمثلون مختلف الهيئات التنظيمية والموازية والقطاعية، طبقا لما جاء في المادتين 44 و45 من القانون الأساسي للحزب والمتعلقة بانعقاد وتأليف مؤتمراته الوطنية.
ومن أبرز التعديلات التي أقرها المؤتمر الوطني الاستثنائي الذي ترأسه أحمد زكي عضو الديوان السياسي للحزب، إحداث هيئة وطنية جديدة من بين أعضاء اللجنة المركزية أطلق عليها اسم “اللجنة الوطنية” ذات اختصاصات تداولية، محصورة في تدارس القضايا التنظيمية والانتخابية والتدبيرية والمالية المرتبطة بالحزب، على أساس التوجهات السياسية المعتمدة من قبل المؤتمر الوطني واللجنة المركزية، بناء على تقرير يقدمه الديوان السياسي تعقبه مناقشة دون تصويت.
ويشكل إحداث هذه الهيئة التنظيمية إضافة نوعية لعقلنة الأداء الحزبي وتعزيز حكامته التدبيرية، ونجاعة هياكله التنظيمية لتمكينه من تأثير أقوى في الحياة السياسية وفي المشهد الحزبي الوطني خلال مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في السابع من أكتوبر المقبل.
وعكس التخوف الذي عبرت عنه بعض المداخلات أثناء مناقشة هذه التعديلات المقترحة، كأن تحد اللجنة الوطنية المحدثة من صلاحيات اللجنة المركزية، تم تبديد هذا التخوف من قبل الأمين العام للحزب محمد نبيل بنعبد الله، الذي أكد على أن التعديل المقترح لا يمس في شيء صلاحيات اللجنة المركزية، التي تبقى هي نفسها المحددة في القانون الأساسي الذي أقره المؤتمر الوطني التاسع، دون أدنى تغيير باعتبارها أعلى هيئة تقريرية للحزب بين مؤتمرين، تجتمع مرتين في السنة على الأقل، وأن اللجنة الوطنية تشتغل تحت إشرافها.
ووفق التوضيحات التي ساقها محمد نبيل بنعبد الله، فإن اللجنة الوطنية المحدثة، لا يمكن لها أن تضطلع بمهام واختصاصات هي محصورة للجنة المركزية، كإقرار المشاركة من عدمها في الحكومة، وتشكيل التحالفات الحزبية، وتحديد الوزراء الذي يمثلون الحزب في الحكومة في حالة المشاركة، وغيرها من القضايا السياسية والتوجهات الحزبية التي هي من صلاحيات اللجنة المركزية والمؤتمر الوطني.
وتتكون اللجنة الوطنية المحدثة بموجب التعديل الذي أقره المؤتمر الوطني الاستثنائي، من أعضاء المكتب السياسي، وأعضاء مجلس رئاسة الحزب، وأعضاء الحزب في الحكومة، وأعضاء الحزب بمجلسي البرلمان، وكتاب المجالس الجهوية، وكتاب الفروع الإقليمية، بالإضافة إلى ممثلة أو ممثل واحد عن القطاعات السوسيو مهنية، وممثلة أو ممثل واحد عن المنظمات الموازية، وممثلة أو ممثل واحد عن فيدرالية مغاربة العالم، ورؤساء الجماعات المحلية، ورؤساء الغرف المهنية، وكذا رؤساء المجالس الإقليمية، ومنتخبات ومنتخبي المجالس الجهوية من أعضاء اللجنة المركزية. كما يمكن، عند الحاجة، دعوة كفاءات وفعاليات حزبية من خارج صفوف اللجنة المركزية للإسهام في مداولاتها.
كما أقر المؤتمر الوطني الاستثنائي تعديلات أخرى في القانون الأساسي تروم في مجملها تعزيز التنظيم الحزبي جهويا من خلال تقوية اختصاصات المجالس الجهوية من أجل حضور حزبي أقوى على الصعيد الجهوي، وإدخال البعد البيئي ضمن المرجعية الفكرية الأساسية للحزب، حيث قرر المؤتمرون إدخال فقرة جديدة في ديباجة القانون الأساسي تغني مرجعية الحزب وتبرز اهتمامه بقضايا البيئة والتنمية المستدامة.
وهمت هذه التعديلات، أيضا، تعديل المادة 45 المتعلقة بمندوبي المؤتمر الوطني، وذلك بجعل كل أعضاء المؤتمر الوطني يباشرون مهامهم “وفق انتداب انتخابي”، حيث تم نسخ إحدى فقرات المادة 45 من القانون الأساسي التي تنص على أن أعضاء اللجنة المركزية المنتهية ولايتهم هم أعضاء بهذه الصفة بالمؤتمر الوطني العام.
ولضمان التزام جميع أعضاء الحزب بالإسهام في توفير موارده المالية وتحسين إمكانياته المادية، أقر المؤتمر الوطني الاستثنائي إضافة فقرة إلى المادة الرابعة من الباب الثاني من القانون الأساسي من أجل تدقيق موضوع أداء المناضلات والمناضلين واجبات الاشتراك المالي الشهري محليا ووطنيا.
وقد شهد المؤتمر الوطني الاستثنائي، نقاشا عميقا حول الرهانات التنظيمية لحزب التقدم والاشتراكية في أفق كسب تحدي المرحلة المقبلة التي تفرض حضورا وازنا ومتميزا في المشهد السياسي الوطني. فعلى الرغم من وجود بعض الاختلافات حول جدوى بعض التعديلات المقترحة، والتي أدت في النهاية إلى اعتماد صيغ متوافق بشأنها، كان الكل مجمعا على أهمية المرحلة المقبلة وعلى ضرورة تعزيز وتقوية حضور حزب التقدم والاشتراكية من أجل أن يؤدي وظائفه السياسية والتأطيرية بالنجاعة المطلوبة.
وكانت الدورة الرابعة للجنة المركزية، المنعقدة يوم 31 أكتوبر 2015، قد قررت عقد المؤتمر الوطني الاستثنائي على أساس أن يتضمن جدول أعماله نقطة فريدة تتعلق بتعديل بعض مقتضيات القانون الأساسي للحزب الذي أقره مؤتمره الوطني التاسع.

***

في بداية أشغال المؤتمر الوطني الاستثنائي، صادق المؤتمرون والمؤتمرات على رئاسة المؤتمر التي اعتمد فيها مبدأ المناصفة والتمثيلية الجهوية، حيث تكونت من:

<الرئيس أحمد زكي عضو الديوان السياسي للحزب.
الأعضاء
< عثمان خوطار عن جهة طنجة الحسيمة
<  أحمد الزاوي عن الجهة الشرقية
<  رضوان زريول عن جهة فاس مكناس
<  فاطمة الزهراء برصات عن جهة الرباط –سلا- القنيطرة
<  عبد الحق الناجي عن جهة البيضاء- سطات
<  عزيزة رفوف عن جهة مراكش- اسفي
<  لطيفة المعدني عن جهة بني ملال خنيفرة
<  حسن اومريبط عن جهة سوس ماسة درعة
<  إدريس بوداش عن جهة سوس درعة تافيلالت
< عتيقة أبو العداد عن جهة سوس كلميم واد نون
< أمينة الغزال عن جهة العيون- الساقية الحمراء –والداخلة وادي الذهب

*****

ضرورة المزاوجة الخلاقة بين التحضير  لمحطة سابع أكتوبر ومواصلة بلورة مضامين الدستور

انعقد يوم السبت 2 أبريل 2016، المؤتمر الوطني الاستثنائي لحزب التقدم والاشتراكية، بحضور 880 مندوبة ومندوب يمثلون مختلف الهيئات التنظيمية والموازية والقطاعية، وفقا لما يحدده القانون الأساسي للحزب في شأن انعقاد وتأليف مؤتمراته الوطنية،»الفقرة الأخيرة من المادة 44 والمادة 45».
ويأتي انعقاد المؤتمر الوطني الاستثنائي تنفيذا لمقررات الدورة الرابعة للجنة المركزية للحزب، المنعقدة يوم 31 أكتوبر 2015 ، حيث تضمن التقرير، المصادق عليه بالإجماع، برنامج عمل يضم محاور أساس منها «مراجعة القانون الأساسي للحزب في     عدد من مقتضياته وذلك عبر تنظيم مؤتمر استثنائي، في يوم واحد، بجدول أعمال فريد يخصص لهذا الغرض».
واستحضر عضوات وأعضاء المؤتمر الوطني الاستثنائي، وهم ينكبون على تدارس النقطة الفريدة المدرجة في جدول الأعمال، المهام النضالية المطروحة على حزبنا في سياق وطني وجهوي ودولي مليء بالتحديات، وفي مقدمتها مواصلة الإسهام الجدي في التعبئة الوطنية لضمان النصر النهائي لملف وحدتنا الترابية، بتثبيت مغربية الصحراء واسترجاع سبتة ومليلية والجزر الجعفرية السليبة، وبذل المزيد من الجهود لتطوير نموذج تنموي ديمقراطي وحداثي، يضمن إرساء عدالة اجتماعية حقيقية قائمة على دولة القانون والمؤسسات تضمن العيش الكريم لجماهير شعبنا وخاصة فئاته المستضعفة، وتمكن من صيانة حقوق الإنسان وتعزيز الحريات والمساواة.
كما استحضر المؤتمر الوطني الاستثنائي مستجدات وتطورات ملف الصحراء المغربية،   وما يتعرض له من مناورات ومواقف عدائية، مسجلا، باعتزاز، إجماع الشعب المغربي، بكل مكوناته، على أن الوحدة  الترابية لبلادنا غير قابلة لأي مساومة أو مزايدة، مجددا الإعراب عن إدانته الشديدة لكل المحاولات الهادفة إلى معاكسة المصالح الوطنية العليا لبلادنا، ومؤكدا على مساندته القوية لما تبذله مختلف المؤسسات الوطنية من جهود على كافة الجبهات، دفاعا عن قضية وحدتنا الترابية، على أساس الحل السياسي المبني على المقترح الجدي وذي المصداقية، والقائم على الحكم الذاتي، في ظل والوحدة الترابية والوطنية لبلادنا.
وبهذا الصدد، يوجه المؤتمر الوطني الاستثنائي لحزب التقدم والاشتراكية تحية إجلال وإكبار للمسيرة الشعبية العارمة ليوم الأحد 13 مارس 2016 والتي رد بها الشعب المغربي بكل مكوناته على الانحرافات التي صدرت عن الأمين العام للأمم المتحدة والتي تنم عن انحياز سافر لطروحات الجهات المعادية لوحدتنا الترابية، وتجاوز غير مقبول من موظف أممي مكلف من قبل مجلس الأمن بأداء دور الوسيط بين الأطراف المعنية بهذا الملف.
وإذ يؤكد المؤتمر الوطني الاستثنائي أن حزب التقدم والاشتراكية، سيظل معبئا، إلى جانب كل القوى الحية والمؤسسات دفاعا عن قضيتنا الوطنية الأولى، فإنه يشدد على ضرورة مواصلة المسير في اتجاه الصرامة والحزم مع الحرص على تعميق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتقوية الجبهة الداخلية وتفعيل الجهوية الموسعة وتكريس التجربة الديمقراطية المتفردة لبلادنا.
كما يؤكد المؤتمر الوطني الاستثنائي على ضرورة أن تواصل بلادنا اضطلاعها بالدور المتميز الذي تؤديه على الصعيدين الجهوي والدولي، كديمقراطية صاعدة في كنف الاستقرار، منتصرة للقضايا العادلة للشعوب، وفي طليعتها دعم كفاح الشعب الفلسطيني لبناء دولته المستقلة، والإسهام المتواصل في حفظ الأمن والسلم عبر العالم من خلال مواصلة الجهد المتميز الذي يبذله المغرب، كفاعل جاد ضمن المجتمع الدولي، لمحاربة الإرهاب والتطرف وإشاعة قيم الحرية والاختلاف والتسامح، والدفاع عن حق شعوب الدول الفقيرة  في التنمية المستدامة والسلم والحياة  الكريمة.
وبهذا الصدد، يعبر المؤتمر الوطني الاستثنائي لحزب التقدم والاشتراكية عن إدانته القوية للجرائم الإرهابية التي ترتكبها العصابات الظلامية المتطرفة، كما حصل مؤخرا في كل من بروكسيل وباريس وتركيا والكوت ديفوار وبوركينافاسو، والتي ذهب ضحيتها العشرات من الأبرياء بمن فيهم مواطنات ومواطنين مغاربة، لهم ولعائلاتهم، من حزب التقدم والاشتراكية، كل مشاعر المواساة والتعاطف والتضامن.
والمؤتمر الوطني الاستثنائي لحزب التقدم والاشتراكية، وهو يتدارس السبل الكفيلة بتحسين أداء الآلة والتنظيم الحزبي، من خلال تحسين بعض مقتضيات القانون الأساسي ذات الصلة قصد تمكين حزبنا من
تأثير أقوى في الحياة السياسية وفي المشهد الحزبي الوطني، ولرفع تحديات المرحلة الراهنة والمقبلة، فإنه «المؤتمر الوطني الاستثنائي» يسجل بكل اعتزاز الحصيلة الإيجابية والمشجعة التي أنجزتها الحكومة في العديد من المجالات، على الرغم من استمرار بعض النقائص والاختلالات، ويسجل بكل فخر أيضا، العمل المهم والانجاز المتقدم لرفيقتنا ورفاقنا أعضاء الحكومة بمن فيهم الرفيق وزير الشغل والتكوين المهني في النسخة الأولى من الحكومة، وهي مجهودات وانجازات كان لها صدى على الأرض وفي الميدان، بفضل  التواصل والتجاوب والتنسيق مع رفيقاتنا ورفاقنا المنتخبون الوطنيين والمحليين، مصاحبين في ذلك بالعديد من التنظيمات الحزبية النشيطة والفعالة عبر ربوع الوطن.
وإذ يدعو المؤتمر الوطني الاستثنائي لحزب التقدم والاشتراكية إلى حسن تدبير المرحلة المقبلة، والتي تفصلنا عن استحقاق 7 أكتوبر المقبل، من خلال المزاوجة الخلاقة بين التحضير الجيد لهذه المحطة الهامة، ومواصلة البلورة المتقدمة والتقدمية لمضامين الدستور بالعمل على إخراج القوانين التنظيمية المتبقية إلى حيز الوجود، والتعجيل باستئناف الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات العمالية وأرباب العمل، باعتباره من مستلزمات العمل الحكومي الناجع، والانكباب على ما تبقى من إصلاحات اقتصادية واجتماعية وثقافية ثم الالتزام بها في إطار البرنامج الحكومي.
ويتوجه المؤتمر الوطني الاستثنائي بتحياته الحارة لكل تنظيمات حزبنا وقطاعاته ومنظماته الموازية ولعموم المناضلات والمناضلين المنخرطين بجدية في هذا الورش التنظيمي الهام، والهادف إلى جعل حزب التقدم والاشتراكية يواصل، بكل نجاعة وفعالية، أداء رسالته التاريخية المتمثلة في بلورة مشروعه المجتمعي، التحرري والديمقراطي والحداثي، حزب قوي بصواب اختياراته ومواقفه في لحظات مفصلية من تاريخ شعبنا، حزب مستقل في قراره حريص على جديته ومصداقيته.
عاش حزب التقدم والاشتراكية