وجه عامل إقليم سيدي افني، مراسلة إلى رؤساء الجماعات موضوعها “استعمال وسائل وآليات الجماعات لأغراض سياسية”. وبهذه المراسلة تكون وزارة الداخلية قد دخلت على الخط بخصوص استغلال مؤسسة “جود” لوسائل وآليات عمومية من أجل أغراض سياسية.

وقال العامل في هذه المراسلة إنه بلغ إلى علمه أن بعض رؤساء مجالس الجماعات عمدوا إلى استعمال السيارات والآليات التابعة للجماعة لأغراض سياسية وانتخابية لا تدخل في إطار تدبير الشأن العام المحلي، واصفا هذا السلوم بأنه “مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في الموضوع خصوصا المادة 94 وما بعدها من القانون التنظيمي قم 113.14 المتعلق بالجماعات، و يعتبر استغلالا لوسائل الجماعة لمصلحة خاصة مما يعد ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص”.

وبعد أن دعا عامل إقليم سيدي افني، في مراسلته، إلى “الحرص على تتبع استعمال وسائل وآليات الجماعة و عدم الترخيص باستعمالها إلا للمصلحة العامة وفي إطار القانون”، هدد باللجوء إلى تطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في حالة المخالفة “حفاظا على شفافية مصداقية الإدارة الجماعية”.

وكان  رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قد دعا وزير الداخلية، إلى التدخل في قضية إقدام مؤسسة “جود” الذراع الخيري والإحساني للحزب الذي يقود الحكومة، باستخدام وسائل عمومية وتوزيع مساعدات لأغراض انتخابوية، خلال شهر رمضان.

وذكر حموني، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية، أن هذه المؤسسة يتم استغلالها في عمليات متواترة وكبيرة لتوزيع مساعدات عينية، عن طريق شبكة واسعة، تحت يافطة العمل الجمعوي، وأحيانًا باستغلال وسائل وممتلكات عمومية في نقل وتخزين وتوزيع هذه المساعدات، مبرزا أن ذلك تم توثيقه بالصوت والصورة وتم تداوله وسط الرأي العام والإعلام والمنصات التواصل الاجتماعي.