قال المستشار الملكي عمر عزيمان رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إن المجلس وضع رؤية استراتيجية 2015-2030، توضح التوجهات الاستراتيجية لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وأفاد عمر عزيمان، الذي كان يتحدث أول أمس الأربعاء، في الندوة الدولية التي نظمها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بالرباط حول “تقييم البحث العلمي: الرهانات والمنهجيات والأدوات”، أن رؤية 2015 – 2030 تتلخص في مجموعة من التوصيات على المغرب إنجازها في أفق 2030، حيث تهدف هذه التوصيات حسب ذات المتحدث، إلى تطوير البحث العلمي بالمغرب مع منح مكانة رئيسية لتقييمه بشكل دوري ومنتظم حتى يتم ضمان إصلاحه وتطويره، مضيفا أن إحدى هذه التوصيات تروم وضع نظام للحكامة والتدبير المعقلن بمؤشرات مضبوطة لتتبع وتقييم البحث العلمي والتقني والابتكار.

وشدد عزيمان على أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين واعي كل الوعي بأهمية البحث العلمي في تنمية البلاد وفي مواكبة التحولات التي تحدث على المستوى الوطني والعالمي، ومقتنع بالدور المحوري الذي يلعبه التقييم في تحسين المنظومة الجامعية وبنيات البحث وفي إنتاجها العلمي، مشيرا إلى أن تنظيم هذه الندوة الدولية يندرج في الرغبة القوية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في فتح باب التفكير والنقاش حول التقييم ورهاناته ومنهجياته وممارساته لأن تقييم السياسات العمومية في مجال التربية والتكوين والبحث العلمي، من المهام الرئيسية المنوطة بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي من خلال الهيئة الوطنية لتقييم التربية والتكوين والبحث العلمي.

كما أكد ذات المتحدث، أن الهدف الأساسي، من هذه الندوة، هو تعميق التفكير حول التوجهات التي يجب أن يتم منحها لتقييم البحث العلمي والمناهج التي يجب تبنيها، بالإضافة إلى الوقوف على الممارسات الجيدة في هذا المجال، خصوصا وأن “المجلس الأعلى للتربية والتكوين -يقول عزيمان- يعتبر مؤسسة دستورية استشارية مكلفة بإبداء الرأي والاقتراحات والتوصيات الاستراتيجية التي تهم مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي. وتتمثل مهمته في إصدار أراء وإنجاز دراسات والقيام بتقييمات لكل أو لجزء من منظومة التربية والتكوين بالإضافة إلى تقييم السياسات العمومية في هذا المجال”.

وتابع عزيمان، أن المجلس ينفرد بتوفره على جهاز الهيئة الوطنية للتقييم المكلفة بتصور وإنجاز تلك التقييمات. وبذلك يكون المغرب، يضيف المسؤول، “متميزا بتوفره على هذا الهيئة المؤسساتية التي تستهدف أساسا منظومة التربية والتكوين في مجملها وبكل مكوناتها”. وفي هذا الإطار، أوضح رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن هذه الهيئة تضطلع بمهمة تقييم البحث العلمي إلى جانب أبعاد أخرى ترتبط بمنظومة التربية والتكوين، حيث تقوم بتقييمات شمولية أو قطاعية أو موضوعاتية لمنظومة التعليم العالي وتكوين الأطر بالإضافة إلى السياسات العمومية في مجال البحث. 

وأبرز عزيمان أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين، من خلال الهيئة الوطنية للتقييم، يعمل على وضع تصور لتقييم البحث العلمي مع التركيز على المناهج والأدوات الملائمة والناجعة لذلك، بغرض تقديم التوصيات التي من شأنها أن ترفع من مستوى البحث الوطني وتزيد من فعاليته ومن تأثيره على النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.

إلى ذلك، أشار المستشار الملكي إلى أن المجلس “لا يقوم بالتقييم لأجل التقييم”، بل يقوم بذلك لتمكين البحث العلمي من المساهمة في تطوير البلاد. قائلا في هذا السياق “نحن مدعوون من طرف أعلى سلطة بالبلاد، للقيام بوقفة للتفكير في نموذجنا التنموي لأجل تكييفه مع حاجيات وتطلعات المواطنين”، في إشارة منه إلى خطاب الملك محمد السادس الذي أعطى فيه أوامره السامية بإعادة النظر في النموذج التنموي الوطني.

واعتبر عزيمان أن هذه الوقفة للتفكير ستساهم في توفير تنمية عادلة ومستدامة ستعطي للمعرفة وللعلم وللتكنولوجيا وللبحث العلمي المكانة التي تستحقها، مشددا على أن النموذج التنموي الوطني رهين بالعمل على تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد للمعرفة، وإلى اقتصاد أخضر، وإلى اقتصاد مواطن وكذا إلى اقتصاد دامج.

من جانبها قالت رحمة بورقية، مديرة الهيئة الوطنية للتقييم، “إن تطوير البحث العلمي يعتبر رهانا لكل الدول، وخصوصا منها الدول النامية التي تعرف مؤسساتها الجامعية تطورا متزايدا، مع وجود هياكل للبحث صاعدة، ومجموعات علمية جنينية أو ناشئة”.

وتابعت بورقية أن البحث العلمي الذي يتميز بالجودة يؤثر بشكل إيجابي على الجامعة وسمعتها، ويعمل على تثمين باحثيها ويساهم في إشعاعهم وطنيا ودوليا. وأشارت إلى أن تجربة الدول المتقدمة في هذا المجال تبرز أهمية البحث العلمي والتقني في تقدمها ونمائها، وفي تقدم المعارف الإنسانية الكونية، حيث قالت في هذا السياق “إن هذه الدول استطاعت بفضل تطوير البحث وتقوية الابتكار أن تضمن لنفسها موقعا متميزا في عالم يعرف التنافس الشرس حول احتكار سلطة المعرفة”. 

إلى ذلك اعتبرت ذات المسؤولة أن اللغة تلعب دورا كبيرا في إشعاع البحث العلمي، مبرزة في هذا الإطار، أن سبب تراجع إشعاع البحث العلمي سواء المغربي أو العربي مرتبط أساسا بكون أغلب الأبحاث بهذه المنطقة العربية تصدر باللغة العربية ولا تخضع للقياس، كما أن لهذه الأبحاث ولوج محدود للمجلات المفهرسة الدولية. مشددة على أن هذه المعطيات تضعف البحوث العربية من حيث الإشعاع الدولي والحضور القوي على الساحة الدولية.

وعلى الصعيد الوطني، سجلت المتحدثة أن ضعف البحث العلمي مرتبط باعتماد المغرب على اللغتين العربية والفرنسية في إصدار البحوث وكذا المراجع، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه العربية من محدودية الانتشار على الصعيد العالمي فيما الفرنسية لا تتعدى منشوراتها في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية 6 بالمئة بالمقارنة مع اللغة الإنجليزية التي تتراوح عدد المقالات المنشورة بها بين 85 و90 في المائة في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية. مشددة على أن اللغة عامل رئيسي في تطوير البحث العلمي.

جدير بالذكر، أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين، نظم ندوة دولية على مدى يومين بمشاركة خبراء من مختلف الجامعات الدولية، وذلك لتزويد المغرب بالمقاربات والأدوات المناسبة لممارسة التقييم وتجاوز تخلف منظومة البحث العلمي الوطنية، حيث أكد المنظمون أن هذه الندوة تسعى لأن تكون فضاء لتبادل الأفكار حول رهانات ومناهج وأدوات تقييم البحث العلمي، باعتبار أن موضوع التقييم يعرف تطورا مستمرا على مستوى المعارف وتعددا في المناهج. 

كما أكدوا على أن الندوة التي يحضرها عدد من الفاعلين من مختلف دول العالم بما فيهم الشركاء والفاعلين المحليين تتوخى الاستفادة من التجارب الوطنية والدولية في هذا المجال مع التفكير في أهميته وفائدته ومداه وحدوده. كما تعد هذه الندوة أيضا، فرصة لربط علاقات التعاون مع الخبراء والباحثين والمؤسسات المتخصصة في تقييم البحث العلمي.