تكاد لا سلطة تعلو على سلطة المؤسسات المالية الدولية على البلدان النامية. وإذا كانت تدخلات المنظمات الدولية من قبيل هيئة الأمم المتحدة وما ينبثق عنها من منظمات ذات الصبغة السياسية والأمنية والحقوقية في شؤون الدول النامية، تمارس من وراء حجاب ووسط سحب كثيرة والتباسات متعددة، فإن تدخلات المؤسسات المالية الدولية من قبيل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية وغيرها كثير، في شؤون هذه الدول تكون سافرة وتتخطى الحدود الحمراء لسيادة الدول، تملي عليها ما تشاء من سياسات وبرامج لاشعبية، حيث رغم ما تثيره تلك السياسات والبرامج من مشاكل اجتماعية واقتصادية، وما تخلفه من قلاقل وعدم استقرار فإن حكومات الدول المعنية لا تستطيع رفضها بدعوى “الحفاظ على التوازنات الماكرو-الاقتصادية”. أما وكالات التصنيف الائتماني المخيفة فلها القدرة الكاملة على خلق مناخ إما إيجابي أو سلبي، يشجع أو ينفر المستثمرين من استثمار رؤوس أموالهم في البلد وذلك حسب تنقيط تلك الوكالات.
في الحلقات التالية تعريف بهذه المؤسسات المالية التي تحكم العالم وتتحكم في رقاب البلدان النامية؟

وكالة موديز.. دليل المستثمرين وقياس المخاطر الائتمانية

تأسست وكالة موديز لخدمة المستثمرين عام 1909 على يد الأميركي جون مودي. وبحلول سنة 1929، كانت موديز تصنف الديون السيادية لحوالي خمسين دولة في العالم.
ويتمثل عمل “موديز” في تقييم “الجدارة الائتمانية” للأطراف (حكومات، شركات.. إلخ) التي تسعى لنيل التمويل من أسواق الأوراق المالية عن طريق إصدار السندات. ويُقصد بـ”الجدارة الائتمانية” مدى قدرة الجهات الراغبة في الاقتراض على الوفاء بالتزاماتها وسداد ديونها لمستحقيها في الآجال المتعاقد عليها. يلقي التصنيف الائتماني السيادي نظرة ثاقبة على المخاطر المتربطة ببيئة الاستثمار في الدول، كما يعكس وجهات النظر الاقتصادية لوكالات التصنيف الائتماني تجاه خطط الإصلاح الاقتصادي في كل دولة.
وتعبّر موديز عن هذا التقييم بتصنيف دوْري تنشره لإرشاد المستثمرين وتوجيه قراراتهم بشأن الاستثمار في سند ما من عدمه. وينبئ هذا التصنيف بمدى جودة السند ودرجة المخاطر الائتمانية المرتبطة به.
ويغطي نشاط موديز لخدمة المستثمرين تصنيف الديون السيادية لأكثر من 120 دولة، وديون ما يناهز 11 ألف شركة خاصة، و21 ألف جماعة محلية (بلدية، محافظة، جهة، ولاية… إلخ). كما تشمل تصنيفاتها حوالي 72 ألف سند من السندات المهيكَلة.
سلّم التصنيف
تـُميز موديز في تصنيفها للديون بين الديون التي تحين آجال استحقاقها على المدى البعيد والديون المستحَقة على المدى القصير.
وتملك سلّما لتصنيف كل نوع من هذه الديون على حدة، وتختلف مستويات كل سلّم بحسب جودة السندات والمخاطر الائتمانية المرتبطة بها.
ويضم سلّم موديز لتصنيف الديون البعيدة الأمد تسعة مستويات، وهي:
– أي أي أي (AAA): وتعني سندات تتمتع بأعلى قدر من الجودة، وتنطوي على أقل مستوى من المخاطر الائتمانية.
– أي أي (AA): سندات تتمتع بجودة عالية، وتنطوي على مخاطر ائتمانية ضعيفة.
– أي (A): سندات تتمتع بجودة أكثر من متوسطة، وتنطوي على مخاطر ائتمانية ضعيفة.
– بي أي أي (BAA): سندات تتمتع بجودة متوسطة، وتنطوي على مخاطر ائتمانية معتدلة.
– بي أي (BA): سندات فيها درجة من المضاربة، وتنطوي على مخاطر ائتمانية لا بأس بها.
– بي (B): سندات فيها درجة من المضاربة (بمفهوم البورصات وليس عقد المضاربة بالمفهوم الفقهي الإسلامي)، وتنطوي على مخاطر ائتمانية عالية.
– سي أي أي (CAA): سندات فيها درجة لا بأس بها من المضاربة، وتنطوي على مخاطر ائتمانية عالية.
– سي أي (CA): سندات تنطوي على درجة عالية من المضاربة، ويحتمل وجودها في وضع تخلف عن السداد أو هي قريبة من ذلك، مع بعض الاحتمال في تحصيل أصل الدين والفائدة.
– سي (C): سندات تتمتع بأضعف تصنيف، وغالبا ما توجد في وضع تخلف عن السداد مع احتمال ضعيف لتحصيل أصل الدين والفائدة.
أما الديون القصيرة الأمد، فإن موديز تعتمد سُلّما للتصنيف يتضمن أربعة مستويات فقط، وهي كما يلي:
– بي 1 (B1): يعني تحقق أعلى قدرة على سداد السندات القصيرة الأمد.
– بي 2 (B2): قدرة كبيرة على سداد السندات القصيرة الأمد.
– بي 3 (B3): قدرة مقبولة على سداد السندات القصيرة الأمد.
– أن بي (NB): قدرة على السداد لا تقع ضمن أي من الفئات السابقة.
وتعد وكالة موديز إحدى أهم وكالات التصنيف الائتماني في العالم من حيث رقم مبيعاتها وحصتها في السوق، وتعد أيضا أقدم مؤسسة عملت في هذا المجال. وتملك موديز مكاتب تمثيلية في 36 بلدا تتوزع على مختلف أرجاء العالم.
لكن أعمال الشركة تضررت بشكل كبير مع تراجع إصدار الدول للسندات خلال فترة الكساد العظيم التي أعقبت أزمة 1929، وأيضا في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
ولم تبدأ سوق التصنيف الائتماني للديون السيادية في الانتعاش -ولو ببطء شديد- إلا مع نهاية عقد سبعينيات القرن العشرين.

> عبد الحق ديلالي