توصلت بيان اليوم من المواطن المغربي محمد الشمالي، مهاجر بالديار البلجيكية، بشكاية موجهة إلى الديوان الملكي، مفادها، أنه يملك بقعة أرضية بالمنطقة الصناعية بالجوامعة إقليم فحص انجرة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وقد فوجئ بالوكالة الخاصة طنجة البحر الأبيض المتوسط تضع بتاريخ 27 يوليوز 2020 يدها عليها في إطار مشروع نزع الملكية من أجل إحداث منطقة صناعية، دون سلك المساطر القانونية.
وأضاف المشتكي، الذي هو أب لثلاثة أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، أنه اقتنى هذه البقعة الأرضية المسماة “الشمالي” ذات الرسم العقاري عدد 34258/61 والبالغة مساحتها 1 هكتار 12 آر 69 سنتيار، وكان أمله كبيرا في إقامة مشروع استثماري عليها يساهم من خلاله في التنمية الاقتصادية للمنطقة التي يتحدر منها، ويؤمن أيضا بواسطته مستقبل أطفاله الثلاثة الذين هم في حاجة ماسة للدعم الاجتماعي والاقتصادي والصحي.. غير أن هذا الحلم الذي كد من أجله وتعب لسنوات عدة بديار المهجر في سبيل تحقيقه على أرض الواقع، يقول المشتكي، أصبح اليوم، مهددا بالإجهاض بعد أن وضعت الوكالة الخاصة طنجة البحر الأبيض المتوسط يدها على العقار سالف الذكر دون تحقيق الهدف المطلوب.
وأوضح المشتكي أنه، من منطلق تشبعه بقيم المواطنة الحقة، وينظر إلى المصلحة العامة قبل أن ينظر إلى المصلحة الخاصة، قبل على مضض أن ينتزع منه العقار من أجل المنفعة العامة، بشرط تنفيذ وتحقيق ذلك على أرض الواقع، لكن هذا الأخير، تقول نفس الشكاية، لاحظ عدم إحداث الوكالة الخاصة طنجة البحر الأبيض المتوسط لمنطقة صناعية ولوجستيكية بمنطقة اجوامعة وملموسة، المشروع الذي على أساسه وبمقتضاه تم نزع ملكية بقعته الأرضية، لاسيما وقد مرت أربع سنوات ونيف على نشر نازعة الملكية إعلان مقرر التخلي بالجريدة الرسمية تحت عدد 5558 بتاريخ 8/05/2019، فبادر بتاريخ 18/ 01/ 2023، لرفع دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية بالرباط ملف رقم 87/7112/2023 (ص2/3)، ضد الدولة المغربية والوكالة الخاصة طنجة البحر الأبيض المتوسط، يلتمس من خلالها الحكم على المدعى عليها بأدائها تعويضا مسبقا وبإجراء خبرة من أجل تحديد قيمة العقار ومساحته وتقييم حجم الأضرار التي نتجت عن الاعتداء على عقاره.
وتابعت الشكاية، أن المحكمة الإدارية من ضمن ما قضت به من خلال حكمها عدد 1031 الصادر بتاريخ 27/03/ 2023 “وحيث إن تقييد مشروع نزع الملكية بالرسم العقاري وإن كان يقيد مالك العقار المشمول به ويمنعه من التصرف فيه، فإنه مع ذلك يبقى مجرد مشروع لنزع الملكية لا أثر له على ملكية العقار المعني به ولا يحرم منه صاحب الشأن بصفة دائمة، حيث يحق له استرجاعها في حالة عدم إنجاز المشروع داخل الآجال المحددة قانونا”.
كما أضافت الشكاية ذاتها، أن المحكمة أكدت أنه “ليس بالملف ما يفيد وضع الوكالة الخاصة طنجة البحر الأبيض المتوسط يدها على العقار ولم تحزه ماديا، ومن تم فإنه لا يمكن مواجهتها بكونها لم تسلك الإجراءات الموالية لنقل الملكية وبالتالي لا مجال لمطالبتها بالتعويض”..
وبناء على هذا الحكم، وجه المشتكي الذي سبق وأن تقدم بعدة شكايات في الموضوع لعدة جهات دون جدوى، رسالة تظلم إلى الديوان الملكي ملتمسا من جلالة الملك محمد السادس إعطاء أوامره السامية للجهات المعنية لإنصافه ولتمكينه من استرجاع عقاره المنزوع الملكية..
< سعيد أيت اومزيد
