ارتفعت أسعار المحروقات بشكل صاروخي بالمغرب خلال الأيام الأخيرة، حيث قارب سعر الغازوال العشرة دراهم، في حين قفز ثمن البنزين إلى 12 درهما بمحطات الوقود، وهو ما أثار حنق أصحاب السيارات ومهنيي النقل الطرقي.
وتأتي هذه الزيادة المفرطة في الأسعار بعد سلسلة من الزيادات المتوالية خلال السنة الجارية، الأمر الذي ينعكس على القدرة الشرائية للمغاربة الذين يلامسون هذا الارتفاع في أسعار الخضر والفواكه والمواد الغذائية الأولية.
ودعا منير بنعزوز، الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى معاقبة شركات بيع المحروقات بالمغرب، باعتبارها المتهم الرئيسي في هذه الارتفاعات.
وكشف منير بنعزوز، في تصريح لجريدة بيان اليوم، أن وضع مهنيي النقل الطرقي لنقل البضائع أصبحوا يشتغلون بالمجان، بل وتكبدوا خسائر مادية فادحة بفعل الارتفاع الصاروخي للمحروقات.
وأرجع بنعزوز قفز مؤشرات أسعار الوقود إلى عدم توفر المغرب على احتياطي لثلاثة أشهر لتجنب تقلب أسعار السوق الدولي للبرميل، إلى جانب تعطيل عمل شركة تكرير النفط «سامير»، وهو ما ترك هامشا كبيرا للتلاعب بالأسعار، ومن ثم دفع شركات النقل الطرقي إلى الإفلاس.
وأشار الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي النقل، إلى أن مجلس المنافسة سبق وأن أدان هذه الشركات، وأصدر في حقها غرامات مالية كبيرة، قبل أن يثار حولها نقاشا داخليا تم مراسلة جلالة الملك محمد السادس على إثره، حيث تم تكليف لجنة خاصة للتحقيق في الموضوع، غير أن المؤكد «هو تورط هذه الشركات في هذا الملف» يقول المتحدث.
ومن المنتظر أن تراسل النقابات المهنية للنقل الطرقي رئيس الحكومة الجديد لمساءلته حول هذا الملف الذي ألهب جيوب المغاربة في ظل الارتفاع غير المسبوق للأسعار، وهو ما يهدد الكثير من القطاعات بالتوقف والسكتة القلبية.

> يوسف الخيدر