دعت “رابطة التعليم الخاص بالمغرب” جميع الشركاء إلى “تفكير جماعي” لضمان الحق في التعليم الجيد مدى الحياة، وتعزيز التعليم باعتباره مرفقا عاما ومنفعة مشتركة، يحددها عقد اجتماعي جديد للتربية والتعليم.
واعتبرت الرابطة أن قرار الحكومة بعدم تمديد حالة الطوارئ، الذي تلقته الرابطة بارتياح كبير كما تقول ضمن بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، يعد فرصة لفتح نقاش عمومي، لبحث مخلفات أزمة كورونا وتداعياتها على منظومة التربية والتكوين، وما يحتاجه مستقبل المدرسة المغربية من تسريع لوتيرة الإصلاحات التي نص عليها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ضمن الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015/2030، وكذا تلك المنصوص عليها في القانون الإطار 17-51.
وحثت الرابطة في بلاغها على الشروع في بلورة تصورات جديدة، تستند إلى المبادئ العامة التي تقوم عليها حقوق الإنسان (الشمول، الإنصاف، التعاون، التضامن، الترابط، والمسؤولية الجماعية)، وتحقق فعليا مبادئ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ والأساتذة والأطر التربوية والإدارية العاملة بمنظومة التربية والتكوين، فيما يهم توفير مقاعد بيداغوجية ذات جودة عالية، وشروط تمدرس مناسبة، مع ضرورة “حماية المقاولات المواطنة والاستثمار الذي وفر آلاف فرص الشغل وأكثر من مليون مقعد بيداغوجي للتلاميذ المغاربة”.
وكل ذلك يقتضي، حسب نفس المصدر، أن يشمل الإنفاق العمومي على التمدرس “باعتباره حقا يكفله الدستور”، جميع مكونات منظومة التربية والتكوين، ويمنح للأسر حق اختيار المدرسة التي تناسب أبنائها، سواء كانت مدرسة عمومية بالمجان أو مدرسة خاصة مؤدى عنها، وذلك من خلال “منح أو صيغ أخرى من مثل استرجاع نسبة من الضريبة على الدخل”، مما سيمكن من “تحقيق دمقرطة الولوج إلى مدارس الجودة أمام جميع التلاميذ المغاربة”.
كما دعت رابطة التعليم الخاص بالمغرب إلى تمتيع الأساتذة والأطر التربوية والإدارية العاملة بمنظومة التربية والتكوين بنفس الحقوق والحماية الاجتماعية والتحفيزات، سواء عملوا بمدارس عمومية أم خاصة، باعتبار أنهم جميعا يؤدون مهامهم النبيلة للارتقاء بمستوى التلاميذ المغاربة، ويسهرون على بناء مدرسة الإنصاف والجودة.
وطالبت كذلك الجهات المعنية “بالتدخل عاجلا” لحماية مؤسسات التعليم الخاص التي تضررت أكثر من غيرها خلال فترة الجائحة، وأصبحت مهددة بالإفلاس بسبب عدم أداء بعض الأسر المستحقات المتراكمة عليها، والتدبير غير المنصف لعدد من المصالح الإدارية في تعاطيها مع وضع العاملين بهذه المؤسسات من مثل صندوق الضمان الاجتماعي.
وفي إطار العمل على تعزيز التعليم باعتباره مرفقا عاما ومنفعة مشتركة، يحددها عقد اجتماعي جديد للتربية والتعليم، يمنح للأساتذة موقعا مركزيا، ويعيد الاعتبار لمهنة التدريس ويضع تصورا جديدا لها، أكد البلاغ على ضرورة “تعزيز المهنية والاحتراف في مجال التدريس”، ليصبح التفكير والبحث وإنتاج المعارف وإيجاد الممارسات التربوية الجديدة جزءا لا يتجزأ من هاته العملية.
ولن يتسنى ذلك، تقول الرابطة، إلا من خلال تحفيز الأساتذة المؤهلين وتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية، مجددة مطالبتها بمنح الأساتذة والأطر التربوية والإدارية الذين يعملون بمؤسسات التعليم الخاص “نفس الوضعية التي يتمتع بها زملاؤهم بالمدرسة العمومية”، مما يخول لهم إمكانية الترقية المهنية، ونفس الحقوق الاجتماعية المرتبطة بالإنفاق العام الخاص بمنظومة التربية والتكوين. كما دعت إلى “توفير تكوين أساسي موحد وناجع لجميع الأساتذة”، سواء كانوا سيدرسون بالمدارس العمومية أو الخاصة، بما يضمن جاهزيتهم وفق الدلائل المرجعية للوظائف.

< سميرة الشناوي