كشفت، بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، عن توقيع الاتحاد الأوروبي والمغرب، الخميس الماضي بالرباط، على خمسة برامج للتعاون تبلغ قيمتها الإجمالية 5,5 مليار درهم (ما يناهز 500 مليون أورو) لدعم أوراش الإصلاح الكبرى بالمملكة.

وكشفت البعثة في بيان صحفي، توصلت به بيان اليوم، أن برامج التعاون الخمسة، التي وقعها المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فاريلي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، تهم دعم الحماية الاجتماعية، والتحول الأخضر، وإصلاح الإدارة العمومية، وتدبير الهجرة، والإدماج المالي.

ويمثل البرنامج الأول “كرامة”، الذي خصص له غلاف مالي قدره 130 مليون أورو (1,43 مليار درهم)، المرحلة الثانية من برنامج دعم الحماية الاجتماعية بالمغرب والممول من طرف الاتحاد الأوروبي. ويهدف بالأساس إلى دعم إصلاح نظام الحماية الاجتماعية بالبلاد، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الاجتماعية الأساسية، وكذا إرساء نظام حماية اجتماعية شامل.

فيما يندرج البرنامج الثاني  “الأرض الخضراء”، في إطار التزامات الشراكة الخضراء بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وخصص له مبلغ 115 مليون أورو (1,26 مليار درهم)، ويهدف إلى دعم الجوانب المتعلقة بالبيئة والاندماج والابتكار في استراتيجيتين وطنيتين هما “الجيل الأخضر” و”غابات المغرب”. ويتمثل الهدف الرئيسي من هذا البرنامج في تحسين الاستدامة البيئية والاقتصادية للأنشطة الفلاحية والغابوية، إلى جانب تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لساكنة العالم القروي.

من جهته، يهدف البرنامج الثالث “دعم إصلاح الإدارة العمومية”، الممول بمبلغ 50 مليون أورو (550 مليون درهم)، إلى تعزيز إمكانية حصول المواطنين على الخدمات العمومية، ورفع جودة ونجاعة الخدمات العمومية، وتعزيز إزالة الطابع المادي عن المساطر الإدارية.

يروم هذا البرنامج أيضا إلى تبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية لفائدة المواطنين والمقاولات، فضلا عن زيادة الشفافية ومراقبة جودة الخدمات العمومية، كما سيساعد على لامركزة الخدمات الإدارية بهدف تقريب الإدارة من المواطنين.

بدوره يندرج البرنامج الرابع “دعم تدبير الهجرة”، ضمن أهداف الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء للمملكة المغربية، ويحظى بتمويل قدره 152 مليون أورو (1,67 مليار درهم). ويروم هذا البرنامج مواكبة السلطات المغربية في جهودها الرامية إلى مواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

أما البرنامج الخامس والأخير “دعم الإدماج المالي”، الذي تصل قيمته إلى 51 مليون أورو (561 مليون درهم)، يهدف إلى زيادة فرص الحصول على التمويل لفائدة المقاولات والأشخاص الذين يواجهون صعوبة في الحصول على المنتجات والخدمات المالية.

عبد الصمد ادنيدن