اعتبر المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي العلمي، أن احتواء القطاع غير المهيكل يجب أن يتم في إطار التحول الشامل لبنيات الإنتاج الوطني والرفع من الإنتاجية الإجمالية.
وأضاف الحليمي، خلال تقديمه بالرباط، نتائج هذا البحث، الذي هم الفترة 2013-2014، أن إدماجا بسيطا للقطاع غير المهيكل داخل نظام التدبير الجبائي الوطني سيشكل ربحا متواضعا بفعل المستوى الضعيف للمداخيل المختلطة التي تجنيها الأسر ورأس المال المستثمر في وحدة الانتاج غير المهيكل.
وأوضح المندوب السامي أن «هذا الربح لن يتجاوز شهريا حوالي 10 آلاف درهم لأقل من 20 ألف وحدة إنتاج غير مهيكلة».
وأشار لحليمي إلى أن القطاع غير المهيكل، الذي ينظر إليه كمصدر نقص على مستوى الربح في الميزانية، يفصح، عبر تحليل وظائفه وطبيعته البنيوية، عن ظاهرة ترتبط بغياب أو تأخر عملية تحول بنيات الإنتاج للاقتصاد الوطني وضعف إنتاجيته الإجمالية. وأبرز، في هذا الإطار، أن القطاع غير المهيكل يشكل الوسط المناسب للأنشطة الظرفية التي تعود بالنفع على طلب الاستهلاك والخدمات لمجتمع تقليدي يمر بمرحلة انتقالية.
وهم البحث الوطني حول القطاع غير المهيكل بالمغرب عينة من 10 آلاف و85 وحدة للإنتاج على الصعيد الوطني، وتم إنجازه على مدى 12 شهرا من أجل أخذ بعين الاعتبار الطابع الموسمي لأنشطة هذه الوحدات. ويتمثل الهدف من إنجاز هذ البحث في تحيين واستكمال المعارف حول وحدات الإنتاج غير المهيكلة، وطريقة إدماج هذا القطاع في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى مساهمته في خلق الثروة الوطنية وفرض الشغل.
ويتكون القطاع غير المهيكل من مجموع وحدات الإنتاج غير الفلاحية، التي تزاول أنشطة لإنتاج البضائع والخدمات دون التقيد بالمقتضيات القانونية والمحساباتية التي تخضع لها المقاولات العاملة في الاقتصاد الوطني، لكنه لا يشمل الأنشطة غير المشروعة أو غير القانونية.
يهدف البحث الوطني حول القطاع غير المنظم المنجز في 2013/2014 إلى تحيين المعلومات حول خصائص وحدات الإنتاج غير المنظمة وكيفية دمجها في الاقتصاد الوطني وتقييم إسهامها في مجالات خلق الثروة والشغل.
تجدر الإشارة إلى أن البحث يشمل جميع وحدات الإنتاج غير الفلاحية التي لا تتوفر على محاسبة وفقا لنظام المحاسبة المعمول به في المغرب. ويقصد بالتوفر على محاسبة تقديم وثائق المحاسبة التي ترصد في آن واحد التدفقات خلال السنة وكذا ميزانية الأصول والخصوم في بداية ونهاية هذه الفترة. وكما هو معرف في منهجية البحث، لا يشمل القطاع غير المنظم الأنشطة المحظورة وغير القانونية.
تطلب إنجاز البحث اعتماد مقاربة من مرحلتين لتحديد الوحدات غير المنظمة التي سيتم بحثها، وذلك نظرا لعدم توفر قاعدة معاينة تشمل جميع مكونات القطاع غير المنظم (وحدات بمحل مهني، وحدات بدون محل مهني، وحدات تزاول نشاطها بالمنزل). وتمثلت هذه المقاربة في مرحلة أولى في استخراج عينة وحدات الإنتاج انطلاقا من البحث الوطني حول الشغل ثم بحث الوحدات المستخلصة في مرحلة ثانية. وقد شمل البحث عينة مكونة من 10085 وحدة إنتاج غير منظمة.
وللأخذ بعين الاعتبار التغيرات الموسمية، تم جمع المعطيات ميدانيا على امتداد سنة، أي من يونيو 2013 إلى ماي 2014.
تقديم وحدات الإنتاج غير المنظمة
سجل عدد وحدات الإنتاج غير المنظمة ارتفاعا، حيث انتقل من1,55 مليون سنة 2007 إلى1,68 مليون وحدة سنة 2013، مسجلا بذلك زيادة قدرها19 000 وحدة سنويا.
بلغت نسبة وحدات الإنتاج غير المنظمة التي تتوفر على محل مهني قار %43,7 سنة 2013 (عوض %44 سنة 2007) ونسبة الوحدات التي لا تتوفر على محل مهني قار %51,4 (عوض %49,2 سنة 2007) ونسبة الوحدات التي تشتغل بمحل السكنى %4,9 (عوض %6,7 سنة 2007). وتمثل الوحدات التي لا تتوفر على محل مهني قار%87,5 من مجموع الوحدات المشتغلة في قطاع البناء، و%58,7 من مجموع الوحدات المشتغلة في قطاع الخدمات و % 51,9 من مجموع الوحدات المشتغلة في القطاع التجاري. ويضم قطاع الصناعة أكبر نسبة من الوحدات المتوفرة على محل مهني (% 56,9) وأكبر نسبة من الوحدات التي تمارس نشاطها بمحل السكنى (%23,6).
بلغت نسبة وحدات الإنتاج غير المنظمة المسجلة بالضريبة المهنية % 18,1 سنة 2013 مقابل % 18,6 سنة 2007 و3%,23 سنة 1999. وتنتقل هذه النسبة من %39,2 لدى الوحدات غير المنظمة المتوفرة على محل مهني إلى %1,9 لدى الوحدات غير المتوفرة على محل مهني.
ويظل المستوى الدراسي لأرباب الوحدات بالقطاع غير المنظم ضعيفا رغم تحسنه منذ 2007، حيث لا يتوفر أكثر من الثلث على أي مستوى دراسي، في حين أن%33,6 يتوفرون على مستوى التعليم الابتدائي و% 28,4 يتوفرون على مستوى التعليم الثانوي و %3,3 لديهم مستوى تعليم عالي.
وتظل تمثيلية النساء ضعيفة بين أرباب الوحدات غير المنظمة حيث لا تتعدى %9. وتصل هذه النسبة إلى % 23 في قطاع الصناعة و إلى %60 بين الوحدات التي تزاول نشاطها بالمنزل.
وتبقى المبادرة لتأسيس الوحدات الإنتاجية فردية بالنسبة ل %83 و بشراكة مع أشخاص آخرين بالنسبة ل %10,6 و نتاجا للمساهمة العائلية بالنسبة ل 5%.
قبل إحداث وحداتهم الإنتاجية، كان %75 من أربابها نشيطين مشتغلين و% 12 طلبة و% 8,3 عاطلين و% 3 ربات بيوت. ومن بين الذين سبق لهم أن زاولوا نشاطا قبل إنشاء وحداتهم الخاصة، اشتغل %70 منهم كمستأجرين و %20 كمستقلين وأغلبيتهم% 90 منهم اشتغل في القطاع غير المنظم.
بمعدل يقارب 245 ألف درهم كرقم معاملات لكل وحدة إنتاجية في 2013 يبقى القطاع غير المنظم مكونا في مجمله من الوحدات الصغرى. ويرتفع هذا المعدل إلى 337 ألف درهم بالنسبة للأنشطة التجارية بينما لا يتعدى 90 ألف درهم بالنسبة للخدمات.
وقد بلغ رقم معاملات القطاع غير المنظم 410 مليار درهم، مسجلا بذلك معدل نمو سنوي بلغ% 6,5 مقارنة مع سنة 2007. وتظل التجارة أهم نشاط بهذا القطاع على الرغم من تراجع وزنها من 77% سنة 2007 إلى %69,8 سنة 2013. وحققت الوحدات العاملة في قطاع الصناعة رقم معاملات بلغت نسبته %13,1 عوض %11,5 سنة 2007. كما بلغ رقم المعاملات الخاص بالوحدات العاملة في قطاع الخدمات نسبة %9 عوض %7,2 سنة 2007. في حين ساهمت الوحدات العاملة في قطاع البناء والأشغال العمومية برقم معاملات بلغ نسبة %8,1 عوض %4,4 سنة 2007.
ويحقق نصف الوحدات الإنتاجية رقم معاملات سنوي يقل عن 100 ألف درهم، في حين أن أكثر من ثلثهم (% 35,3) يحقق رقم معاملات لا يصل إلى 60 ألف درهم بينما ترتفع نسبة الوحدات الإنتاجية المحققة لرقم معاملات يفوق 360 ألف درهم إلى %16,2.
علاقة القطاع غير المنظم بمختلف مكونات الاقتصاد الوطني
بلغت قيمة إنتاج القطاع غير المنظم من السلع والخدمات 185 مليار درهم سنة 2013، بزيادة سنوية متوسطة قدرها %7,9 مقارنة مع سنة 2007. ويظل وزن الأنشطة التجارية، ولاسيما تجارة التقسيط، مهما، حيث مثل حوالي %34,7 عوض %37,5 سنة 2007. وقد ارتفعت حصص الأنشطة غير المنظمة لقطاعي الصناعة والخدمات منتقلة على التوالي من %27,2 إلى %28,6 ومن %16,8 إلى %18,6، في حين لم تعرف مساهمة الأنشطة غير المنظمة لقطاع البناء والأشغال العمومية تغييرا مهما (%18,1 في 2013 عوض %18,6 في 2007).
ولتحقيق هذا الإنتاج ، يستمد القطاع غير المنظم تموينه من القطاع غير المنظم ذاته بنسبة %71 و من القطاع المنظم بنسبة %,18,2و من الأسر بنسبة % 7 و بنسبة % 1,4 من القطاع العمومي.
وتستمد الوحدات العاملة في قطاع الصناعة %81,6 من مشترياتها من القطاع غير المنظم. وتبلغ هذه النسبة %77,9 لدى الوحدات العاملة في قطاع البناء والأشغال العمومية و%70,7 لدى الوحدات العاملة في قطاع التجارة و%52,2 لدى الوحدات العاملة في قطاع الخدمات. ويوفر القطاع المنظم %30 من مشتريات الوحدات العاملة في قطاع الخدمات و%19,6 من مشتريات الوحدات العاملة في قطاع البناء والأشغال العمومية و %17,7 من مشتريات الوحدات العاملة في قطاع التجارة و %12,1 من مشتريات الوحدات العاملة في قطاع الصناعة. وتبقى الوحدات العاملة في قطاع الخدمات أكبر متزود من القطاع العمومي بنسبة تصل إلى %8,1 .
من جهة أخرى، تعتبر الأسر المستهلك الرئيسي لمنتجات القطاع غير المنظم سنة 2013 حيث بلغت مبيعات القطاع غير المنظم الموجهة للأسر نسبة %77,8 في حين بلغت نسبة المبيعات الموجهة للمقاولات غير المنظمة %21,3 و %0,5 للمقاولات المنظمة. وتبقى مبيعات القطاع غير المنظم الموجهة للقطاع العمومي وللتصدير غير معبرة .
وتخصص الوحدات العاملة في قطاع الصناعة ما يقارب نصف مبيعاتها (%49,2) للمقاولات غير المنظمة، بينما تبلغ هده النسبة %8,1 بالنسبة للمقاولات العاملة في قطاع البناء والأشغال العمومية.
وزن القطاع غير المنظم في الاقتصاد الوطني
بلغ إجمالى الاستثمارات المنجزة من طرف وحدات الإنتاج غير المنظمة، سنة 2013، 3,366 مليار درهم مقابل 2,741 مليار درهم سنة 2007، مسجلة بذلك زيادة سنوية متوسطة قدرها %3,2. وقد ساهمت الأنشطة غير المنظمة سنة 2013 بنسبة %1,1 من إجمالي تكوين رأسمال (الاستثمار) على المستوى الوطني عوض %1,2 سنة 2007. و تساهم الوحدات العاملة في قطاع الخدمات بنسبة %49,2 من مجموع استثمارات القطاع غير المنظم والوحدات العاملة في قطاع التجارة ب % 33,3 و الوحدات العاملة في قطاع الصناعة ب %12,2 والوحدات العاملة في قطاع البناء والأشغال العمومية ب % 5,3.
وانتقل حجم الشغل بهذا القطاع من2,216 مليون إلى2,376 مليون بين سنتي 2007 و2013، وهو ما يمثل إحداث 24,6 ألف منصب شغل سنويا مساهما في الشغل غير الفلاحي
بنسبة %36,3، و متراجعا بنقطة واحدة مقارنة مع سنة 2007. وسجل هدا التراجع بنسبة أكبر في القطاع التجاري حيث انتقلت حصة الشغل غير المنظم من %81,1 إلى % 68,4 . وفي المقابل، أظهرت القطاعات الأخرى اتجاها معاكسا، حيث ارتفعت نسبة الشغل غير المنظم في قطاع البناء والأشغال العمومية من %17 إلى %21,7، وفي قطاع الصناعة من %34,5 إلى %37,2 وفي الخدمات من %18,6 إلى %21,5.
وساهمت الأنشطة غير المنظمة بحصة %12,2 من إجمالي الإنتاج الوطني سنة 2013 عوض %10,9 سنة 2007، و تحسنت مساهمتها كذلك حسب القطاعات مابين 2007 و 2013. وهكذا ساهمت أنشطة القطاع التجاري ب % 56,8 من الإنتاج الإجمالي للتجارة سنة 2013 عوض %47,6 سنة 2007. وارتفعت حصة أنشطة قطاع البناء في إجمالي إنتاج قطاع البناء والأشغال العمومية من %23,8 إلى %26,9. أما حصة الأنشطة الصناعية فقد ساهمت %9,6 سنة 2013 بدل % 8,3 سنة 2007 من مجموع الإنتاج الصناعي و ساهمت الخدمات ب %7,9 سنة 2013 بدل %6,1 من الإنتاج الإجمالي لقطاع الخدمات باستثناء الإدارات العمومية.
وبلغت القيمة المضافة للقطاع غير المنظم 103,346 مليار درهم سنة 2013، مقابل 70,985 مليار درهم سنة 2007، أي بزيادة قدرها %6,5 سنويا في المتوسط.
ويبلغ معدل القيمة المضافة للقطاع غير المنظم %55,9 سنة 2013، ويظل مرتفعا مقارنة مع المعدل الوطني (%53,9) والمعدل المسجل في القطاع المنظم (%42,5) .
وتبلغ تكاليف اليد العاملة 11,390 مليار درهم حيث تمثل %11 من مجموع القيمة المضافة للقطاع غير المنظم. وتنتقل هذه النسبة من %8,9 في قطاع البناء والأشغال العمومية إلى %15,8 في قطاع الصناعة. وتبلغ التكاليف الضريبية 1,664 مليار درهم ممثلة %1,6 من مجموع القيمة المضافة للقطاع غير المنظم، نسبة تصل إلى %2,3 في التجارة وإلى %0,1 في قطاع البناء والأشغال العمومية.
وتساهم الأنشطة غير المنظمة بحصة %12,6 من إجمالي القيمة المضافة سنة 2013، عوض %12,3 سنة 2007، وتحسنت هذه المساهمة أيضا حسب القطاعات. وهكذا أنتجت أنشطة القطاع التجاري غير المنظمة ما يقارب %60 من القيمة المضافة الإجمالية للتجارة سنة 2013، عوض %58,3 سنة 2007. وارتفعت حصة البناء والأشغال العمومية في إجمالي القيمة المضافة للبناء من %25,4 إلى %29,3 بين سنتي 2007 و2013. أما حصة الأنشطة غير المنظمة في قطاعات الصناعة والخدمات، فقد ارتفعت على التوالي من % 12,4 إلى %13,3 من %5,2 إلى % 6,4.
ويتبين من خلال هذه المعطيات أن مساهمة القطاع غير المنظم في الناتج الداخلي الخام بلغت %11,5 سنة 2013 عوض %11 سنة 2007.
خصائص الشغل في القطاع غير المنظم
يتميز القطاع غير المنظم بضعف حصة العمل المأجور، حيث لم يمثل عدد المأجورين سنة 2013 سوى %17,2 من عدد العاملين بهذا القطاع مقابل %64,4 من الشغل غير الفلاحي الإجمالي. و سجل وزن اليد العاملة المأجورة ارتفاعا طفيفا مقارنة مع سنة 2007 حيث بلغ %15,8.
بالإضافة إلى ذلك، تظل نسبة الإناث المشتغلات بالقطاع غير المنظم ضعيفة، حيث لم تتعد هذه النسبة %10,5 سنة 2013، عوض %17,4 بالنسبة لإجمالي الشغل غير الفلاحي. ومع ذلك، تسجل تباينات كبيرة حسب القطاعات، حيث تشغل النساء واحد من بين كل خمس مناصب للشغل بقطاع الصناعة في حين أنهن شبه غائبات بقطاع البناء والأشغال العمومية.
يتميز القطاع غير المنظم بهشاشته بسبب ضعف نسبة التغطية الصحية (%98 من اليد العاملة المشتغلة بالقطاع غير المنظم لا تستفيد من التغطية الصحية) وضعف الاستقرار (أكثر من %97 من العاملين بهذا القطاع لا يتوفرون على أي عقد مكتوب).
يتميز القطاع غير المنظم أيضا بضعف المستوى الدراسي لليد العاملة حيث تصل نسبة الأشخاص الذين لا يتوفرون على أي مستوى دراسي %23,4 و نسبة الذين بلغوا المستوى الإبتدائي %34,2 و المستوى الثانوي %30,2 و المستوى العالي % 1.
إجمالا، تعتبر إنتاجية القطاع غير المنظم ضعيفة حيث أن كل نشيط مشتغل بالقطاع غير المنظم ينتج في المتوسط قيمة مضافة سنوية تبلغ 43497 درهما، وهي تقل بكثير عن المعدل المسجل على الصعيد الوطني (76393 درهم سنة 2013). ويعتبر النشيطون المشتغلون بالبناء والأشغال العمومية الأكثر إنتاجية في القطاع غير المنظم، حيث أحدث كل نشيط مشتغل بهذا القطاع قيمة مضافة تناهز 69333 درهم في المتوسط سنويا، في حين لم تتعد هذه الإنتاجية 35868 درهم في المتوسط بقطاع الخدمات. إضافة إلى ذلك، تخلق كل ساعة عمل في القطاع غير المنظم من إنتاج قيمة مضافة تبلغ حوالي 19 درهم، أي ما يقارب نصف الإنتاجية الناتجة عن ساعة من العمل على الصعيد الوطني (35,5 درهم).
تصور ظروف العمل في القطاع غير المنظم
لإنشاء وحدات جديدة، اعتمد % 82,2 من أربابها على التمويل الذاتي، بينما لجأ % 9,6 إلى الاقتراض من البنوك.
ولتمويل أنشطتهم الحالية، صرح %9 من أرباب الوحدات أنهم لجؤوا للاقتراض من البنوك (% 11 في قطاع الصناعة و % 5,9 في قطاع البناء والأشغال العمومية). وقد استطاع % 58,3 منهم الاستفادة من هذه القروض.
ويشكل نقص السيولة العقبة الرئيسية ل %44,5 من أرباب الوحدات غير المنظمة، كما أن قلة الزبائن تشكل الصعوبة الرئيسية ل %25 من هؤلاء، في حين اعتبر %13 من مسيري الوحدات أن المنافسة تشكل عائقا رئيسيا لنشاطهم. ويعتبر نقص السيولة العقبة الرئيسية التي تعترض % 48 من أرباب الوحدات الغير متوفرة على محل مهني و % 37,2 من أرباب الوحدات التي تتوفر على محل ومسجلة بالضريبة المهنية.
%10 من أرباب الوحدات صرحوا بمواجهتهم لمشاكل مع الإدارة، وتصل هذه النسبة إلى % 13,5 لدى الوحدات التي لا تتوفر على محل و % 3,3 لدى الوحدات التي تتوفر على محل مهني.
ويظل «احتلال الفضاء العام» (%37,6) و»عرقلة المرور بالطريق « (%26) السبب الرئيسي للمشاكل التي تعاني منها الوحدات التجارية مع الإدارة، في حين تشكل «اعتبار النشاط غير قانونيي» (%37,6) و»تجاوزات بعض رجال السلطة» (%26,4) السببين الرئيسيين للنزاعات بالنسبة للوحدات المنتمية لقطاع الخدمات.
وعبر %90 من أرباب الوحدات التجارية الغير متوفرة على محل عن رغبتهم في الاستفادة من الأسواق النموذجية مع التأكيد على ضرورة التوفر على شرطين أساسين عند إنشاء هذه الأسواق: «القرب من الزبائن» (%47,3) و»التكلفة المناسبة» (%34,1).
يعتبر أقل من نصف أرباب الوحدات (%44) أن الوحدات المشابهة لوحداتهم قادرة على تطوير ذاتها. ويعتبر %51,7 منهم أن زيادة رأسمال الاستثمار هو أهم سبب لتحقيق هذا التطور، فيما يرجع %18,4 أسباب تحقيق هذا التطور لاختيار موقع استراتيجي و %12,7 لتحسين جودة إنتاجهم.
