في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، من لحوم  وخضروات وفواكه وبيض، يستمر تدهور القدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي، وخاصة ذوي الدخل المحدود، مما يجبر فئة عريضة من المواطنين على تقليل الإنفاق على الضروريات الأساسية خوفا من المزيد من تعقد أحوالهم الاجتماعية والاقتصادية.

في ظل هذا الواقع المرير، يشعر الكثيرون بعدم الثقة في وعود خفض الأسعار، بل ويرى البعض أن الحكومة لا تتفهم الصعوبات الاقتصادية التي أمسى أغلب المواطنين يواجهونها، وتكتفي في هذا المضمار بتقديم مبررات غير مقنعة لارتفاع الأسعار، في ظل  جهود غير كافية لمكافحة التضخم، وغياب الرقابة الفعالة على الأسواق، حيث المضاربون والمحتكرون يلعبون دورا كبيرا في التأثير على الرواج وعلى المستهلكين ذوي الدخل المحدود، من خلال شراء كميات كبيرة من السلع الأساسية،  وتخزينها بهدف خلق نقص مصطنع في السوق مما يمكنهم من رفع الأسعار لتحقيق أرباح ضخمة، على حساب المستهلكين.

في هذا السياق، بادرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك لتؤكد على ضرورة ضمان شفافية السوق تحقيقا لقاعدة رابح رابح بالنسبة للمورد والمستهلك على حد السواء، وذلك بالسهر على احترام ضوابط السوق وآلياته، ومحاربة كافة أشكال الاحتكار اللامشروع والادخار السري، والمنافسة غير المشروعة، والتحكم في حرية الأسعار.

وشددت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في بلاغ لها، بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمستهلك على ضرورة تحيين القوانين واستصدار المراسيم الهادفة إلى حماية المستهلك ضمن مدونـــــة للاستهلاك شاملة وجامعة لأهم المضامين التشريعية والتنظيمية، مع التفكير في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة ترعى قضايا الاستهلاك بالمغرب، هذا إضافة إلى تبني مقاربة قائمة على الاشتغال على مشاريع تشاركية تستهدف تأهيل مختلف الفاعلين داخل فضاءات بيع السلع والمنتجات والخدمات، و تكثيف حملات التحسيس والتوعية بمنهجية تشاركية كذلك عبر مشاريع محددة ومتكاملة تتقدم بها الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى كافة الشركاء تستهدف من خلالها فئتي الأطفال والشباب داخل المخيمات الصيفية، وفي رحاب المؤسسات التعليمية بمختلف أسلاكها، وكذلك في صفوف الطلبة بالكليات والمعاهد بالتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني.

كما دعا نفس المصدر إلى تعبئة المستهلكين بغاية تذكير الموردين بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، واعتماد تكنولوجيات مكافحة الثلوث، والحد من مظاهر الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية الحيوية كالماء، والحد من مظاهر الثلوث بمختلف أصنافه وفرض رسوم بيئية على الأنشطة الاقتصادية الملوثة للبيئة او التي تستعمل الموارد الطبيعية بشكل مفرط لتعويض حجم الضرر اللاحق بالمستهلك.

سعيد ايت اومزيد