طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الحكومة بإخراج الأسر المحتاجة من وضعية الفقر إلى وضعية الشغل والإدماج، محذرا من انحدار الطبقة المتوسطة، وخاصة الشرائح الدنيا منها، التي تعيش اليوم، خوفا حقيقيا من التفقير والهشاشة، بالنظر إلى معاناتها من جراء ارتفاع الأسعار، في ظل غياب إجراءات قوية وملموسة،
كما طالب الحكومة خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، المنعقدة بمجلس النواب، يوم الاثنين 27 نونبر 2023. بتوسيع الخارطة الصحية، وضمان الولوج العادل والمنصف للخدمات الطبية والاستشفائية، حتى يلمس المواطن عن قرب، جودة الخدمات الصحية.

مليكة أخشخوش: الحكومة مطالبة بإخراج الأسر المحتاجة من وضعية الفقر إلى وضعية الشغل والإدماج

السيد الرئيس؛
السيد الوزير؛
السيدات والسادة النواب؛
نحن بصدد لحظة تشريعية نعتبرها نعتبرها محطة تأسيسية لتفعيل ورش الدعم الإجتماعي المباشر الذي جاءت به الحكومة بتوجيهات ملكية سامية. وطبعا هذه المبادرة تأتي في سياق المجهود الوطني الجماعي لتفعيل ورش الحماية الاجتماعية الذي يحظى بعناية مباشرة وقوية لجلالة الملك حفظه الله.
ولقد عبرنا في فريق التقدم والاشتراكية، منذ الإعلان عن هذه الخطوة الاجتماعية الأساسية، عن دعمنا لها، وموقفنا هذا طبيعي، ونحن الذين طالما ناديينا بضرورة تقديم الدعم الاجتماعي المباشر إلى الفئات المستضعفة، لأجل تمكينها من الدعم أو من الحد الأدنى من الكرامة، وذلك في الوقت الذي كانت فيه بعض المكونات السياسية، ترفض مقترحنا هذا، بشكل قاطع.
وانسجاما مع موقفنا المدافع عن كل ما يندرج ضمن النهوض بالأوضاع الاجتماعية للمستضعفين، فإننا اليوم نجدد الإعراب عن تفاعلنا الإيجابي مبدئيا، مع مشروعي القانونين المتعلقين بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وبنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
ولأننا حريصون على الإسهام من موقعنا، على أن تتوفر كافة شروط نجاح هذا الورش الكبير والطموح، فإننا بكل مسؤولية وموضوعية، أثرنا انتباه الحكومة، إلى أن تفعيل ورش الحماية الاجتماعية تحفه عدة مخاطر وصعوبات، ومنها ضمان الاستدامة المالية لأنظمة الحماية الاجتماعية، وهوما يتطلب تحمل الحكومة لمسؤوليتها في معالجة النقائص في بداياتها، قبل أن تتراكم وتتعقد.
السيد الوزير؛
المعطيات الرسمية، تؤكد أنه إلى غاية شهر أكتوبر 2023.تم تسجيل 58 في المائة، أي حوالي ستة ملايين شخص في السجل الاجتماعي الموحد، من أصل 10.4 مليون شخص، في إطار برنامج- AMOتضامن-، وتم تسجيل 52% من أصل مليون ونصف مستهدف، في إطار برنامج “تيسير”
وإذا كانت الأرقام تبرز بطء عملية القيد في السجل الاجتماعي الموحد، فإننا نسأل الحكومة أيضا عن الطريقة التي اعتمدتها، لتقول إن الدعم الاجتماعي المباشر، سوف يهم 60 في المآئة، من الأسر غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الإجتماعي، بمعنى أن التسقيف القبلي سيكون مبررا لاعتماد معايير وعتبات من شأنها إقصاء عدد آخر من المحتاجين فعلا لهذا الدعم.
على هذا الاساس، نسجل أن عملية القيد تثير إشكالية المعايير والشروط المعتمدة للإستفادة، والتي يبدو أنها معايير مجحفة وإقصائية وغير دقيقة أحيانا، وهو ما يدعو إلى ضرورة إعادة النظر في مقاييس العتبة المعتمدة، من أجل تحسين شروط ومعايير الإستفادة، استنادا إلى مبادئ الاستحقاق والحكامة الجيدة، والشفافية.
كما نستحضر هنا، فقدان العديد من المواطنات والمواطنين الذين كانوا يستفيدون من البرامج الاجتماعية السابقة لمكتسباتهم، دون أن يدرجوا في خانة الإستفادة من البرامج الحالية، حيث إنه من المفروض والطبيعي أن يستمروا في الاستفادة من أنظمة الدعم الاجتماعية الجديدة، طالما أن وضعياتهم الاجتماعية لم يطرأ عليها أي تغيير بين الأمس واليوم.
السيد الوزير؛
من المؤكد أن الإنتظارات كبيرة والتحديات صعبة ومعقدة، بالنسبة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي التي ستتولى تلقي طلبات الاستفادة والبث فيها، ومعالجة التظلمات المرتبطة بها، وغيرها من المهام. وباستحضار مهام السجل الاجتماعي الموحد وأهدافه، فإننا ننبه الحكومة إلى الأهمية القصوى للارتقاء للإلتقائية والرقمنة، في تدبير هذه العملية.
وعلى مستوى المضامين، فقد أورد مشروع قانون نظام الدعم الاجتماعي المباشر مقتضيات مثيرة للتساؤل، كالتنصيص على أنه ليس من حق الأسرة الإستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، في حال إذا كان أحد الزوجين أو رب الأسرة مصرحا به، في نظام الضمان الاجتماعي، مرة واحدة على الأقل، وفي فترة معينة، أو كذلك التنصيص على تقادم الحق في المطالبة بالإعانات بانصرام أجل سنتين. إنها مقتضيات وغيرها إقصائية، وقد تخرج المشروع من محتواه ومبتغاه.
السيد الوزير؛
نتطلع إلى أن تترجموا فعليا على مستوى النصوص التنظيمية، تفاعلكم والتزامكم بمعالجة هذه الثغرات والنقائص. السيد الوزير، إننا بقدر ما نثمن خطوة الدعم الاجتماعي المباشر، فإننا نعتبر أن المسؤولية الأكبر للحكومة، هي أن تضع هذا الإجراء ضمن تصور تنموي يفضي إلى إخراج ملايين الأسر المحتاجة اليوم، إلى هذا الدعم، من وضعية الفقر والاحتياج إلى وضعية الشغل والإدماج.
وفي الختام، نضع نقطة نظام كبرى، لنحذر من إنحدار الطبقة المتوسطة. وخاصة الشرائح الدنيا منها، التي تعيش اليوم، خوفا حقيقيا من التفقير والهشاشة، بالنظر إلى معاناتها من جراء ارتفاع الأسعار، في ظل غياب إجراءات حكومية قوية وملموسة، من شأنها تحسين الدخل، بالنسبة لهذه الطبقة الأكثر تحملا للعب الضريبي، دون أي التفاتة حقيقية من الحكومة.
وشكرا

رشيد حموني: من واجب الحكومة تقريب المواطن من خدمات صحية ذات جودة

شكرا السيد الرئيس؛
السيد رئيس الحكومة المحترم؛
السادة الوزراء؛
السيد الرئيس، ورش الحماية الاجتماعية، وورش إصلاح المنظومة الصحية، ورشان متلازمان ويحظيان برعاية ملكية مباشرة. ومن بين المحطات التي تؤكد ذلك، هو إشراف جلالته، على إطلاق برنامج الوحدة الصحية المتنقلة، وإشراف جلالته على مشروع هيكلي لتصنيع اللقاحات.
وإننا في فريق التقدم والاشتراكية، منخرطون بالكامل، بحس إيجابي وبناء في هذه الأوراش المهيكلة، والتي شكلت دوما مقترحات راسخة في جينات حزبنا الذي يمتد عمره اليوم إلى 80 سنة.
فعلا السيد الرئيس، تقدمت بلادنا في المجال الصحي. خلال السنوات والعقود الماضية، وتحسنت عدد من المؤشرات، مثل أمد الحياة، نسبة وفيات النساء أثناء الولادة، نسبة تلقيح الأطفال، وغيرها، لكن السيد رئيس الحكومة، الطريق لا يزال طويلا وشاقا، واليوم أخرجنا حكومة وبرلمانا، أغلبية ومعارضة، ترسانة قانونية جديدة، وجيدة للمنظومة الصحية.
السيد الرئيس، إننا اليوم في مرحلة مفصلية، في مسار إصلاح منظومتنا الصحية، مرحلة التفعيل، وما أدراك ما التفعيل. وإذا كنا نسجل إيجابا المجهود المبذول في تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية، رغم تعثر بعض المشاريع لعدة إكراهات، أنعطيك مثال مستشفى القرب ببولمان من 2017، كان في ميزانية 2017. ستة سنوات لم ير النور، رغم أن وزارة الصحة وفرت الموارد المالية، والجهة، والعقار، من المفروض ستة سنوات باش يخرج، ومن بعد، البناء ستة سنوات. يعني 11 عاما باش نبنيو مستشفى، هناك إكراهات، يجب السيد رئيس الحكومة، أن تتدخلوا إما تكون” dérogation”، وإما بتسريع هذه المشاريع، من أجل يعني النهوض بمنظومتنا الصحية.
وإذا كنا كذلك. نسجل إيجابا أيضا، المجهودات فيما يتعلق الموارد البشرية، وفيما يرتبط بالرقمنة، وكذا الرفع من الاعتمادات المالية، وهذا أمر مهم، لأن الاستثمار في مجال الصحة، هو استثمار منتج، فإننا نتساءل اليوم، هل كل ما قمنا به هو كاف؟ هل الوقت كاف، ليرى كامل المغاربة النتائج في الميدان؟ أعتقد أن الجواب لا. أي علينا قول الحقيقة ومواصلة الجهد بإصرار حتى نرى النتائج بشكل تدريجي، على مدى سنوات، لكي يلمس المواطن عن قرب الخدمات الصحية ذات جودة.
ويجب التأكيد هنا، على أن الأمر لا يتعلق بوزارة الصحة فقط، التي نحيي مجهوداتها، بل بالحكومة كلها،وليس هذه الحكومة فقط، ولكن كل الحكومات التي ستأتي بعدها. قلت الأمر ليس كافيا، لماذا؟ لأن الواقع شيئ آخر. اليوم، وزارة الصحة “كتعين طبيبا مثلا ديال النساء والتوليد، فواحد المستشفى أو طبيبان، في الواقع كتلقاهم مسجلين غير فالأوراق، ملي كيمشي المواطن مكيلقاهومش. علاش؟ ربما ما باغيش إخدم في المناطق النائية، ربما كيدير شهادة طبية، شو ذنب هداك المواطن؟ كيضطر إقطع مئات الكيلومترات، باش إمشي، تولد ديك لمرا، إلا بقات حية فالطريق، وهذا إشكال حقيقي، لكن اليوم مع المشروع، الذي أصبح قانونا اليوم، ديال المجموعات الترابية الصحية، إمكن إتحل هاد المشكل، لأن غادي يكون التدخل على المستوى الجهوي، ويسد الخصاص، ميبقاش إيساينو من الوزارة، هذا فعلا إمكن يحل هاد المشكل، اللي كاين في عدة أقاليم.
فالمواطن اليوم، كيمرض السيد رئيس الحكومة، في مناطق نائية وأقاليم نائية، اللي مفيهاش قطاع خاص،أكيمشي للقطاع العام، مكاينش أطباء، كيضطر يمشي لمدن أخرى كبرى، أكتصدق التكلفة ديال التنقل والمبيت، أكبر من تكلفة العلاج. من سيعوضه في هذه التكاليف” CNSS” “CNOPS”ميمكنش تعوضو. بطبيعة الحال، هنا يطرح إشكال ديال الخريطة الصحية، لا على مستوى القطاع العمومي، ولا على القطاع الخصوصي.
من جهة أخرى، السيد الرئيس، لا بد أن نعرب لكم في فريق التقدم والاشتراكية، عن ارتياحنا النسبي،للتقدم الذي نحرزه على مستوى السياسة الدوائية، وينبغي مواصلة هذا المجهود لتحقيق السيادة الوطنية الدوائية الكاملة، وتخفيف العبء على المواطن.
كذلك، السيد الرئيس، يجب تحفيز البحث العلمي في مجال الصحة والصيدلة والأدوية، والعمل على الإعفاء من TVA بالنسبة للمستلزمات الطبية، ومراقبة وتقنين أسعارها. اليوم” stent” كيجيبوه من -chinois- كيجيبوه ب 600 درهم، كيركبوه للمريض ب 30 ألف درهم. هناك مشكل فهاد المستلزمات الطبية.
المراجعة الدورية لكافة مكونات التعريفة المرجعية الوطنية، لا بالنسبة للأدوية، لا بالنسبة للعلاجات،التدخلات الطبية، لأن المواطن اليوم، رغم أن تكون عندو تغطية صحية، في” CNSS”، أو في”CNOPS” أو فين ما بغا تكون عندو التغطية، كيمشي كيتعالج، منين كترد لو ” CNSS”، كترد لو 70 في المآئة، لأن علاش؟ الدوا إلا شراه ب 300، كترد لو على أساس الدواء الجنيس،كترد لو 60 درهم. الطبيب مختص كيدوز عندو ب 300درهم، كتعوضو يعني تقريبا ب 50 درهما. منين كيصرف على راسو كامل، واحد 1500 درهم، كيلقا التعويض لا يتجاوز 600 درهم، وهذا بطبيعة الحال كيكلف الأسر، يعني أكثر من 50 في المآئة من الجيب ديالها.
السيد الرئيس، من جانب آخر، تعميم التغطية الصحية، فيه تقدم على مستوى القوانين، على مستوى المراسيم والتسجيل في الأنظمة المعلوماتية المختلفة، لكن السيد رئيس الحكومة يجب أن ننبه لبعض الصعوبات اللي خصها تحل. مثلا، أولا تسجيل دوك الفئات المستضعفة، اللي كاين مشكل، فهديك العتبة. كاين فلاح، كيشد خنشة دالشعير، غدا كيلقا راسو مسجل في الفلاحة اللي هو مسكين معندو حتى ما يأكل. هذا إشكال. كاين ناس اللي عندهم double affiliation” كتلقاه مسجلينو فالتجارة، مسجلينو في الفلاحة،ولكن هذا مشكل تقني، يمكن لو إتحل بسهولة، لكن جوج الفئات بغيت نشير لهم، الفئة الأولى اللي كانت مستفادة من “راميد”، اللي كتجاوز 2 مليون د الأسر، الأشخاص القادرين على أداء واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط، والذين لم يتم نقلهم حتى لشي تغطية صحية، بسبب تجاوز العتبة وحرموا، وبالتالي من أي خدمة صحية. أشنو المشكل السيد رئيس الحكومة؟ صادقنا على القانون، في ظرف 24 ساعة، في ماي 2023، اليوم سبع شهور. المرسوم المنظم، مازال ما خرج. شكون راه راقد عليه؟، هذا مرسوم، لأن الناس بغات تساهم، لأن عندها أمراض مزمنة، كتقولك اللهم نخلص 180 درهم، ولا غادي نبقى نخلص العلاج. اليوم هاد المرسوم سبع شهور، حنا القانون خرجناه في البرلمان في 24 ساعة. اليوم. هاد المرسوم خصو يخرج، أخصك تدخل شخصيا السيد رئيس الحكومة، باش يخرج، لهاد جوج مليون ديال الأسر.
الفئة الأخرى، السيد رئيس الحكومة،الناس اللي كيتم” déclaration”ديالهم، بالنسبة للساعات، وبالساعات مكيقدرش يوصل، هادو اللي كيتعوضو في” AMO”، ماشي” AMOتضامن”،مكيوصلش الحد الأدنى، باش يمكن ليه يستافد من ” AMO” كيستافد غير في التقاعد، هاد الناس كذلك، خاص وزارة التشغيل، مفتشي الشغل،و ” CNSS”،حتى هما إقومو بالدور ديالهم، بالإضافة كذلك إلى عدم التزام عدد من الفئات القادرة على واجب أداء المستحقات. هدوك كاع اللي مهيكلين الصيادلة والمحامون، والطاكسيات، كان خصكم تدخلو 5 دلمليار السيد رئيس الحكومة. شحال دخلتو مليار و37؟ يعني مما يطرح اليوم، بجدية معضلة وتخوفات استدامة نظام التغطية الصحية الإجبارية، وهي تخوفات أكدتها عدة مؤسسات. ورغم إصدار القانون ديال الإعفاء من الديون خسرت الميزانية بهداك القانون، خسرت 3،58 مليار درهم، فهل ذلك سيحل المشكل؟ ينبغي اليوم السيد رئيس الحكومة، كاملين،وكلهم الهيئات، ينبغي تحسيس جميع الفئات من أجل الانخراط لإنجاح المشروع.
السيد رئيس الحكومة، إن الانخراط في التغطية الصحية، لا يعني بالضرورة أننا نجحنا في ضمان الخدمات الصحية، بالعدالة وبالجودة اللازمة. ولذلك، فالقطاع العمومي والقطاع الخصوصي، يتعين أن يكونا شركاء في الخريطة الصحية، وفي توحيد جودة الخدمات وتوحيد التعريفة المعمول بها، وفي استعمال التجهيزات والوسائل.
وفي الأخير، أريد أن أختم بمسألة أساسية، السيد رئيس الحكومة، إصلاح المنظومة الصحية، أو إصلاح التعليم يتجاوز عمر حكومة أو حكومتين، ولهذا يجب أن نستفيد من أخطاء الماضي، وأن لا نتعامل بمنطق القطيعة. كل حكومة كتجي، إصلاح، الإصلاح، ولكن يجب أن نبني على التراكم الإيجابي، وأن تكون استمرارية في الإصلاح، رغم تعاقب الأحزاب على الحكومات، لكي نصل إلى الهدف الذي رسمه جلالة الملك في ورش الحماية الاجتماعية.
اليوم كاين حزب التجمع الوطني للأحرار، غدا يكون في رئاسة الحكومة، حزب التقدم والاشتراكية. السيد رئيس الحكومة، راه كانوا بعض الاحزاب عندهم 10، 20 أطلعو ب 120، أراه دايز بالديمقراطية، ولكن ماشي مشكل. حنا ماشي في 2026، حتى ل 2031، من أجل إنجاح تحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد، كما أكد عليه جلالة الملك، وأتمنى لكم السيد الرئيس النجاح.
شكرا

زهرة المومن:ضرورة توسيع الخارطة الصحية وضمان الولوج العادل والمنصف للخدمات الطبية والاستشفائية

شكرا السيد الرئيس؛
السيد رئيس الحكومة؛
بداية لا بد أن نتفق على الطابع الاستراتيجي لقطاع الصحة، لكونه يندرج ضمن المشروع الكبير المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي يرعاه صاحب الجلالة نصره الله. بطبيعة الحال فريق التقدم والاشتراكية يولي اهتماما خاصا لهذا القطاع، ونستحضر باعتزاز، مساهمتنا في تدبير هذا القطاع، لبضع سنوات، ضمن مسار إصلاحي متواصل منذ سنوات.
اليوم، نحن أمام استراتيجية طموحة تحتاج إلى كثير من الإمكانيات، للاستجابة لانتظارات المواطنين. أولا: توسيع الخارطة الصحية وتعزيز قدراتها. الولوج العادل والمنصف للخدمات الطبية والاستشفائية، وأخيرا الحصول على الدواء والعلاج، ومن هنا نسائلكم السيد رئيس الحكومة، حول التوجهات العامة للاستراتيجية الصحية الجديدة، والخطط التي تعتمدونها من أجل التغلب على التحديات التي تواجهها.
وشكرا.

البرلمان: محمد بنسعيد