سيصبح إلزاميا على ممارسي مهنة الوكيل في الجمرك، أو ما يعرف بـ “المعشرين” الحصول على ترخيص من قبل السلطات المعنية لمزاولة نشاطهم، وذلك وفق مقتضيات مشروع القانون الجديد الذي أحالته الحكومة مؤخرا على مجلس النواب، إذ في حال عدم التوفر على الرخصة سيعرضهم لعقوبات تأديبية وأخرى جنائية، مرفوقة بغرامات تتراوح بين 100 ألف و150 ألف درهم، وقد تضاعف هذه الغرامة في حالة العود.
ووضع مشروع القانون شروطا لممارسة المهنة، إذ ينبغي للشخص الذاتي الذي يرغب في الحصول على رخصة وكيل في الجمرك، أن يجتاز بنجاح امتحان الكفاءة المهنية، علما أن المرشح يجب أن يكون حاملا للجنسية المغربية، ومقيما بالمغرب، ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية، فضلا عن حصوله على شهادة الإجازة، علاوة على ألا يكون قد أدين بسبب ارتكابه لجنح جمركية، أو أدين بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف، أو النزاهة، أو الاستقامة، أو بسبب ارتكابه جنايات، أو جنح تتعلق بالأموال.
بالمقابل، سمح النص الجديد للأشخاص الذين يحملون الجنسية الأجنبية أن يتقدموا بطلب الحصول على رخصة وكيل في الجمارك، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل في البلدان التي ينتمون إليها.
وبالنسبة للشخص الاعتباري، أي الشركات، فقد تم الاشتراط على الشخص أو الأشخاص المؤهلين قانونا لتمثيلها لدى الجمرك، أن يستوفوا الشروط المنصوص عليها سالفا، مع إعفائهم من الحصول على الإجازة، والتجربة المهنية، وامتحان الكفاءة المهنية.
ووضع مشروع القانون شروطا تخص الأطر السابقة بإدارة الجمارك، والذين بعد مغادرتهم اختاروا ولوج المهنة وتمثيل الشخص الاعتباري، بحيث اشترط لممارستهم هذا النشاط، التوفر على 21 سنة من الأقدمية الفعلية بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. كما اشترط أن يكونوا قد قضوا على الأقل خمسة عشر سنة في سلم الأجور 11..
ونص المشروع على أن رخصة وكيل في الجمرك تمنح بناء على طلب يوجهه المعني للإدارة، وبعد القبول يجتاز المعني امتحان الكفاءة المهنية، لتصدر السلطة المالية المكلفة بالمالية أو مدير الإدارة المفوض لها ذلك، بعد استشارة لجنة للوكلاء في الجمرك التي ستحدث ويعهد لها بإبداء الرأي في منح رخصة وكيل الجمرك ـ تمديد قرار توقيف الوكيل في الجمرك، أو السحب التلقائي للرخصة، وكذا إبداء الرأي في المتابعات التأديبية للوكلاء والعقوبات المتعلقة بها.
وتتكون اللجنة التي تشرف على منح الرخص، من رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات أو من يمثله، وممثلين عن المجموعة المهنية للوكلاء في الجمرك والتي سيتم إحداثها وفق ما تنص عليه المادة 38 من هذا المشروع، كما تضم اللجنة ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية، علما أن المشروع يشير إلى أن عدد أعضاء هذه اللجنة وكيفية سيرها والقطاعات الحكومية المعنية الممثلة سيحدد بنص تنظيمي.
وبالنسبة للنظام التأديبي والعقوبات والغرامات التي وقعها نص المشروع الجديد في حال تسجيل إخلال أو تجاوزات من طرف ممارسي مهنة وكيل الجمرك، حددها في 30 ألف درهم في حال مشاركة الوكيل بصفة شخصية أو بوسطة أحد مستخدميه في مناورات تسمح لشخص آخر بالتنصل جزئيا أو كليا من التزاماته الجمركية، أو في حال اعترض على قيام أعوان الجمارك بعمليات التفتيش أو المراقبة أو رفض أن يسلم الإدارة السجلات والوثائق والمستندات ووسائل التخزين الإلكترونية…
وترتفع هذه الغرامة لتتراوح ما بين 40 ألف و50 ألف درهم في حق كل وكيل في الجمرك، ارتكب أفعالا تتمثل في عدم الاستجابة دون عذر مقبول عن الاستجابة لاستدعاءات الإدارة المرسلة إليه الإشعار بالتسلم، أو عدم إخباره للإدارة بمغادرة أو وفاة الشخص المؤهل، كما قد تتراوح الغرامة ما بين 100 ألف درهم و200 ألف درهم في حال قيام الوكيل بإسناد تسجيل التصريحات الجمركية دون موافقة زبنائه إلى وكيل خر في الجمرك، أو في حال مكن شخصا غير مرخص له من طرف الإدارة من الولوج إلى نظامها المعلوماتي.

فنن العفاني