أزيد من 13 ألف شابة مغربية عبرن عن رغبتهن في أداء الخدمة العسكرية، علما بأن هذه الخدمة تبقى اختيارية بالنسبة للنساء والمغاربة المقيمين بالخارج. وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأن العدد الإجمالي للأشخاص الذين قاموا بملء استمارة الإحصاء بلغ ما مجموعه 133.820 شخصا، منهم 13.614 من الشابات، قمن من تلقاء أنفسهن بملء استمارة الإحصاء، أي بنسبة 10.17 في المائة، مبرزا أن اللجان الإقليمية في كل عمالة وإقليم ستعقد اجتماعاتها، ابتداء من 17 من الشهر الجاري، لحصر لائحة الأشخاص الذين تم إحصاؤهم والمؤهلين مبدئيا لأداء الخدمة العسكرية، فيما ستعقد اللجنة المركزية اجتماعا، لوضع معايير مضبوطة، في احترام تام لمبدأ المساواة بين المواطنين والتوازن بين الجهات، وذلك قبل متم نفس الشهر، لتشكيل فوج المجندين برسم العدد المبرمج لسنة 2019.

وتضم الدفعة الأولى هذه السنة 10 آلاف مجند، على أن يتم رفع العدد إلى 15 ألفا السنة المقبلة. وتقدر الميزانية المرصودة لتمويل الخدمة العسكرية هذه السنة بنحو 500 مليون درهم. وتراوح تعويضات المجندين بين 1050 و2000 درهم شهريا. وينص القانون على معاقبة المتخلفين بالسجن بمدد تتراوح بين شهر وسنة. كما أورد حالات تستوجب الإعفاء لدواع صحية أو متابعة الدراسة أو التكفل العائلي.

وكان قرار عودة العمل بالخدمة العسكرية أثار اهتمام الشباب ووسائل الإعلام في المغرب. وصدرت ردود فعل متفاوتة بين من اعتبرها فرصة لمعالجة مشكلة البطالة، ومن تخوف من استخدامها لـ»ضبط» شباب يظهر ميولا باتجاه التمرد.

سعيد ايت اومزيد