قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أول أمس الثلاثاء، متابعة الناشط الحقوقي المعطي منجب، في حالة اعتقال، وإيداعه سجن العرجات بسلا، بعد متابعته بتهم مرتبطة بغسل الأموال، بناء على نتائج التحقيق، الذي أجراه مكتب مكافحة الجرائم المالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وكانت عناصر أمنية، قد أوقفت المعني بالأمر، مساء نفس اليوم، بأحد مطاعم مدينة الرباط، قبل أن تحيله على النيابة العامة، التي أحالته بدورها على قاضي التحقيق.
هذا، وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، قد أعلن في بلاغ في شهر أكتوبر الماضي، أن البحث التمهيدي الجاري مع المعطي منجب وبعض أفراد عائلته تم فتحه إثر إحالة توصلت بها النيابة العامة من وحدة معالجة المعلومات المالية تتضمن معطيات حول أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال. وأوضح ذات البلاغ ، أن النيابة العامة، كانت قد توصلت من وحدة معالجة المعلومات المالية، بإحالة طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05 تتضمن جردا لمجموعة من التحويلات المالية المهمة وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه لكونها لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرح بها من طرف المعطي منجب وأفراد من عائلته. وأضاف المصدر ذاته أن مراسلة وحدة معالجة المعلومات المالية تندرج في إطار المهام الاعتيادية للوحدة الرامية إلى الوفاء بالتزامات المملكة الدستورية والدولية المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال.
ومن جهته، نفى المعطي منجب، في تصريحات صحافية كل الاتهامات المرتبطة بغسيل الأموال، حيث كشف عن جميع أملاكه، وأكد أنها نتيجة عمله كأستاذ جامعي وأستاذ محاضر بعدة جامعات خارج المغرب.

< حسن عربي