نددت قوى ميثاق البديل الديمقراطي، وهو ائتلاف يضم عدة أحزاب سياسية، وجمعيات وأعضاء بالمجتمع المدني الجزائري، بـ “تفاقم الهشاشة الاجتماعية، والمس بالحريات الأساسية” في البلاد.
وأوضح أعضاء ميثاق البديل الديمقراطي، خلال اجتماع عقد، مؤخرا، بالجزائر العاصمة، أن الوضع بالجزائر يشهد “منذ شهر فبراير 2019، تفاقما للهشاشة الاجتماعية والمس بالحريات الأساسية، سواء كانت فردية أو جماعية”.
وأعربوا، في هذا الاتجاه، عن أسفهم لكون الجزائريين يعيشون ظروفا اجتماعية واقتصادية صعبة، أفرزتها، على الخصوص، الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، والتي تتجسد في ارتفاع عدد العاطلين مع تسريح العمل بأعداد كبيرة، وقدرة شرائية تزداد تدهورا كل يوم أكثر.
وعلى الصعيد السياسي، استنكرت قوى البديل الديمقراطي موجة استدعاء نشطاء الحراك الشعبي لـ 22 فبراير 2019 ، للمثول أمام المحاكم، وكذا الأحكام التي صدرت في حق نشطاء آخرين.
وسجلت أن هناك “ازدواجية” في موقف النظام إزاء قضية المعتقلين ونشطاء الحركة الاحتجاجية الشعبية المتابعين من أحل نشاطهم أو آرائهم، موضحة أن نشطاء تمت تبرئتهم من التهم التي وجهت لهم في البداية، بينما أدين آخرون بأحكام قاسية.
وأشارت أيضا إلى قضية الطالب وليد نقيش، الذي تعرض للتعذيب والمس بسلامته الجسدية، ولم تتم محاكمته إلا بعد مرور 14 شهرا من الحبس المؤقت.
كما أكد هذا الائتلاف، الذي تأسس في سياق الحركة الاحتجاجية الشعبية، ويضم عدة أحزاب سياسية (جبهة القوى الاشتراكية، وحزب العمال، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحزب العمال الاشتراكي، والاتحاد من أجل التغيير والرقي، والحركة الديمقراطية والاجتماعية)، فضلا عن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنه من حق الجزائريين التظاهر والمطالبة سلميا بسياسة أخرى تتماشى مع انتظارات وتطلعات الأغلبية.
ويأتي تذكير قوى ميثاق البديل الديمقراطي بحق الجزائريين في التظاهر، بالتزامن مع تزايد النداءات عبر شبكات التواصل الاجتماعي لإحياء الذكرى الثانية للحراك الشعبي، الذي انطلق في 22 فبراير 2019.