>   محمد حجيوي
سجلت النتيجة الصافية لمجموعة اتصالات المغرب، تراجعا بنسبة 4.3 في المائة برسم 2015، لتحقق ما مجموعه 5.59 مليار درهما، مقابل 5.85 مليار درهما سنة قبل ذلك.
وعزا عبد السلام أحيزون، رئيس المجلس المديري لمجموعة «اتصالات المغرب»، في ندوة صحفية أمس الاثنين بالرباط، هذه النتيجة إلى ما تم إنجازه على مستوى الفروع الإفريقية الستة الجديدة، والتي قال إن القاسم المشترك بينها هو استعمال اللغة الفرنسية، وهي دول ساحل العاج والطوغو والبنين وإفريقيا الوسطى والغابون والنيجر، وهو ما دعم النمو الذي تعرفه المجموعة على المستوى الدولي.
 وقال أحيزون «إن النتائج الإيجابية للمجموعة في المغرب وإفريقيا، تبرز النموذج المتميز لاتصالات المغرب التي تحمل النجاح في جيناتها وفي طريقة تدبيرها»، كما أن تسريع وتيرة الاستثمارات في مجال الانترنيت فائق السرعة سواء في الهاتف النقال أو الثابت، ساهم أيضا في دعم نتائجها الإيجابية.
وأضاف المتحدث أن النتائج التي سجلتها المجموعة العام الماضي تؤكد صحة الاختيارات الإستراتيجية للمجموعة، حيث سجلت النتائج العملية قبل الاستهلاك والإهلاك EBITDA نموا بلغ 16.7 مليار درهما بمعدل مطلق يصل إلى 6.7 في المائة  
وأوضح رئيس الإدارة الجماعية لاتصالات المغرب، أن إطلاق الجيل الرابع 4G  هم 120 مدينة ويغطي 65 في المائة من الساكنة، متجاوزا ما هو مسطر في دفتر التحملات الذي حدد هدف 58 في المائة من الساكنة في ماي 2018.  
وبحسب عبد السلام أحيزون فقد وصل عدد زبناء اتصالات المغرب مع نهاية سنة 2015 إلى51 مليون زبونا 41 في المائة منهم في المغرب، مع نسبة نمو عامة وصلت إلى 26 في المائة، هذا الرقم يشمل في الأساس الزبناء الذين يستعملون خدمات المجموعة في 10 بلدان إفريقية.
من جانب آخر، أفاد رئيس الإدارة الجماعية أن النتيجة الصافية للمجموعة سجلت تراجعا بنسبة 4.3 في المائة برسم السنة الماضية  لتحقق ما مجموعه 5.59 ملايير درهما، مقابل 5.85 ملايير درهما سنة 2014. وبحسب أحيزون فإن هذا التراجع مرده إلى الخسائر الناجمة عن فروعها الجديدة، علما أن الربع الأخير من سنة 2015 سجلت فيه النتيجة الصافية للمجموعة نموا بنسبة 2.6 في المائة، بفضل خفض خسائر الفروع الجديدة في أعقاب عملية تسريع نمو رقم معاملات المجموعة.
وفي موضوع آخر، أوضح عبد السلام أحيزون أن حظر خدمة الـ”VOIP” في المغرب هو قرار اتخذته الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات السلكية واللاسلكية،على اعتبار أنها مخالفة للقانون المغربي، قائلا إن البلد الذي «يحترم نفسه هو البلد الذي يحترم قوانينه».
وأضاف أحيزون أن مشكل هذه التطبيقات التي لا تؤدي الضرائب وتستفيد من البنية التحتية بالمجان، هو أيضا، مشكل عالمي ولا يقتصر على المغرب فقط، وأن هناك العديد من الدول التي منعت هذه الخدمة مع طرح بدائل وطنية كما هو الحال في الصين، بالإضافة إلى أن فرنسا قامت ببعث رسائل إلى شركة «الفايسبوك» حول استعمال المعطيات الشخصية لزبنائها في فرنسا.
ودعا بالمناسبة إلى فتح حوار مع كل الفاعلين من أجل إيجاد بدائل ممكنة، وإيجاد تطبيقات وطنية بديلة تؤدي نفس الخدمات التي توفرها تلك التطبيقات.