دعا الاتحاد العام لمقاولات المغرب “CGEM”، أول أمس الأربعاء، إلى رفع قيود التنقل وطنيا ودوليا مع إلغاء التظاهرات التي تتضمن تجمعات كبرى من خلال لائحة محددة ومعدة بشكل جهوي، وفرض ارتداء الكمامة في الفضاء العمومي والمقاولات، وتوفير مراقبة ومعاقبة لكل مخالفة.
وأوصى اتحاد “الباطرونا” في توصيات قدمها خلال ندوة صحفية رقمية نظمها بمناسبة الدخول الاقتصادي، بفتح الحدود بشكل يتوافق مع ما قامت به دول المنطقة، خصوصاً أن البلاد تُسجل نسبة إصابات مماثلة لمستويات أبرز الشركاء مثل فرنسا وإسبانيا.
في سياق متصل دعا الاتحاد إلى تفعيل التوجيهات الملكية التي وردت في خطاب عيد العرش الأخير، وتعبئة فريق عالي المستوى من أجل تسريع تطبيق مختلف الإصلاحات، مطالبا بإحداث تعويض عن فقدان الشغل لمدة 6 أشهر للعاطلين عن العمل بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وقال الاتحاد إن “الوضع الحالي يتطلب دعم الطلب المحلي من خلال الصفقات العمومية، وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة أمام الانكماش الذي بات يتأكد من خلال انخفاض أسعار المواد الغذائية والعقار”.
وأضاف أن الوضع الحالي، يتطلب التوضيح والتواصل حول المعايير الصحية الواجب احترامها لمواجهة تفشي العدوى مع مُراقبة مستمرة من طرف السلطات العمومية.
وفي نظر الاتحاد، فإن استجابة المغرب لأزمة فيروس كورونا المستجد يجب أن تستحضر خمسة مبادئ أساسية، يتمثل الأول في قياس الآثار الصحية وأيضا الاقتصادية والاجتماعية لكل إجراء متخذ.
أما المبدأ الثاني فيتعلق بالسرعة في اتخاذ القرارات الواضحة، مثل ما جرى في مارس المنصرم حين أحدث جلالة الملك محمد السادس في غضون أيام صندوق تدبير جائحة كورونا ولجنة اليقظة الاقتصادية.
أما المبدأ الثالث فيتمثل في تقوية مراقبة تطبيق القرارات المتخذة، من قبيل ارتداء الكمامات في الشارع العام والإجراءات الوقائية داخل المقاولات، وتفادي كل مصادر التعسف من خلال نهج الوضوح.
ويرتبط المبدأ الرابع بتوضيح القواعد المطبقة على المواطنين والمقاولات من أجل تحقيق الثقة، وترك وقت كاف بين اتخاذ القرار وتطبيقه من أجل تفادي ردود الفعل الناتجة عن الفزع والذعر.
والمبدأ الخامس، بحسب الاتحاد العام لمقاولات العام، يتعلق بضرورة تعبئة الكفاءات على المستوى الصحي، بما في ذلك القطاع الخاص، إضافة إلى حشد الخبرة الوطنية في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي.
من جهته، دعا رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، خلال الندوة ذاتها، إلى وضع أسس اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية في إطار مشروع قانون المالية 2021، يعيد الثقة لأرباب المقاولات.
وقال لعلج إن الحفاظ على النسيج الإنتاجي، وتحسين القدرة التنافسية للمقاولات المغربية هو أحد المحاور الأساسية التي يجب أن ينبني عليها هذا المشروع، وذلك من خلال إعادة النظر في التدابير الضريبية والجمركية التي تعيق تنمية أنشطة هذه المقاولات.
ويتعلق الأمر، كما أوضح، بتشجيع الأفضلية الوطنية بالنسبة للمقاولات، مع “توجيه نظامنا الضريبي في الاتجاه المتعلق بالاستهلاك، عن طريق تقليص أو حتى إزالة أي ضرائب تتعلق بالقيمة التي تخلقها المقاولة، مع دمج البعد الاجتماعي ضمن مشروع قانون المالية هذا”.
وفي سياق متصل لفت إلى أنه مع ارتفاع الإصابات بالفيروس التاجي، والاعتقادات التي بدت خاطئة خاصة، بشأن الحجر، والتي ترى أن هذا الأخير سيقضي على الفيروس التاجي (كوفيد-19)، أصبح لزاما علينا التعايش مع هذا الفيروس ومواجهة أضراره على الاقتصاد الوطني.
واعتبر لعلج أنه “من المهم أن نجمع، أكثر من أي وقت مضى، قوانا لتجاوز الإشكاليات الاقتصادية الناتجة عن الأزمة الصحية، وتلك الموجودة قبل فترة طويلة من انتشار الجائحة من قبيل الأنشطة غير المهيكلة، وآجال الأداء، وبطء الإجراءات الإدارية، دون نسيان الجانب الاجتماعي الذي يجب أن يظل في صلب أولوياتنا”.
ولفت أيضا إلى أهمية إعادة تفعيل برنامج (انطلاقة)، لأنه يمكنه المساهمة بشكل قوي في عملية إعادة الإنعاش، مع النهوض بالتشغيل الذاتي، والدفع بروح المبادرة.
كما أورد رئيس الاتحاد أيضا ضرورة تشجيع الأفضلية الوطنية، وفي المحور الثالث توجيه النظام الضريبي نحو فعل الاستهلاك عن طريق تخفيف أو حذف أي ضرائب تتعلق بالقيمة التي تخلقها المقاولة، ناهيك عن إدماج البعد الاجتماعي كمحور رابع.
وأشار لعلج إلى أن قطاع السياحة هو الوحيد الذي استفاد، إلى حدود اليوم، من مخطط إقلاع على الرغم من أن قطاعات أخرى تواجه صعوبات كثيرة، خصوصاً في النسيج والمطاعم وتنظيم التظاهرات والتعليم الخصوصي والتجارة.
وأعلن لعلج أنه “علاوة على ذلك، طلبنا من رئيس الحكومة أن يتم خلال الأيام المقبلة، عقد اجتماع لمنصة الاتحاد العام لمقاولات المغرب/الحكومة، وذلك من أجل الدفع بعجلة الأوراش بشكل مستعجل”.
وبالرغم من الظرفية الصعبة، يضيف العلج، فإن المقاولات تواصل كفاحها من أجل الحفاظ على فرص الشغل، التي تعد ” أولويتنا الرئيسية وأحد التزاماتنا في إطار ميثاق الإنعاش الاقتصادي والشغل”، داعيا في الوقت ذاته إلى تخصيص تعويض عن فقدان الشغل لمدة 6 أشهر (IPE) بالنسبة لجميع القطاعات.

<عبدالصمد ادنيدن