يفتتح البرلمان بغرفتيه، الدورة الربيعية، غدا الجمعة، وذلك طبقا للفصل 65 من الدستور الذي ينص على أن البرلمان “يعقد جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى، التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل”.
ويتوقع أن يعقب افتتاح الدورة الربيعية، عرض البرنامج الحكومي من طرف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وتنصيب الحكومة، كما ينص على ذلك الفصل 88 من الدستور: “بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه”.
وقال مصدر حزبي، في تصريح لبيان اليوم، إن نقاش أحزاب الأغلبية ظل، إلى حدود أول أمس الأربعاء، متواصلا بخصوص صياغة البرنامج النهائي للحكومة، في مشروع سبق إعداده من طرف لجنة تشكلت من ممثلين لمختلف أحزابها.
وشدد مصدرنا على عدم وجود ما أسماه البعض “نقاط خلافية”، كاشفا أن هذا البرنامج الذي يتضمن الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية، يتميز بالتركيز على المجال الاجتماعي.
وسيكتفي رئيس الحكومة بتقديم البرنامج فقط دون المناقشة، ابتداء من الساعة الرابعة مساء، مباشرة بعد جلسة افتتاح الدورة البرلمانية، على أن تبتدئ مناقشته الاثنين المقبل. ويرتقب أن تمتد المناقشة طيلة الأسبوع المقبل، قبل أن يتم التصويت عليه لتنصيب الحكومة.
وعلى صعيد متصل، سيخيم على كواليس جلسة غد الجمعة، نقاش آخر يتعلق بمدى دستورية اختتام الدورة الاستثنائية التي كان مجلس المستشارين قد عقدها ما بين 13 و15 مارس الماضي.
ويعتبرالعديد من البرلمانيين أن هذه الدورة الاستثنائية لا تزال مفتوحة ولم تختتم، يقول عبد اللطيف أوعمو، المستشار البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، في توضيح لبيان اليوم، بسبب اشتراط الدستور المغربي في فصله 66 ضرورة اختتامها بمرسوم صادر عن رئيس الحكومة.
وهو ما لم يتم حتى الآن، رغم وجود مراسلة من رئيس مجلس المستشارين إلى عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة السابق في هذا الموضوع، يضيف المتحدث.
يشار إلى أن رئيس مجلس النواب كان قد رفض الحضور للدورة الاستثنائية التي عقدها مجلس المستشارين، ورفض أيضا توقيع رسالة مشتركة مع رئيس مجلس المستشارين من أجل توجيهها إلى رئيس الحكومة، معللا ذلك بكون الفصل الدستوري ينص على حق تنظيم الدورة الاستثنائية من طرف البرلمان بغرفتيه وليس بغرفة واحدة.

مصطفي السالكي