نجاحاتُ قضية وحدتنا الترابية تستدعي اليقظة وتمتين الجبهة الداخلية

في بداية اجتماعه الدوري ليوم الثلاثاء 30 غشت 2022، استحضر المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية المضامين الواضحة للخطاب المَلَكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب. وأكد على النجاحات الكبيرة التي حققتها بلادُنا فيما يتصل بقضية وحدتنا الترابية، ولا سيما من خلال الاعترافات الوازنة بمغربية الصحراء. إنَّ ذلك يؤشر على أنَّ بلادنا تتجه بثبات نحو الطيِّ النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
بالمقابل، تطرق المكتبُ السياسي إلى استمرار العراقيل التي يُمارسها خصوم بلادنا منذ عقود، لمعاكسة الطموح المشروع للشعب المغربي في استكمال وتوطيد وحدته الترابية، مما حال دون بناء وحدة المغرب الكبير إلى يومنا هذا.
في هذا السياق يُجدد حزبُ التقدم والاشتراكية إدانته للخطوة الحمقاء التي أقدم عليها الرئيسُ التونسي، تحت تأثيرٍ خارجيٍّ واضح، باستقباله للرئيس المزعوم للجمهورية الوهمية، في سلوكٍ عدائي، خطير ومرفوض، يَمُسُّ بالوحدة الترابية لبلادنا، وبالمشاعر الوطنية للشعب المغربي، ويُسيئ إلى العلاقات المتميزة التي ربطت دائماً تونس والمغرب.
بهذا الصدد، يؤكد حزبُ التقدم والاشتراكية مساندته للمواقف المتخذة رسميا من قِبل بلادنا دفاعاً عن قضية وحدتنا الترابية. كما يُحيي الأصوات التونسية العاقلة التي استنكرت وأدانت التصرف الأرعن للرئيس التونسي.
إنَّ هذه التطورات تطرحُ على بلادنا ضرورة مواصلة جهودها سياسيا وديبلوماسيا، بيقظةٍ وحزم. كما يقتضي الأمر تمتين الجبهة الداخلية، من خلال تعزيز المكتسبات ومُباشرة الإصلاحات الضرورية، خاصة فيما يتعلق بتوطيد الديموقراطية وتقوية الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ضرورة التقدم على درب إقرار المساواة الكاملة بين النساء والرجال

وعودةً إلى الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش، وما تضمنه من دعوةٍ إلى الرقي بأوضاع النساء، وبالنظر إلى المكانة المحورية للمساواة في المشروع المجتمعي لحزب التقدم والاشتراكية، فإنَّ هذا الأخير يُجدد تأكيده على ضرورة تمكين المرأة المغربية من كافة حقوقها على جميع المستويات. كما يؤكد على ضرورة إحداث قفزة نوعية في مسألة المساواة الكاملة بين النساء والرجال في جميع المجالات، سواء بالنسبة لتقويم الانحرافات وتجاوز النقائص التي أظهرتها عشرون سنة من تطبيق مدونة الأسرة الحالية، أو بالنسبة لجميع الفضاءات السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية.
وسيعمل حزبُ التقدم والاشتراكية، إلى جانب منتدى المناصفة والمساواة وكل القوى المناصرة لقضايا المرأة، على اتخاذ جميع المبادرات التي من شأنها أن تساهم في هذا المنحى.

ضرورة الإصلاح المؤسسي للنهوض بأوضاع مغاربة العالم

من جانبٍ آخر، أكد المكتبُ السياسي، في سياق التوجيهات السامية التي حملها الخطاب المَلكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، على الأهمية البالغة التي يوليها حزبُ التقدم والاشتراكية لقضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بالنظر إلى ما تضطلع به من أدوار وطنية أساسية. إنَّ ذلك يستوجب اليوم إعطاء دفعة جديدة لإدماج المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين ببلدان المهجر في مختلف مناحي المسلسل التنموي الوطني، من خلال تمكينهم من كافة حقوقهم، وتثمين الكفاءات والطاقات والمواهب التي يزخر بها مغاربة العالم.
في هذا الإطار، يدعو حزبُ التقدم والاشتراكية الحكومةَ إلى الإسراع في اتخاذ التدابير اللازمة من أجل النهوض بأوضاع مغاربة العالم ومعالجة الصعوبات التي تواجههم على جميع المستويات. كما يدعو إلى تحديث وتأهيل الإطار المؤسسي الخاص بهذه الفئة من المواطنات والمواطنين، وعقلنة وتفعيل وتقوية هذا الإطار المنوطة به مهام الاهتمام والنهوض بأوضاع وحقوق مغاربة العالم وإدماجهم في مختلف فضاءات الحياة العامة.

الدخول السياسي الجديد: تحدياتٌ في حاجة إلى تحركٍ إصلاحيٍّ قويٍّ للحكومة

إن التحديات المطروحة على بلادنا اليوم تُسائل الحكومة، بعد مرور ما يقارب عاماً على تشكيلها، من أجل مباشرة إصلاحات فعلية، واتخاذ إجراءاتٍ ملموسة. فمسألة غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة تؤثر سلباً على حياتهم اليومية، خاصة بالنظر إلى مستلزمات الدخول المدرسي.
إنَّ حزبَ التقدم والاشتراكية يُنبه الحكومة، بقوة، إلى ضرورة التعامل بجدية وبحس سياسي رفيع مع دقة وحساسية هذه الأوضاع، من خلال تسريع الإصلاحات الأساسية في المجاليْن الاقتصادي والاجتماعي، والشروع الفعلي في معالجة الأوضاع الاجتماعية المقلقة التي تئن تحت وطأتها فئاتٌ واسعةٌ من شعبنا.
التأكيد على الدعوة إلى اجتماع اللجنة المركزية يوم السبت 10 شتنبر 2022 تحضيراً لانعقاد المؤتمر الوطني للحزب

من جانبٍ آخر، وتحضيراً لانعقاد المؤتمر الوطني الحادي عشر، يؤكد المكتب السياسي دعوته لكافة عضوات وأعضاء اللجنة المركزية من أجل الحضور إلى أشغال دورتها العاشرة والأخيرة قبل المؤتمر، وذلك يوم السبت 10 شتنبر 2022، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحا، بالمقر الوطني للحزب في الرباط. وستُخصص هذه الدورة لمناقشة والمصادقة على تقرير المكتب السياسي حول الأوضاع العامة ببلادنا، وعلى تقرير اللجنة التحضيرية الوطنية، وعلى مشروعيْ الوثيقة السياسية والقانون الأساسي، وكذا على مختلف الترتيبات المتعلقة بانعقاد هذا المؤتمر الوطني في غضون منتصف شهر نونبر المقبل.
وبالمناسبة، يُـــوجِّهُ المكتبُ السياسي نداءً حارًّا إلى كافة هيئات الحزب ومناضلاته ومناضليه، من أجل الانخراط القوي في تسريع عملية الانخراطات وتجديدها، وفق الآجال المقررة، باعتبار هذه العملية بمثابة المرتكز التنظيمي الأساسي لانعقاد الجموع العامة المحلية والمؤتمرات الإقليمية، بأفق المشاركة في المؤتمر الوطني.